من حقك أن تسأل

تكبد مواطنون مغفلون وأبرياء خسائر هائلة لمجرد أنهم لم يسألوا أنفسهم لماذا تتعهد لهم محطة تلفزيونية بدفع 15 ألف دولار إذا عرفوا اسم فتاة يبدأ وينتهي بنفس الحرف مريم أو دعد؟.

ولماذا لم يسألوا أنفسهم لماذا تقدم لهم شبكة تلفزيونية كبرى سيارة بي إم موديل 2016 لمجرد إصدارهم رسالة من هواتفهم تحوي كلمة مفتاح؟.

وكيف يستطيع نصاب أن يستثمر أموال الآخرين ويعطيهم فائدة 10% في الشهر مع أن البنوك لا تستطيع أن تحقق عائداً يزيد عن 5% في السنة ، فمن هو هذا العبقري؟.

ولماذا يشتري تاجر مغمور سيارة بضعف ثمنها شريطة أن يؤخر الدفع لمدة أربعة أشهر ليبيعها نقداً بأقل من ثمنها الحقيقي وكأنه قادر على استثمار المال لكي يتضاعف خلال أربعة أشهر؟.

طرح هذه الأسئلة البسيطة ليس من حق كل مواطن بل من واجبه أيضاً ، ولكن البعض لم يسأل نفسه هذه الأسئلة لأن الطمع بالربح الوفير بدون مجهود يعطل العقل ويعمي البصر والبصيرة.

الذين يقدمون للجمهور هذه العروض المغرية نصابون ، مكانهم المناسب وراء القضبان ، والذين يصدقونهم ويأتمنونهم على مدخراتهم هم مغفلون ، مكانهم المناسب في مستشفى الامراض النفسية لإعادة تأهيلهم.

ضحايا هذه الحالات لا يستحقون فزعة الحكومة ، لأن عملهم لا يختلف كثيراً عن الانتحار الذي لا يستحق صاحبه المساعدة ، وما على هؤلاء سوى مراجعة محام ليرفع لهم قضايا على النصابين مما يكبدهم المزيد من التكاليف دون طائل.

أما النصابون والمحتالون فلا بد من توقيفهم ومصادرة أموالهم بما فيها بيوتهم وأراضيهم وسياراتهم وجميع أملاكهم لاسترداد الأموال التي ابتزوها.

لو كان جميع الضحايا من الأميين أو الجهلة فربما استحقوا الشفقة ، ولكن الملفت للنظر أن بين الضحايا أساتذة جامعات وأطباء وموظفون كبار ، فالشراهة والطمع ليسا مقصورين على البسطاء.

ولو كان ازدهار عمليات الاحتيال المالي هذه مقصوراً على الأغنياء الشرهين الذين يريدون تنمية ثرواتهم بسرعة وبأية طريقة لهان الامر ، ولكن هذه العمليات الاحتيالية وجدت تربتها الصالحة في مناطق جيوب الفقر مثل جرش والشوبك ووادي موسى حيث اتضح أن بعض (الفقراء) هم في الواقع مليئون وينامون على أموال طائلة.

(الرأي 2015-10-02)