البدء بتنفيذ أول محطة لتحلية مياه البحر في العقبة

المدينة نيوز - : بحضور وزير المياه والري د. حازم الناصر ورئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية م. جمال الصرايرة ومدير عام شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية كيمابكو م. بسام الزعمط وأمين عام سلطة المياه م. توفيق الحباشنة ومدير عام شركة مياه العقبة م. نعيم صالح والمساعد للعطاءات واللوازم م. خالد القضاة وقعت في وزارة المياه والري اتفاقية البدء بانشاء وبناء أول محطة لتحلية مياه البحر/ العقبة بطاقة حوالي 5 ملايين م3 / سنويا .

وبين وزير المياه والري ان الاردن كونه يعد من افقر الدول بالمياه مع الظروف الاستثنائية التي خلفتها موجات اللجوء السوري فأن الجهود منصبة حاليا على تنفيذ اطار شامل لاستدامة موارد المياه وتوفير مصادر بديلة جديدة بعد ان شرعت الحكومة الاردنية ومنذ نحو عامين بتطبيق سياسات فاعلة ومتماسكة لأستدامة المياه واعتماد نهج متكامل في ادارة موارد المياه خاصة حملة احكام السيطرة لوقف الاستعمالات غير المشروعة وتعديل التشريعات والتي لاقت دعما كبيرا من مختلف الاطياف الشعبية والرسمية والبرلمانية ووسائل الاعلام وحققت نجاحا كبيرا اضافة الى اعتماد برامج اعادة استخدام المياه المعالجة وتحديد اولويات توزيع المياه وفقا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتنويع مصادر الطاقة وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة لتخفيض كلفة فاتورة الطاقة كون قطاع المياه اكبر مستهلك للطاقة في البلاد .

وأضاف ان الوزارة تحث الخطى لأيجاد حلولا خلاقة للتعامل مع الواقع المائي والضغوطات الشديدة عليه خاصة بعد التغييرات المناخية التي شهدناها خلال العقود الماضية والحد من التصحر ومواجهة الظروف التي يواجهها الاردن من استنزاف للموارد بسبب التفاوت بين المتاح والمطلوب مؤكدا ان الوزارة ماضية بايجاد الحلول للفاقد المائي واعادة الاستخدام وتحلية المياه الذي سيتصدر كل الاهتمامات خلال السنوات القادمة كونه يوفر حلولا دائمة وخاصة في منطقتنا التي تعاني تغيرا كبيرا وتراجعا في معدلات الهطول المطري بسبب الغييرات المناخية وعليه فأن اهمية هذا المشروع تبع من كونه اولى الحلول الهامة لتحلية مياه البحر وتوفير مصادر مائية خلاقة ومتجددة .

واكد وزير المياه والري على اهمية هذه المشاريع الهامة خاصة بعد ان تم مراجعة جميع الحلول الممكنة من خلال السناريوهات التي انتهجتها ادارة قطاع المياه في التعامل مع كافة الظروف و بعد ان استنفذت الوزارة جميع الحلول الانية المحلية في ايجاد مصادر مياه جديدة تستطيع التعامل مع الطلب المتزايد يوما بعد يوم مؤكدا ان هذا المشروع سيعمل على ايجاد حل دائم للمياه للأغراض الصناعية ولغايات الشرب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بطاقة 500م3/ ساعة خلال السنوات الخمس القادمة وتوفير المياه المضخوخة من مياه الديسي لغايات الشرب فقط مؤكدا ان شراكة الوزارة مع شركة البوتاس العربية تعتبر عنوانا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص مشددا على اهمية انجاز المحطة وبدء ضخ المياه قبل بدء الصيف القادم لتأمين منطقة العقبة باحتياجاتها .

من ناحيته اكد رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية المهندس جمال الصرايرة ان الشركة تسعى على الدوام لتطوير افاق التعاون مع القطاع العام لتقديم كل اشكال الدعم الممكنة للمجتمعات وذلك في إطار برامج المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الشركة والهادفة إلى الحفاظ على المصادر الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية واوقع المياه في الاردن يحتاج الى كل دعم ممكن لذا فقد تم تقديم الدعم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام انطلاقا من ايماننا بضرورة تقليل التحديات المائية وتخفيف الاعباء التي تعانيها المملكة كواحدة من افقر الدول بالمياه وسعي الوزارة الاكيد والجاد في الحد من تفاقمها مع ما تشهده المملكة من موجات لجوء كبيرة من الدول المجاورة .

واضاف الصرايرة ان شركة البوتاس ستستمر بدعمها لكافة المشاريع الحيوية ولجهود وزارة المياه والري في تأمين المواطنين باحتياجاتهم من مياه الشرب مؤكدا ان هذا المشروع الريادي يمثل عنوانا للنجاح لسراكة القطاعين العام والخاص حيث سيتم الاستفادة من المياه المحلاة لتلبية احتياجات الشركة وتزويد منطقة العقبة ايضا بأحتياجاتها مثمنا نجاح الوزارة في ادارة ملف المياه مما جعلها واحدة من بيوت الخبرة في تنفيذ مشروعات استراتيجية وفق اعلى مواصفات النزاهة والشفافية .

من ناحيته اوضح مدير شركة كيمابكو م. بسام الزعمط ان المشروع سينفذ خلال مدة لاتتجاوز العام وعلى نظام الـ BOT لمدة 12 عاما قابلة للتمديد ويشمل انشاء وبناء كافة الاعمال الانشائية والميكانيكة اللازمة وكذلك بناء محطة لتحلية مياه البحر في موقع الشركة وتكريب وحدات معالجة RO ووحدات فلترة لمعالجة المياه مع قيام شركة مياه العقبة بتنفيذ خطوط رئيسية وناقلة وبناء خزانات .

واضاف انه سيتم استدراج عروض من الشركات ذات الاختصاص مباشرة والبدء بطرح العطاءات اللازمة للتنفيذ مباشرة خلال مدة قريبة حيث يتوقع انجاز الاعمال قبل مطلع حزيران /2016 .