النسور : لا اهداف سياسية للتعداد السكاني

المدينة نيوز - :  اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال ترأسه في دائرة الاحصاءات العامة اليوم السبت اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 على التحضيرات والاستعدادات التي تم اتخاذها لإجراء التعداد في الثلاثين من تشرين الثاني المقبل ولمدة عشرة ايام.

واكد رئيس الوزراء اهمية التعداد العام في توفير قاعدة بيانات علمية وشاملة تسهم في اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على حقائق وارقام غير مغلوطة.

وقال ان التعداد الذي يجري مرة كل عشر سنوات يهدف الى تزويد الحكومة والقطاعين العام والخاص والباحثين والدارسين وكل من يعنيهم الامر بالحقائق الاساسية والارقام الموجودة في بلدنا من اجل بناء قرارات صحيحة استنادا الى معلومات صحيحة.

واكد ان الاحصاء عملية وطنية اقتصادية واجتماعية تتعلق بكل مناحي الحياة ومظاهرها، لافتا الى انه اذا كانت الارقام خاطئة ستبنى عليها قرارات خاطئة.

وقال "كل دول العالم تجري تعدادا للسكان والمساكن ونحن نجري هذا الاحصاء بموجب القانون الذي يلزم بإجراء تعداد عام للسكان والحياة الاجتماعية في المملكة مرة كل عشر سنوات"، لافتا الى ان اخر تعداد في المملكة كان في عام 2004 وها نحن في 2015 نجري هذا التعداد".

ودعا رئيس الوزراء المواطنين الى الاسهام في التمهيد لهذا الحدث الوطني الكبير والتعاون مع العاملين على انجاز التعداد الذي يخص ويخدم كل مواطن والاجيال المتعاقبة.

وقال "هذا عمل وطني بامتياز وعند اعطاء المواطن المعلومات الصحيحة يساعد صاحب القرار ليأخذ القرار الصحيح وعند اعطاء معلومات غير صحيحة او التهرب من الجواب فيه اذى بصحة المعلومة"، مؤكدا ان المواطن الاردني واع بشكل كبير في الاستجابة للباحثين في الميدان لتجميع معلومات هدفها بالنهاية خدمة الناس.

واضاف ان المعلومات والارقام المتأتية من التعداد العام ستفيد في توفير معلومات عن حاجة المملكة من المدارس والغرف الصحية والمستشفيات والمياه وغيرها.

ولفت الى انه تمت دراسة توقيت الاحصاء في نهاية شهر تشرين الثاني وبداية شهر كانون الاول بشكل دقيق بحيث يكون السكان العاديين متواجدين، وقال "لو تم اجراؤه في الصيف سيكون هناك اعداد كثيرة من الضيوف والمغتربين ولو عمل في موسم الحج تكون المعلومات مغلوطة لان الالاف يسافرون الى الحج".

واكد النسور ان هذا الاحصاء يشمل كل من هو على الارض الاردنية وهو ليس خاصا فقط بالمواطنين الذين يحملون الجنسية او الرقم الوطني والهدف ليس اللاجئين او العمالة الوافدة.

وشدد رئيس الوزراء على انه لا يوجد اي مغزى سياسي للتعداد العام للسكان والمساكن ولا يتعلق بالسوريين او المصريين او العراقيين او غيرهم "ولا يضر احدا بشيء على الاطلاق ولكن يجب ان نحصي الجميع"، لافتا الى ان السياح الذين يزورن المملكة سيتم شمولهم بالتعداد وهذا يؤكد انه لا اهدافا سياسية للتعداد".

واكد ان المعلومات المتأتية من التعداد ستكون سرية وهي لغايات الاحصاء فقط ولن يلحق اي مواطن اي شيء جراء هذه الارقام، وقال "التعداد سيشتمل فقط على الارقام ولن يشتمل على اسماء".

ولفت رئيس الوزراء الى ان التعداد هذا العام يتزامن مع رؤية الاردن 2025 التي تم بناؤها على ارقام وهي بكل تأكيد ليست دقيقة بالدرجة الكافية، مشيرا الى ان التعداد الذي ستظهر نتائجه النهائية في شهر شباط 2016 سينجم عنه ارقام صحيحة.

وقال "لقد التزمنا بالوثيقة التي تم اطلاقها تحت الرعاية الملكية السامية بإجراء مراجعة دورية كل 3 سنوات وبناء على نتائج التعداد ستكون اول مراجعة في شهر شباط 2016 ليتم مواءمة الارقام التي تتضمنها الوثيقة مع مخرجات التعداد وهذه تكون فرصة لصقل وثيقة 2025"، مؤكدا انه وبقدر ما نقوم بصقل الوثيقة نكون بدأنا عصر التخطيط الصحيح المبني على العلم والارقام الصحيحة.

واعرب عن قناعته بان استخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع المعلومات ونقل المعلومات وتمريرها شيء مطمئن، لافتا الى اهمية توفير التدريب اللازم للعاملين في الاحصاءات علما ان هناك نحو 25 الف شخص سيتولون عملية التعداد.

واكد اهمية ان تكون الحملة الاعلامية المرافقة للتعداد دقيقة وواضحة في توضيح اهداف التعداد وحث المواطنين على التعاون مع القائمين على التعداد وضرورة اشراك المحافظين والتربية والتعليم والامن العام ومؤسسات الاعلام والامناء العامين ومدراء المؤسسات المستقلة والجامعات والاوقاف ومناشدة الاعيان والنواب للإسهام في هذا الجهد الوطني.

كما اكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتوفير كل ما تحتاجه دائرة الاحصاءات العامة من دعم وكوادر بشرية لإنجاز هذا الجهد الوطني.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري اكد ان التعداد العام للسكان والمساكن 2015، سيسهم في توفير البيانات والاحصاءات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الاردن 2025 والمساهمة في بناء الاردن الحديث، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

كما اكد ان الدائرة حققت سمعة وثقة عالية، واصبحت تضاهي في عملها المؤسسات المناظرة في الدول المتقدمة، وتمتعت بمرونة كبيرة في توفيرها البيانات الإحصائية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لمستخدميها وإنتاجها بدرجة عالية من الجودة ونشرها بمواعيد زمنية وبطرق تسهل الحصول عليها بما يسهم في عملية التنمية الوطنية.

ولفت الى أن الدائرة حاليا وخلال الفترة القادمة ستنفذ اكبر عملية احصائية وهي التعداد العام للسكان 2015 ولأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة بالكامل وبكافة مراحل التعداد.

واشار الفاخوري الى ان الدائرة انتهت من انجاز المرحلة الاولى "التحضيرية" او ما يسمى بحزم البلوكات في كافة محافظات المملكة، وبدأت الدائرة في المرحلة الثانية او ما يسمى بـ"الحصر" التي تجاوزت نسبة الانجاز فيها 25في المائة، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه المرحلة في نهاية تشرين اول 2015، تمهيدا لتنفيذ التعداد في 30 تشرين ثاني 2015.

من جهته اعرب مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي عن شكره وتقديره للحكومة على اهتمامها ودعمها لدائرة الاحصاءات العامة، ماليا واداريا وتعزيز استقلالية الدائرة الفنية كجهة مرجعية رسمية للبيانات الاحصائية، حتى أصبحت بمستوى يضاهي أفضل المؤسسات الإحصائية الدولية، مؤكدا التزام الدائرة على الاستمرار في التميز ومواكبة التطور للمحافظة على ريادة العمل الاحصائي لتلبية احتياجات الدولة الاردنية من البيانات الإحصائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، وبدرجة عالية من الجودة والتوقيت وتوفير هذه البيانات لكافة المستخدمين وبأفضل الطرق؛ خدمة لأهداف عملية التنمية الوطنية المستدامة.

وقدم عرضا حول الانجازات العملية التي قامت بها الدائرة لغاية الان لتنفيذ التعداد، لافتا الى ان قانون الاحصاءات ينص على ضرورة تنفيذ التعداد مرة كل عشر سنوات.

واكد مدير عام دائرة الاحصاءات ان التعداد سيشكل نقلة نوعية فارقة في تنفيذ التعدادات وكذلك العمل الاحصائي الاردني كونه سينفذ الكترونيا بالكامل وفي جميع المراحل.

ولفت الى ان التعداد سيوفر بيانات اضافية في مجالات مهمة مثل الهجرة والبطالة والاعاقات وغيرها مثلما سيوفر بيانات عن غير الاردنيين الذين قدموا للمملكة بشكل طوعي او لاجئين بسبب نزاعات في بلادهم كما سيوفر التعداد اطرا احصائية محدثة في المجالات السكانية والاقتصادية والزراعية.

واستعرض ابرز ميزات تنفيذ التعداد الكترونيا مثل استخراج النتائج لحظيا اولا بأول وصولا للنتائج النهائية وتطبيق ضوابط ومعايير للجودة الشاملة للإجراءات والبيانات والنقل الفوري للبيانات من الميدان الى مركز البيانات في الدائرة.

كما يتيح تنفيذ التعداد الكترونيا, ادارة وضبط العمل الميداني من خلال ادوات فاعلة مثل انظمة الخرائط والتتبع الالكتروني للباحثين والبيانات فضلا عن ضمان سرية وامن البيانات في جميع مراحل العمل.

واكد نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان 23 الف معلم قد تم تكليفهم للقيام بهذا الواجب الوطني ولمدة عشرة ايام، لافتا الى ان عملهم لن يؤثر على العملية التربوية حيث سيبدأ عملهم الساعة الواحدة ظهرا مع انتهاء دوام المدرسة، لافتا الى ان امكانيات وزارة التربية ومديرياتها ستكون تحت تصرف دائرة الاحصاءات العامة.

ولفت وزير الداخلية سلامه حماد الى انه سيتم عقد اجتماع خلال شهر تشرين الثاني للمحافظين ومدراء الاجهزة المعنية لمناقشة التحضيرات والمهام المنوطة بهم لإنجاح عملية التعداد.

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان اجتماع اليوم يشكل انطلاقة للحملة الاعلامية المكثفة لعملية التعداد العام للسكان والمساكن وتوضيح اهدافها للمواطنين والمقيمين على الارض الاردنية.بترا