المقال الذي أخرج القضاة وبقية متهمي المصفاة من السجن !
يتردد بين الأوساط السياسة والمراقبين إن الذي أخرج متهمي المصفاة من السجن هذا المقال الذي نشره الزميل الكاتب خالد محادين ، وليس شرطا أن نتبنى " كل " ما ورد فيه ، وتاليا نصه :
المدينة نيوز – خالد محادين - ما يحدث في قضية المصفاة لم يعد مفهوما ولا مقبولا و لا مبررا فإغتصاب حقوق المتهمين قبل إدانتهم ليس تعبيرا عن شجاعة رسمية و لكنه تعبير عن هلع رسمي و ليس متفقا مع منطق الأمور الذي يؤكد ان الإساءة للمتهم قبل إدانته مسألة لا ترتبط بمسؤولية الراعي و لا بحقوق الرعية و ما جرى و يجري منذ لحظة سجنهم يؤكد على حقد لا على خلق و على إحسا س المسؤولين أنهم إرتكبوا فعلة شائنة لا يكفي ادعاء البطولات الرسمية للتغطية عليها. و لا أتحدث هنا بإعتباري فقيها في القانون أو متبحرا في الحقوق الأساسية للمواطن و إنما بإعتباري إنسانا يكره الظلم و يدينه و يفضحه و يندد به و مهما تكن الرغبة في مكافحة الفساد و محاسبة الفاسدين بقسوة فإنها إزاء قضية المصفاة فقدت جوهرها لان المسؤولين فقدوا إنسانيتهم و لم يتوقفوا عند خطورة مواصلة المتهمين المرضى رحلاتهم بين السجن و بين المحكمة التي ترتفع فوق رؤوس قضاتها الكلمات الخالدة انه إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل لان العدل هو الحق و مخالفته هي الباطل و الظلم و اخشى ما اخشاه انه لن تمر اسابيع كثيرة اخرى قبل ان ينقل هؤلاء المتهمون بسيارات نقل الموتى الى ذويهم و الطلب اليهم عدم اقامة مراسم لدفنهم و حتى تهديدهم من فتح ابواب عزاء في فقدانهم و بالتعبير الاكثر دقة في تصفيتهم بدم رسمي فاسد و بارد و موضع ازدراء هنا لن تكون الحكومة قد تركت امام ذوي الذين تمت تصفيتهم سوى البحث عن خمسة القتلة بدءا من دولة الرئيس مرورا بوزير العدل و رئيس المجلس القضائي و قضاة محكمة أمن الدولة و مسؤولي الأمن الفخورين بان لهم سجونا و حراسا و معهم كل من له علاقة بعدم الموافقة على "رعاية " اربعة مواطنين لم تتم بعد محاكمتهم و لم تثبت عليهم بعد تهمة الفساد و ما رافق هذا كله من خروج على الأسس و التقاليد و القوانين التي تسمح بل و تلزم محكمة العدل العليا بقول كلمتها عندما تصل اليها طعون المحامين المقدمة اليها و تصل اليها كل اوراق القضية التي وفق ما يقال ما تزال محكمة امن الدولة ترفض إرسالها باسلوب مرفوض يعكس عدم إحترام هذه المحكمة الإستثنائية لأعلى محكمة أردنية.
من يعتقد او يتوهم ان تصفية المتهمين جسديا سيسجل لمن يقدم على هذا العمل انتصارا عظيما يقع في سوء نواياه و شر اعماله و الماساة ان احدا لا يتكلم سواء من الحكومة او من جهازنا القضائي حول ما يتساءل عنه القانونيون و الناس العاديون و كذلك الذين يراقبون المشهد من خارج الوطن و يرون في الامر تعسفا في استعمال الحق و تنكرا للتشريعات و القوانين و (إستضراطا) للشعب كله- مع الاعتذار عن استخدام هذا التعبير الذي يذكرنا بالختم المناسب للإستدعاء المناسب!!
أحيانا يؤدي عمى القلب الى ارتكاب أخطاء يصعب على الذاكرة الأردنية ان تنساها أو أن تتناساها شخصيا لا أستطيع ان أتصور دولة سمير الرفاعي يحمل مسدسا يفرغ رصاصاته في راس متهم واحد في قضية المصفاة او ان اتصوره يخفي وراء ظهره خنجرا يطعن به احد المتهمين في الجانب الايسر من صدره او في عمق احشائه كما لا استطيع ان اتصور ان معالي وزير العدل الذي لازم المغفور له ابراهيم بكر يرضى بما يحدث و قد راقب لسنوات معارك المرحوم ضد الظلم و ضد الظالمين و دائما دون مقابل و يصعب علي تصور اية كلمات يمكن ان يقولها الأستاذ الكبير ابو فراس لتلميذه و هو يتابع فصول مأساة المصفاة ر بما لا يتردد عن مخاطبته بكلمة او كلمات ( يا أيمن إستقل و عد الى مكتبك والى مكتبي فالذي رباك و رعاك و علمك هو إبراهيم بكر) و السؤال الذي يسبق سؤالي لمعالي وزير العدل هو موجه لمعالي الأستاذ راتب الوزني رئيس المجلس القضائي – هل كل ما حدث و يحدث يؤكد ان كفتي ميزان العدالة في وضعهما السليم ؟ و هل دورك في مسألة رفض محكمة أمن الدولة ارسال ملف قضية المصفاة الى أعلى محكمة أردنية هو مجرد قراءة الخبر منشورا او الإستماع اليه على ألسنة الناس؟ أم أن موقفك يجب أن يرقى الى موقعك حتى لا تختتم حياتك بما اختتم به وزير العدل حياته فآخر ورقة في الكتاب يؤخذ منها عنوانه و لا أحد يحب لأحدكما او لكليكما هذا الصمت امام عبث العدالة و توظيفها لغير العدل التام.
انني أدرك أن خبر وفاة أحد السجناء في أحد مراكز الإصلاح صار خبرا عاديا يتكرر اسبوعيا او شهريا و دائما ما يقال ان المتوفى يعاني من بضعة عشر مرضا قاتلا فهل يكون موت السيد عادل القضاة او الثلاثة الأخرين مجرد خبر لا يتوقف احد عنده بإعتباره مكررا و مألوفا سأجيب بالقول المؤكد: ان وقوع هذه المأساة لن تحمل مسؤوليتها للطليان و للطالبان و للتجاوز الخاطئ او لاستخدام الخلوي اثناء القيادة و لكن هذه المسؤولية تقع على كل من له علاقة بإرتكابها بدءا من الحكومة و رئيسها ووزرائها مرورا بالقضاء بكل رموزه الدستورية و غير الدستورية و انتهاء بالمواطنين الذين لم يعد الفقر و الجوع و المرض و الضرائب تجهز عليهم بل لا بد من اساليب نازية لتصفيتهم و لا اعتقد ان اهل القتلى سيعطون عطوة هذه المرة بل سيسعون الى الاخذ بثأرهم لان الظلم الصريح لا يترك مكانا للمسامحة و العفو.
و اعتذر اذ اقول اذا كان تصفية المتهمين الأربعة تصفية جسدية سيقود الى إجلاء الحكومة خوفا من الأنتقام فليكن الجلاء شرقا أو شمالا أو جنوبا و الأقرب غربا و اسأل الله الا يغرب مواطنا في وطنه!! ( موقع الخندق ) .
