بالصور : تفاصيل مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد

المدينة نيوز - خاص - : اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاثنين عن اقرار الحكومة مسودة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 .

وبين النسور في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي ان القانون الجديد تخلص من قانون الصوت الواحد .

واضاف : يحق للمواطن الاقتراع لكل المقاعد في دائرته الانتخابية كما كان الحال في قانون 1989 ، على ان لا يزيد عدد المرشحين في القائمة الانتخابية عن عدد المقاعد في القانون الجديد .

واشار النسور الى الغاء القائمة الوطنية ، وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 مقعدا بدلا من 150 ، بحيث شمل زيادة عدد المقاعد في بعض المحافظات وتقليصها في اخرى .

كما الغيت مسودة القانون الجديد القوائم الحزبية ، والتي وصفها  النسور بـ " غير دستورية " .

اما وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة فقال ان التغييرات في القانون ليست كثيرة .

وبينان  التعديل طال 4 مواد من القانون ، وأعطى 15 مقعدا للكوتا .

اقرأ ايضا :

النص الكامل لمشروع قانون الانتخاب الجديد 

وفيما يلي تفاصيل المؤتمر الصحفي :

اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مجلس الوزراء اقر صباح اليوم الاثنين مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989 .

وقال النسور في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي بعد ظهر اليوم شارك فيه وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده ان من ابرز معالم مشروع القانون ان الناخب يصوت للقائمة التي تضم عددا من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة .

وبموجب المشروع يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الاخرى علما بانه لا توجد دائرة انتخابية تقل عدد مقاعدها عن 3 مقاعد.

اما بالنسبة للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين فلهم ان يترشحوا منفردين او ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج ( الاصوات ) .

ولفت رئيس الوزراء ان مشروع القانون خفض عدد اعضاء مجلس النواب الى 130 نائبا بدلا من 150، مؤكدا بهذا الصدد انه لم تعد هناك حاجة للقائمة الوطنية بعد ان اصبحت المحافظة دائرة انتخابية واحدة مثلما ابقى المشروع على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا .

واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان قانون الانتخاب سيكون قانونا تاريخيا يحظى بقبول المواطن الاردني ويمثل ضمير الناس بكافة اتجاهاتهم .

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر الى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقود ويسوس بلده باقصى درجات الحكمة والتاني وهو الذي ينتقل بنا من حقول الالغام الى بر السلامة والنجاة .

ولفت بهذا الصدد الى ان جلالته اختط لهذه الحكومة منذ كتاب التكليف السامي للحكومة وخطاب العرش نهجا يعزز الحالة الديمقراطية بحيث يكون هناك تراتيبية في اقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية بدءا من قانون الاحزاب وقانون البلديات وقانون اللامركزية وانتهاء بقانون الانتخاب .

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنه تم اقرار مسودة مشروع قانون الانتخاب وأسبابه الموجبة من قبل مجلس الوزراء صباح اليوم، ليرسل إلى ديوان التشريع والرأي وينشر على موقعه، بحيث يتاح لمكونات المجتمع الأردني كافة بالتعليق وإبداء الرأي حوله.

وأشار المومني إلى أنه تم تسليم نسخه من مسودة مشروع قانون الانتخاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك وتقديراً لدورها، مؤكداً أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور سيقوم مع وزير التنمية السياسية بشرح القانون لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومن له أي تعليق عليه.

بدوره قال وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة إن التغييرات على قانون الانتخاب ليست كثيرة، إذ انحصرت على التعديلات على أربع مواد فقط، مشيرا إلى انه تم فتح القانون بالكامل لإعطاء مساحة لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لمراجعة وتعديل اي بند من البنود.

وأوضح ان حسب القانون المنظر تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها 130 مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية بدلاً من 150 مقعداً حالياً، تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة، بالإضافة إلى ان يخصص للنساء مقعدا واحدا على الاقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة.

وأشار الكلالدة إلى المعايير الثابتة في انظمة انتخاب العالم البالغ عددها 118 نظاما انتخابيا، تصمم بناءً على ثلاثة أبعاد، اولها البعد الديمغرافي (كثافة السكان في المنطقة) والبعد الجغرافي (مساحة المنطقة) والبعد التنموي (حاجة المنطقة إلى التنمية) ويعطى لكل بعد من هذه الابعاد وزنا.

وأكد أن التصويت في داخل القائمة هي اكثر اشكال الديمقراطية الانتخابية، إذ الغيت قائمة الوطن، حيثُ كان في السابق لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وللدائرة العامة، اما الان للناخب الحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة، وبين أن كوتا السيدات 15 مقعدا بقيت كما هي، وأنه اعطي للسيدات ميزة إمكانية الترشح على القوائم وخارجها.

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنه تم اقرار مسودة مشروع قانون الانتخاب وأسبابه الموجبة من قبل مجلس الوزراء صباح اليوم، ليرسل إلى ديوان التشريع والرأي وينشر على موقعه، بحيث يتاح لمكونات المجتمع الأردني كافة بالتعليق وإبداء الرأي حوله.

وأشار المومني إلى أنه تم تسليم نسخه من مسودة مشروع قانون الانتخاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك وتقديراً لدورها، مؤكداً أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور سيقوم مع وزير التنمية السياسية بشرح القانون لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومن له أي تعليق عليه.

بدوره قال وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة إن التغييرات على قانون الانتخاب ليست كثيرة، إذ انحصرت على التعديلات على أربع مواد فقط، مشيرا إلى انه تم فتح القانون بالكامل لإعطاء مساحة لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لمراجعة وتعديل اي بند من البنود.

وأوضح ان حسب القانون المنظر تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها 130 مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية بدلاً من 150 مقعداً حالياً، تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة، بالإضافة إلى ان يخصص للنساء مقعدا واحدا على الاقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة.

وأشار الكلالدة إلى المعايير الثابتة في انظمة انتخاب العالم البالغ عددها 118 نظاما انتخابيا، تصمم بناءً على ثلاثة أبعاد، اولها البعد الديمغرافي (كثافة السكان في المنطقة) والبعد الجغرافي (مساحة المنطقة) والبعد التنموي (حاجة المنطقة إلى التنمية) ويعطى لكل بعد من هذه الابعاد وزنا.

وأكد أن التصويت في داخل القائمة هي اكثر اشكال الديمقراطية الانتخابية، إذ الغيت قائمة الوطن، حيثُ كان في السابق لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وللدائرة العامة، اما الان للناخب الحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة، وبين أن كوتا السيدات 15 مقعدا بقيت كما هي، وأنه اعطي للسيدات ميزة إمكانية الترشح على القوائم وخارجها.

فيما يلي بعض الصور من المؤتمر الصحفي :