تفاصيل أعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني
– مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في عمان صباح اليوم منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني.
ونقل رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للمشاركين في المنتدى وتمنياته لهذا المنتدى بالتوفيق والنجاح.
واكد النسور في كلمة افتتح بها اعمال المنتدى ان علاقة الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي العربي علاقة أخوية متينة وواسعة وراسخة، وتقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتاريخ والمصلحة والمخاطر لافتا الى ان هذه العوامل جامعة " ولا يوجد بيننا اي شيء يبعدنا او يفرقنا".
واعرب عن ثقته بأن انعقاد هذا المنتدى سيسهم بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية وتسليط الضوء على الجوانب الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية.
وقال النسور " تأسيسا على هذه العلاقة الأخوية المتميزة، ونتاجا للعلاقات الاقتصادية المثمرة بين الطرفين، فقد بلغ حجم الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة لغاية نهاية العام الماضي نحو 40 دولار امريكي موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية".
واكد ان هذه الاستثمارات لعبت وما تزال دورا حاسما في دعم الاقتصاد الوطني ودعم بيئة الأعمال في المملكة.
واضاف ان حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والمملكة لعام 2014 بلغت قرابة 7ر5 مليار دولار أمريكي، مشيدا بما يتمتع به المغتربون الأردنيون العاملون في دول مجلس التعاون من رعاية ومحبة لافتا الى ان المغتربين الاردنيين يرفدون الاقتصاد الأردني سنويا بما يقارب 3 مليار دولار أمريكي.
واعرب رئيس الوزراء عن شكر الاردن وتقديره لدول الخليج العربي ومؤسساتها وافرادها على مساهمتهم الفاعلة في التعاون مع الاردن لافتا الى ان المنحة الخليجية المقدمة للمملكة منذ 3 سنوات ساهمت بإحداث نقلة نوعية على صعيد البنى التحتية والخدمات الاساسية.
وقال ان المنحة جاءت في وقت يواجه الاردن فيه العديد من التحديات التي فرضتها ظروف المنطقة العربية وخاصة الازمتان السورية والعراقية والتي نتج عنهما استضافة المملكة لحوالي 4ر1 مليون لاجئ سوري علاوة على ما يزيد عن 400 الف عراقي " وجميعهم موضع ترحيب ولا نضيق بهم وان ضاقت بنا الحال ونحن مستمرون برعايتهم والعناية بهم كما يقضي الواجب والاخلاق " .
ودعا رئيس الوزراء الى مزيد من البناء والعطاء والإنجاز من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال من كلا الطرفين، واستثمار الفرص والامكانات المتاحة وبشكل خاص بيئة المملكة الجاذبة للاستثمار والاعمال والتي تحرص الحكومة على تحسينها وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وعرض النسور لبعض الحقائق المتعلقة بالأردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 7 ملايين نسمة، منهم نحو مليون اردني من المغتربين في الخارج مضيفا ان عدد سكانه ارتفع اليوم ليصل الى نحو 11 مليون نسمة منهم 4ر1 مليون لاجئ سوري ونصف مليون عراقي و 45 الف يمني و 35 الف ليبي علاوة على اعداد اخرى من اقطار عربية واسلامية وما يزيد عن 2 مليون لاجئ فلسطيني من غير الاردنيين الذين يتمتعون بأوسع ما نستطيع من رعاية وخدمات لافتا الى ان الحكومة اختطت مؤخرا بعض القرارات التي تسهل حياتهم .
وشدد رئيس الوزراء على ان موقع الاردن وصموده ومنعته الذاتية هي مصلحة للأشقاء في دول الخليج العربي " ولا اقول واجب عليكم لان استقرار الاردن هو من استقراركم ولكن استقراركم يصاب بأذى اذا اصيب استقرارنا " .
وقال ان الاردن في هذا الجزء من العالم العربي في موقع بالغ الحساسية جراء مجاورته لفلسطين واسرائيل مؤكدا ان حماية هذا البلد واسناده هو واجب الامة كافة " وان يكون الاسناد تاريخيا وغير مرتبط بحدث او حرب هنا او هناك لان القضية الفلسطينية ستعايشنا عقودا طويلة " .
وقال ان دعم الاردن لا يكلفكم شيئا وكل الذي نريد من اخواننا ان يستثمروا في بلدهم هذا في استثمارات مضمونة ونافعة مؤكدا ان الادارة الحكومية والاردن بعمومه يحترم الاستثمارات باعتباره دولة قانون وتشريعاتها ناضجة حيث تعود تشريعات الدولة الاقتصادية الى 95 سنة كما ان مؤسساتنا فاعلة وناجعة وسياستنا النقدية والبنوك والاعلام والاتصالات والمواصلات كلها على درجة من النجاعة والفاعلية ما تعطي جوا نموذجيا للاستثمار.
وقال " نحن لا نريد اكثر من ان توجهوا بعض قدراتكم الى هذا البلد " .
واضاف " عند الحديث عن تجربة الامة العربية فقد مرت عليها شواخص كانت فيها بعض الاقطار العربية اسيرة لاستثماراتها في الخارج لأنه ما ان يغضب عليها الغاضبون حتى تجمد هذه الاستثمارات " .
واكد ان الاموال التي يتم استثمارها هنا في مأمن ولا يوجد خطر لتجميدها اذا ما حصل حاصل .
وقال " نحن لا نتسول الاستثمار وانما نقدم فرصا ناجزة ومنافسة وافضل كثيرا من فرص اقطار عربية " .
واكد ان الاردن بلد آمن ومستقر والحياة فيه طيبة ومناسبة للأشقاء في الخليج العربي من النواحي الاجتماعية والعادات المتشابهة، لافتا الى ان الاردن جاهز لانطلاقة جديدة بفضل ما لديه من مؤسسات فاعلة ومحترمة.
واشار رئيس الوزراء الى ان هيئة الاستثمار هي النافذة الوحيدة التي يحتاجها المستثمر سواء أكانت قائمة او جديدة " وفي كل الحالات فان مكتب رئيس الوزراء مفتوح لأي مقترح او شكوى وانا شخصيا جاهز لمعالجة ما قد يواجهه بعض المستثمرين من صعوبات " .
وكان النسور التقى على هامش المنتدى رؤساء الوفود المشاركة فيه واستعرض تداعيات الاحداث الاقليمية واثرها على الاردن.
واكد ان الاردن يبذل جهودا استثنائية لحماية حدوده من اي تسلل او عابث بأمن البلد لافتا الى ان امن واستقرار الاردن هو حاجة ومصلحة قومية واسلامية.
واستعرض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها اكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات التي من شأنها احداث التنمية وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وكرم رئيس الوزراء عددا من الشخصيات الاقتصادية التي ساهمت في رفد الاقتصادين الاردني والخليجي.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الأردن يأمل بأن يستقطب مجتمع الاعمال الخليجي أبناء الاردن للعمل خصوصا وان الاردن "يعتبر منتجا، إضافة الى المصداقية التي يتمتع بها الاردني والمؤهلات العملية والعملية".
واعرب عن أمله بإقامة مشاريع استثمارية خليجية في المملكة "للنهوض باقتصاد يواجهه العديد من الصعاب التي فرضت علينا جراء التوتر في المنطقة ولجوء العديد من اخواننا في الجوار إلينا"، داعيا الى انشاء مكاتب لتسهيل اصدار تأشيرات دخول لتسهيل حركة التنقل بين أصحاب الأعمال في الأردن ودول الخليج العربي على غرار المكاتب الموجودة في دولة الإمارات العربية الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات والتواصل بين القطاعات التجارية ورجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم الخليجيين.
واكد الكباريتي اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي "في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها اقتصادنا العربي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عصفت بعدد من الدول العربية"، ودعا الى تأسيس وعقد الشراكات الاستثمارية في العديد من القطاعات في إطار رؤية واضحة تتجه نحو الاستثمار الاستراتيجي للطاقات والموارد لخلق تكتل اقتصادي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة وتعزيز التعاون والتكاتف الاقتصادي بما يراعي المصالح الوطنية والقومية.
وقال ان النمو الاقتصادي من أهم وسائل تثبيت الأمن والاستقرار، ولكن الاستقرار لا يدوم الا بتوفير حياة طيبة لأبنائه، وأفضل السبل هو توفير العمل لشباب يستطيع العيش في حياة طبيعية مستقرة.
وقال رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ان المنتدى يجسد حرص الاردن على تقوية علاقاته الاقتصادية مع دول الحليج العربي الممتدة تاريخيا عبر سنوات طويلة واسهمت في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا الى ان علاقات الاردن الاقتصادية مع دول الخليج العربي في نمو مطرد وأن 30 بالمائة من تجارته الخارجية تتم مع الدول الخليجية، إضافة الى ان الاستثمارات الخليجية بالمملكة في العديد من القطاعات اسهمت بدعم الاقتصاد الوطني.
ودعا آل ثاني الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الى مستويات جديدة لتكون مثالا يحتذى للعلاقات العربية، مشيرا الى ان ذلك هو السبيل الوحيد للتعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي العربي.
ولفت الى ان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجرى دراسة لمعرفة المعوقات التي تواجه المستثمرين الخليجيين في الأردن، مشيرا الى طلب الاتحاد من الحكومات الخليجية تخصيص جزء من المعونات التي تقدمها للأردن في مجال مشروعات البنى التحتية كي يستفيد القطاع الخاص الخليجي منها والمشاركة في تنفيذها.
واشار آل ثاني الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز العمل العربي والمصالح المشتركة، داعيا الحكومات العربية الى معالجة المعيقات والتحديات التي تحول دون تطوير دوره في تنمية العلاقات بين الدول العربية، كما دعا الى المشاركة في اعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الاول الذي سيعقد خلال شهر تشرين الأول المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
من جانبه قال رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشيخ صالح كامل "ان الاستثمار في الاردن واجب كبير يجب النظر بجدية اليه خصوصا ان الاردن بلد مرابط".
واكد ان الاستثمار في الاردن مضمون، مستشهدا بتجربة المشاريع التي يملكها في الاردن والتي بدأت عام 1979 وحققت نجاحات وارباحا مقارنة بالدول الأخرى التي استثمر بها، إضافة الى سهولة الاجراءات.
وأشار الى المؤتمرات التي تعقد في المملكة، داعيا الى "المشاركة فيها بقصد الاستثمار ليس لمجرد تبادل الخطابات ولكن لنترك علامة على الطريق بأننا حققنا انجازا خلال المؤتمر".
واعلن كامل عن انشاء شركة دراسات للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالأردن ودراستها وترويجها برأسمال 2 مليون دينار مناصفة بين المملكة ودول الخليج، مشددا على ضرورة ان تنتج الشركة فرصا استثمارية بقيمة مليار دينار سنويا.
وأوضح ان الفرص الاستثمارية موجودة ومتوفرة بكثرة، والأعمال الصغيرة والمتوسطة تعتبر الاساس في دعم الاقتصاديات ونموها، موضحا ان الاردن يمر بظروف صعبة لأسباب عدة "اهمها انه بلد مرابط في وجه الكيان الاسرائيلي ويجاور دولا تعيش ظروفا سياسية صعبة مثل سورية والعراق".
واكد كامل ان البطالة "مرتع خصب للإرهاب"، داعيا الى التعاون بين الحكومات ومجتمع الاعمال من اجل ايجاد حلول للقضاء على البطالة في المجتمع العربي وتوفير فرص العمل.
من جانبه تطرق الامين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق، الى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدول الخليجية لإقامة شراكة استراتيجية مع الاردن منذ عام 2011.
وقال ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي يدركون "اهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاردن ووضعها على اسس فنية نظرا لدور المملكة التاريخي في مواجهة الاطماع الاسرائيلية ومحاربة الارهاب".
واشار العويشق الى الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها من خلال 15 فريقا تم تشكيلها لهذه الغاية بمختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي بخاصة ان دول الخليج العربي تعتبر من اهم التكتلات الاقتصادية العالمية وتحتل المرتبة العاشرة بحجم يصل الى 2 تريليون دولار.
واكد ان اندماج اقتصاد الجانبين سيعطي فوائد استراتيجية للجانبين، مشددا على ضرورة التركيز على الاستثمار لتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا اساسيا للنمو الاقتصادي.
ودعا العويشق المشاركين بالمنتدى الى الخروج بتوصيات لعرضها على اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي الذي سيعقد بعد شهرين لعرضها امامهم ودعمها ومعالجة أي تحديات تواجه اعمال القطاع الخاص، مؤكدا ان كل الابواب مفتوحة لمساعدة القطاع الخاص في تسهيل اعماله.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الأردن يأمل بأن يستقطب مجتمع الاعمال الخليجي أبناء الاردن للعمل خصوصا وان الاردن "يعتبر منتجا، إضافة الى المصداقية التي يتمتع بها الاردني والمؤهلات العملية والعملية".
واعرب عن أمله بإقامة مشاريع استثمارية خليجية في المملكة "للنهوض باقتصاد يواجهه العديد من الصعاب التي فرضت علينا جراء التوتر في المنطقة ولجوء العديد من اخواننا في الجوار إلينا"، داعيا الى انشاء مكاتب لتسهيل اصدار تأشيرات دخول لتسهيل حركة التنقل بين أصحاب الأعمال في الأردن ودول الخليج العربي على غرار المكاتب الموجودة في دولة الإمارات العربية الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات والتواصل بين القطاعات التجارية ورجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم الخليجيين.
واكد الكباريتي اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي "في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها اقتصادنا العربي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عصفت بعدد من الدول العربية"، ودعا الى تأسيس وعقد الشراكات الاستثمارية في العديد من القطاعات في إطار رؤية واضحة تتجه نحو الاستثمار الاستراتيجي للطاقات والموارد لخلق تكتل اقتصادي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة وتعزيز التعاون والتكاتف الاقتصادي بما يراعي المصالح الوطنية والقومية.
وقال ان النمو الاقتصادي من أهم وسائل تثبيت الأمن والاستقرار، ولكن الاستقرار لا يدوم الا بتوفير حياة طيبة لأبنائه، وأفضل السبل هو توفير العمل لشباب يستطيع العيش في حياة طبيعية مستقرة.
وقال رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ان المنتدى يجسد حرص الاردن على تقوية علاقاته الاقتصادية مع دول الحليج العربي الممتدة تاريخيا عبر سنوات طويلة واسهمت في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا الى ان علاقات الاردن الاقتصادية مع دول الخليج العربي في نمو مطرد وأن 30 بالمائة من تجارته الخارجية تتم مع الدول الخليجية، إضافة الى ان الاستثمارات الخليجية بالمملكة في العديد من القطاعات اسهمت بدعم الاقتصاد الوطني.
ودعا آل ثاني الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الى مستويات جديدة لتكون مثالا يحتذى للعلاقات العربية، مشيرا الى ان ذلك هو السبيل الوحيد للتعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي العربي.
ولفت الى ان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجرى دراسة لمعرفة المعوقات التي تواجه المستثمرين الخليجيين في الأردن، مشيرا الى طلب الاتحاد من الحكومات الخليجية تخصيص جزء من المعونات التي تقدمها للأردن في مجال مشروعات البنى التحتية كي يستفيد القطاع الخاص الخليجي منها والمشاركة في تنفيذها.
واشار آل ثاني الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز العمل العربي والمصالح المشتركة، داعيا الحكومات العربية الى معالجة المعيقات والتحديات التي تحول دون تطوير دوره في تنمية العلاقات بين الدول العربية، كما دعا الى المشاركة في اعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الاول الذي سيعقد خلال شهر تشرين الأول المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
من جانبه قال رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشيخ صالح كامل "ان الاستثمار في الاردن واجب كبير يجب النظر بجدية اليه خصوصا ان الاردن بلد مرابط".
واكد ان الاستثمار في الاردن مضمون، مستشهدا بتجربة المشاريع التي يملكها في الاردن والتي بدأت عام 1979 وحققت نجاحات وارباحا مقارنة بالدول الأخرى التي استثمر بها، إضافة الى سهولة الاجراءات.
وأشار الى المؤتمرات التي تعقد في المملكة، داعيا الى "المشاركة فيها بقصد الاستثمار ليس لمجرد تبادل الخطابات ولكن لنترك علامة على الطريق بأننا حققنا انجازا خلال المؤتمر".
واعلن كامل عن انشاء شركة دراسات للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالأردن ودراستها وترويجها برأسمال 2 مليون دينار مناصفة بين المملكة ودول الخليج، مشددا على ضرورة ان تنتج الشركة فرصا استثمارية بقيمة مليار دينار سنويا.
وأوضح ان الفرص الاستثمارية موجودة ومتوفرة بكثرة، والأعمال الصغيرة والمتوسطة تعتبر الاساس في دعم الاقتصاديات ونموها، موضحا ان الاردن يمر بظروف صعبة لأسباب عدة "اهمها انه بلد مرابط في وجه الكيان الاسرائيلي ويجاور دولا تعيش ظروفا سياسية صعبة مثل سورية والعراق".
واكد كامل ان البطالة "مرتع خصب للإرهاب"، داعيا الى التعاون بين الحكومات ومجتمع الاعمال من اجل ايجاد حلول للقضاء على البطالة في المجتمع العربي وتوفير فرص العمل.
من جانبه تطرق الامين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق، الى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدول الخليجية لإقامة شراكة استراتيجية مع الاردن منذ عام 2011.
وقال ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي يدركون "اهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاردن ووضعها على اسس فنية نظرا لدور المملكة التاريخي في مواجهة الاطماع الاسرائيلية ومحاربة الارهاب".
واشار العويشق الى الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها من خلال 15 فريقا تم تشكيلها لهذه الغاية بمختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي بخاصة ان دول الخليج العربي تعتبر من اهم التكتلات الاقتصادية العالمية وتحتل المرتبة العاشرة بحجم يصل الى 2 تريليون دولار.
واكد ان اندماج اقتصاد الجانبين سيعطي فوائد استراتيجية للجانبين، مشددا على ضرورة التركيز على الاستثمار لتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا اساسيا للنمو الاقتصادي.
ودعا العويشق المشاركين بالمنتدى الى الخروج بتوصيات لعرضها على اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي الذي سيعقد بعد شهرين لعرضها امامهم ودعمها ومعالجة أي تحديات تواجه اعمال القطاع الخاص، مؤكدا ان كل الابواب مفتوحة لمساعدة القطاع الخاص في تسهيل اعماله.
