الكلالدة: 18 شهرا استغرق إعداد مشروع قانون الانتخابات
المدينة نيوز :- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان مشروع قانون الانتخاب الجديد "لم يتم سلقه، ولم يصنعه طرف واحد، ولم يتم استيراده".
ولفت خلال حلقة نقاشية حول "مشروع قانون الانتخاب الجديد" نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين اليوم الثلاثاء، الى ان اللجنة الفنية التي ترأسها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور امضت 18 شهرا في اعداد المشروع، استحضرت خلالها التجارب الانتخابية والحورات الوطنية والاراء المختلفة التي تناولت قانون الانتخابات.
وقال ان قانون الصوت الواحد ادى الى تفتيت المجتمع واستنفذ اسباب وجوده ولم يساعد القوى الاجتماعية والسياسية بان تنصهر في قوائم انتخابية تحقق الرغبة الملكية السامية بالوصول الى حكومات برلمانية، مبينا ان القانون يحد من استخدام المال السياسي من خلال توسيع الدوائر الانتخابية، ومنح الناخب اصوتا بعدد مقاعد دائرته الانتخابية، ودمج الكوتا داخل القوائم، وجعل الفعل الاكبر للقائمة وليس للفرد.
واشار الكلالدة الى ان الوطن يجب ان يكون دائرة واحدة مغلقة، الا ان الامر يتطلب وجود احزاب كبيرة تجري انتخابات داخلية لترشيح الاكفأ، مؤكدا ان انجاز عدد من قوانين الاصلاح السياسي كالبلديات واللامركزية قبل قانون الانتخابات كان ضروريا لانها يترتب عليها في قانون الانتخابات، مشددا على ضرورة الحاجة للحوار والبناء على ماتم انجازه استعداد لمستقبل افضل، وان الحكومة مستعدة للحوار، وانها قامت بتعديل بعض البنود في القانون بناء على ما تلقته من مقترحات.
من جانبه أكد نقيب المهندسين الزراعيين السابق المهندس عبدالهادي الفلاحات ان مشروع القانون خطوة اصلاحية مقبولة ويمكن البناء عليها، كونها تتجاوز الصوت الواحد وتوسع الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة، لافتا الى ان القانون جاء في وقت مناسب كوننا بامس الحاجة لقانون يهمش قدر الامكان نفوذ المال السياسي او السلطوي بخلاف النظام المغلق، وذلك من خلال النظام المفتوح.
اما في ما يخص سلبيات المشروع وفقا للفلاحات فهي اقراره بعيدا عن الحوار مع مؤسسات المجتمع بخلاف ماجرت العادة عليه، وزجه الى مجلس النواب، الامر الذي اعتبره مناورة سياسية، مشيرا الى انه من بين السلبيات ايضا الغاء القوائم الوطنية التي افرغتها " قوى الشد العكسي" من مضمونها واهدافها، وعدم الدفع بالعمل الحزبي الذي اصبح ضرورة ومصلحة وطنية لاخذ دوره الطبيعي في الحياة السياسية.
وقال الفلاحات ان القائمة النسبية تؤتي ثمارها على مستوى الوطن او المحافظات ذات المقاعد الكثيرة، اما تطبيقها على المحافظات ذات المقاعد المحدودة لن يؤتي بنتائج ايجابية اكثر من نتائج الصوت الواحد، الا في حدود مشاركة شرائح اوسع في اختيار النائب، مشيرا الى وجود شبهات دستورية حول انسجام مبدأ الانتخاب الحر والمباشر كما ورد في المادة 67 من الدستور، مع مبدأ التمثيل النسبي، مقترحا اجراء تعديلات جوهرية على المشروع تضمن الوصول الى الحد الادنى من تحقيق الاهداف المرجوة.
