الفاخوري : خطة الاستجابة للازمة السورية تخفف على الأردن الأعباء

المدينة نيوز :- بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري مع كافة ممثلي الدول المانحة ومنظمات الامم المتحدة تطورات سير العمل لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية وذلك في اطار المتابعة لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة مؤخرا.

وبحسب بيان للوزارة السبت فان خطة الاستجابة تمكن الاردن من تقديم الخدمات للاجئين السوريين على الاراضي الاردنية ومتطلبات دعم المجتمعات المستضيفة وزيادة منعة الاردن لتحمل اعباء تبعات الازمة السورية ومتطلبات دعم الخزينة من جراء الاعباء التي تتحملها المملكة، وكلها موجودة ضمن اطار شامل ومتكامل وهو خطة الاستجابة الاردنية 2015.

واستضاف اللقاء السفارة البريطانية في عمان وبالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن السيد ادوارد كالون، وبحضور سفير المملكة المتحدة في عمان، السيد إدوارد أوكدن الذي أدار اللقاء.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول العربية والأجنبية ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية وذلك بهدف دعم الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن للتخفيف من أعباء الازمة السورية على المملكة وذلك من خلال تمويل المشاريع الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2015 ومناقشة الاستجابة للتحديات التي تجلبها الازمة السورية للمنطقة والاردن.

واستعرض الفاخوري خلال اللقاء نتائج اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك الأسبوع الماضي، والذي تحدث جلالة الملك خلاله عن التحديات الفريدة التي نواجهها، ودعا بقوة لمزيد من الدعم من المجتمع الدولي. كما اشار وزير التخطيط الى مشاركته في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تم خلالها إقرار الجمعية العامة رسميا لبرنامج 2030 للتنمية المستدامة، مع مجموعة من الأهداف الجديدة والجريئة للتنمية المستدامة، منوها الى الاجتماع الذي عقده الاردن والاتحاد الاوروبي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص ازمة اللجوء السوري وتبعاتها وطرق التعامل معها.

واكد الفاخوري ان التوجه العالمي يسير في ثلاثة مسارات هي: المسار السياسي في محاولة لإيجاد حل سياسي للازمة والموقف الاردني الرسمي، ومسار امني في التعامل مع الارهاب الناجم جراء هذه الازمة، ومسار التعامل مع التبعات الاقتصادية للازمة السورية وهو المعني بقضية اللاجئين السوريين، ودعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، ودعم متطلبات المجتمعات المستضيفة، والاجماع الدولي بضرورة التنفيذ الشامل لكل قرارات المتعلقة بسوريا في مجلس الامن ومن ضمنها ادخال المساعدات الانسانية.

وفيما يتعلق بمسار التبعات الاقتصادية للأزمة السورية الذي كان محور اللقاء اكد الفاخوري ان الازمة مستمرة للعام الخامس وتبعاتها ستستمر على الاقل للعشر سنوات المقبلة، واكد انه ما حصل في الدول الاوروبية فيما يتعلق بأزمة اللجوء السوري اعاد الاضواء والاولويات الى ضرورة الاستمرار في دعم الدول التي تستقبل اللاجئين ودول الجوار للازمة السورية، وبشكل كاف من خلال زيادة الدعم.

وأشار الى أن هناك اجماع دولي حاليا لمفهوم "الحاجات الطارئة" ولضرورة التعامل مع الازمة السورية بشكل افضل وشمولي، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي اعباء اكثر مقارنة بالأعباء التي تتحملها الدول المستضيفة وعلى رأسها الاردن.

واضاف الفاخوري انه يوجد اجماع دولي على ان الاردن دولة محورية وخط دفاع اول في التعامل مع تبعات الازمة السورية والدور القيادي الذي يلعبه الاردن بقيادة جلالة الملك في تحقيق الامن والاستقرار والسلام على مستوى المنطقة والعالم والحفاظ على الاردن كواحة امن واستقرار ونموذج للإصلاح الشامل المتدرج والنابع من الداخل، وهناك اجماع على اهمية الاستمرار في دعم الاردن، وزيادة امكانيات الدعم، وهذا ما سيتم بحثة في الاسابيع والاشهر القادمة.

واكد ان خطة الاستجابة الاردنية تشكل الاطار الصحيح والوحيد للتعامل مع اثار الازمة السورية، حيث ان هذا الاطار يجمع بين المتطلبات الانسانية، ومتطلبات الدول المستضيفة ومتطلبات دعم الخزينة، بما يحقق زيادة منعة الاردن وقدرته على الاستمرار في دوره المحوري على مستوى المنطقة وبالإنابة عن العالم وعن المجتمع الدولي.

واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى انه يوجد اجماع دولي على ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتأمين الدعم اللازم للمناشدات المتعلقة بتأمين الموارد المالية اللازمة للمساعدات الانسانية للاجئين السوريين، وللمساعدات المطلوبة ضمن خطة الاستجابة لدول الجوار ومن ضمنها خطة الاستجابة الاردنية.

واكد على انه باقتراب موسم الشتاء ستكون هناك تحديات ايضا تتطلب سرعة للتعامل مع تبعات فصل الشتاء واثرها على اللاجئين السوريين وعلى المجتمعات المستضيفة ايضا، حيث شدد على ضرورة تعميق الشراكات والتنسيق وترتيب الاولويات بالشكل الافضل، لتمكين الاردن والدول المجاورة للازمة السورية من الاستمرار بالتعامل مع تبعات هذه الازمة.

وقال ان التحرك الأخير للأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين من الدول المضيفة لهم في الشرق الأوسط إلى أوروبا يبرز الحاجة لمعالجة شاملة لكامل الاحتياجات ولنقاط الضعف التي فاقمتها الازمة.

وأضاف ان تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء الذي تواجهه أوروبا حاليا، رغم الإمكانات التنموية والاقتصادية الهائلة للدول الأوروبية، أثبت للجميع العبء الهائل الذي تحمله الأردن ويستمر في تحمله للعام الخامس على التوالي، رغم ندرة موارده، وهذا يفوق التوقعات ويشهد للدور الحيوي للمملكة.

وقال ان بعض الدول تتحدث عن استضافة عدد محدود من اللاجئين كل عام، بينما الأردن استقبل ذات الرقم كل يوم أو يومين خلال ذروة تدفق طلاب اللجوء السوريين اليه.

وحول الالتزامات والتعهدات التي تمت لهذه الخطة للعام 2015 فانها تبلغ في المجمل03ر1 مليار دولار، أي ما يعادل 35 بالمائة من اجمالي متطلبات الخطة، وحسب النظام المعلوماتي للاستجابة الأردنية للازمة السورية فانه يوجد 222 مشروعا ضمن خطة الاستجابة الاردنية يتم تتبعه في العام 2015 بعد موافقة الحكومة على هذه المشاريع وبمبلغ 543 مليون دولار لمشاريع قيد الإعداد وعددها 62 مشروعا او مشاريع بدأ تنفيذها وعددها 160 مشروعا.

وقال ان هذه هي السنة الأولى التي تم تطبيق فيها هذا النظام الالكتروني، وقد حسن الى حد كبير من قدرة الوزارة على تتبع وتنسيق مساعدات الجهات المانحة وزيادة الشفافية وتحسين المساءلة، وهذا حجر زاوية في جهودنا للمعالجة الشاملة لآثار هذه الازمة.

كما يعمل النظام على تقوية تنسيق المساعدات وفعاليتها لكل الشركاء العاملين في الأردن.

واكد ان الوزارة وبالتنسيق مع كل الشركاء ستتابع التنفيذ لكافة مشاريع خطة الاستجابة وستستمر بتدريب كافة الجهات على استخدام النظام الذي يتم تطويره لتحسين الأداء حسب ملاحظات كافة الشركاء.

كما تنوي الوزارة إعداد الاطلس الرقمي لخطة الاستجابة الأردنية الذي يتم تطويره بناء على المعلومات الموجودة داخل النظام المعلوماتي للخطة، وسيتيح الاطلس التصور الجغرافي على الانترنت لمختلف أنواع البيانات من مختلف المصادر، حيث يشمل مشاريع خطة الاستجابة التي يمكن مقارنتها مع البيانات الديموغرافية من الحكومة و/او معلومات التقييم من التقييم الشامل للهشاشة، كما سيتيح لأصحاب المصلحة تحليل المعلومات بسهولة وتحديد الفجوات والاولويات.

واستعرض الفاخوري بعض النتائج من التقرير نصف السنوي لخطة الاستجابة 2015 الذي تم تجميعه بناء على تقارير المشاريع التي أصبحت ممكنة من خلال النظام المعلوماتي للخطة، حيث اشار الى ان خطة الاستجابة ينقصها التمويل بالمجمل وفي كل القطاعات حيث اضطرت الحكومة الى التعويض عن المستويات المتضائلة للمساعدات، ومع ذلك فلا يمكن المحافظة على ذلك على المدى الطويل.

وأضاف ان عام 2015 شهد تمويلا أكثر مما تم تخصيصه مقارنة بالسنوات السابقة، كما يظهر التحليل ان المزيد من التمويل تم التعهد به يستهدف تدخلات المنعة ودعم الموازنة أكثر من السنوات السابقة.

كما يظهر التقرير ان الحكومة الأردنية حققت تقدما مهما في تطوير تنسيق المساعدات في الأردن واظهرت اعلى مستوى من الالتزام في هذا الخصوص، ويصبح النظام المعلوماتي تحديدا حجر الأساس في تنسيق المساعدات لخطة الاستجابة حيث يعزز الشفافية والفعالية.

كما يظهر التقرير انحيازا أكبر من جانب جميع الشركاء لآليات التنسيق وكتابة التقارير، كما أحرزت الحكومة تقدما مهما من حيث تسريع عملية الموافقة على المشاريع وبهذا تجنبت تراكم المشاريع التي تحتاج الى مراجعة وحسنت المساعدات المستهدفة.

واشار الى توصيات مختارة من التقرير وهي اهمية قيام المانحين بضمان تلبية متطلبات تمويل خطة الاستجابة الأردنية، وفي ضوء الفرصة التي وفرتها خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، متابعة اتفاقيات التمويل التي تستمر على مدى عدة سنوات، وضمان التبليغ الدقيق في حينه عن التعهدات والالتزامات، ومتابعة التزام الشركاء المنفذين بالتبليغ لضمان الشفافية والمساءلة من كلا الطرفين، ومتابعة الشراكات الاستراتيجية.

وقال الفاخوري أنه تم احراز تقدم مهم من حيث اعداد خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وفي شهر آب استضافت وزارة التخطيط ورشة عمل لمدة 3 أيام في البحر الميت لجميع أعضاء فرق العمل القطاعية الـ11، كان الحدث ناجحا حيث حضره 250 شريكا مما يظهر التزام كافة الشركاء الأردنيين في دعم خطة الاستجابة الوطنية.

واشار الى أنه وعلى مدى ثلاثة أيام، عمل الموظفون من الوزارات المعنية مع مختصين من منظمات الأمم المتحدة وممثلين للمانحين وعاملين في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وخلال الجلسات العامة ناقش المشاركون افتراضات التخطيط والقضايا المتداخلة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام لجميع أعضاء الهيئات.

ومنذ عقد هذه الورشة، كانت الأمانة العامة تعمل بجد لمراجعة استراتيجيات الاستجابة القطاعية واوراق تلخيص المشاريع. وكانت وزارة التخطيط والسكرتاريا يجتمعان على انفراد مع منسقي الهيئات لمناقشة ومعالجة اي قضية عالقة ومراجعة المشاريع والموازنات حسب الحاجة.

وأوضح أن المسودة الأولية لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 ستكون جاهزة خلال هذا الشهر وستوزع على الشركاء، كما ستكون خطة الاستجابة الأردنية خطة مستمرة لثلاث سنوات، مما يعني انه سيكون لدينا الفرصة لمراجعة محتويات الخطة وتحديثها بناء على النتائج والدروس المستقاة.

وقال ان الوزارة وبالتعاون مع الشركاء ستبدأ قريبا في حشد الموارد المالية لموازنة العام المقبل، مشيرا الى اعتماد المملكة على شركائنا المانحين لتوفير الدعم الضروري لتمكيننا من تنفيذ هذه الخطة الجديدة بالكامل. ويجب ان ينتقل التزام المانحين من الخطة قصيرة الأمد ذات السنة الواحدة الى الخطة متوسطة الأمد لثلاث سنوات 2016-2018.

وقال ان صندوق تمويل خطة الاستجابة الأردنية الذي أطلق في بداية العام يوفر قناة إضافية لتمويل خطة الاستجابة.

واشار الوزير الفاخوري أنه تم اعداد وتنفيذ البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 كخطة عمل الحكومة وللمرحلة الاولى لتنفيذ وثيقة الاردن 2015 من خلال 18 لجنة قطاعية. ورغم ان كلا الخطتين منفصلتان، الا ان معظم الموظفين الذين يمثلون الوزارات في هذه اللجان هم أعضاء في فرق العمل القطاعية لخطة الاستجابة أيضا لضمان التنسيق وتجنب الازدواجية في اعداد الخطط وتنفيذها. وتم اجراء مقارنة تفصيلية بين المشاريع المقترحة للبرنامج والخطة لمراجعة الأهداف والنشاطات والموقع والموازنة لكل المشاريع، وتم الغاء المشاريع المكررة وتعديل المشاريع التي لديها اهداف او نشاطات متداخلة.

وأكد الفاخوري في ختام اللقاء أهمية إعطاء الأولوية لتطوير القدرات للهيئات والوزارات المعنية مع النظر الى الامام. وأكد على الحاجة لدعم إضافي دولي بشكل عاجل وبشكل مستدام، والا لن تكون المملكة قادرة على ادامة مساعدتها للاجئين بدون المخاطرة بالرجوع عن مكاسب التنمية التي حققتها بعقود من العمل الشاق.

وذكر الفاخوري ان الاردن طالما حذر من كافة ما وصلت اليه الامور بخصوص الازمة السورية وتبعاتها على المنطقة واوروبا والعالم.

وأوضح ان حكومة النرويج اقترحت مشكورة ان تستضيف مؤتمرا طارئا للمانحين عن الازمة السورية لجمع موارد إضافية نيابة عن الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع المانيا، مؤكدا ترحيب الأردن بهذه المبادرة ومعربا عن أمله انها ستكون فرصة لحشد الدعم الدولي اللازم والكافي.

وأضاف ، ان هناك حاجة لمراجعة سياسات التعاون التنموية للمانحين وهيكلة المساعدات التنموية التي تستهدف الدول متوسطة الدخل مثل الأردن ولبنان، لان سياسات المساعدات لا تؤهلها للمنح على نطاق واسع لمساعدتها في التعامل مع الصدمات الديموغرافية والاقتصادية للازمة، والعبء المالي المتنامي لاستضافة اللاجئين، هذا إضافة الى القروض الميسرة لتمويل البرنامج التنفيذي واحتياجات الموازنة.

وأشار الى الاجتماع السنوي المقبل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ليما لتأكيد قضية الهشاشة في الدول متوسطة الدخل وضرورة عمل الاستثناءات اللازمة لدولة كالأردن لتوفير قنوات تمويل ميسرة اكثر.

وقال ان الأردن سيستضيف في 9 تشرين الثاني المقبل منتدى "المنعة" الذي ينظمه بالاشتراك مع الأمم المتحدة على المستوى الوزاري وطيف واسع من الشركاء - الحكومات المضيفة والمانحين والمنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية. وسيوفر هذا المنتدى الإقليمي فرصة للعمل على بلورة خطة عمل لدعم منعة الدول المستضيفة للاجئين وتمكينها من الاستمرار في برامجها التنموية على المديين المتوسط والبعيد حيث تم عقد مشاورات وطنية في عمان الاسبوع الماضي بهذا الصدد، وانا افهم ان حوارا نشطا تم في هذه المشاورات.

وأكد ان كل الخيارات لدعم الدول المستضيفة للاجئين نيابة عن المجتمع الدولي يجب ان تستخدم، ويشمل هذا توفير شروط تفضيلية ميسرة للوصول الى مصادر تمويلية جديدة وتبادل القروض والاعفاء من الديون وتسهيل شروط ونصوص القروض القائمة والجديدة وزيادة سقف القروض. كما أكد ان تعاون وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الأمم المتحدة لعب دورا أساسيا في الوصول الى ما تم تحقيقه حتى الان، مؤكدا أهمية ان تستمر الأمم المتحدة والمانحون في دعم الأردن لإدامة الزخم الذي تم تحقيقه والبناء عليه.

وتم بحث تقارير سير العمل والاجابة عن كافة الاستفسارات والاتفاق على عقد الاجتماع الدوري المقبل على المستوى الوزاري والسفراء في شهر كانون اول المقبل.