مواقف الأجرة والاصطفاف غياب للقانون وضياع للحقوق

المدينة نيوز:- مفاجأة تلك التي كانت بانتظار لينا وعائلتها لدى دخولهم إلى أحد المطاعم الكبرى في عمان ، عندما شاهدوا سيارتهم تخرج من المرآب(موقف السيارات)، بعد أن تم تسليمها للفاليت ( خدمة اصطفاف السيارات ) .

حاول أبناء لينا، اللحاق بسيارتهم إلا أنهم فشلوا في ذلك، وعند سؤال المعنيين في المطعم عن السيارة أفادوا بأن الشاب يحاول البحث عن مكان مناسب لها، لكن الشاب عاد بالسيارة دون أن يجد المكان المزعوم، ليقوم بركنها في داخل ساحة المطعم التي تستخدم كمرآب للزبائن .

قصة لينا تكررت مع احد الشباب، عندما خرج من أحد المقاهي ليتفاجأ بأن سيارته غير موجودة رغم حصوله على البطاقة التي تحمل رقما خاصا ويتم استلامها وفقا له ، وادعى العاملون في المرآب بان أحد الاشخاص أحضر بطاقة السيارة وبالتالي أخذها بشكل عادي، ما أدى الى ضياع السيارة وبدء رحلة البحث عنها .

مشكلة الاصطفاف أخذت بالتزايد مع عدم وجود سند قانوني يحمي السيارة، حيث أخذ الشاب عطية بطاقة عندما اصطف بسيارته في أحد مواقف السيارات مدفوعة الأجر في أحد المستشفيات، كتب خلفها بأن إدارة المكان غير مسؤولة عن أي عبث أو سرقة أو خلل يصيب المركبة، ليقف متسائلا: ما فائدة الخدمة إذا كانت الإدارة غير معنية بآمان السيارة ؟ مدير ترخيص المهن في أمانة عمان الكبرى المهندس علي الحديدي، يقول إن اصطفاف السيارات على الرصيف القريب من المولات لخدمة الاصطفاف تعتبر مخالفة صريحة، يتم بموجبها اغلاق مكتب الفاليت ، موضحا أن هذه الخدمة يجب أن تكون مرخصة ضمن شروط محددة مثل بوليصة التأمين على السيارات ، وموافقة أمنية للعاملين .

ويقول إن الأمانة ليس لها أي سلطة على ما يكتب خلف بطاقة الاصطفاف، إذ أن الترخيص يكون للمواقف بالأجرة في مكان عام .

ويشير إلى ان الامانة اصدرت تعليمات معدلة لمنح ترخيص مهنة خدمة اصطفاف السيارات ،حيث اقتصرت التعليمات في تقديم المهنة على الشركات، التي من غاياتها تقديم خدمة اصطفاف السيارات والمسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات الساري المفعول، وترخص وتمارس أعمالها وفق أحكام وشروط هذه التعليمات .

ويشير إلى أن التعليمات سمحت باضافة مهنة خدمة اصطفاف السيارات على رخصة أي محل، شريطة تقديمها وفق احكام وشروط هذه التعليمات، على ان تجدد سنويا .

ويشترط على المرخص له، بممارسة هذا المهنة، أن يلزم العاملين بارتداء زي موحد ووضع بطاقة صدر تحمل صورة واسم العامل واسم المرخص له الذي يعمل لديه، صادرة عن المرخص له، والالتزام باستلام السيارات من بعد ركنها من قبل متلقي الخدمة، في الحيز المخصص أمام المحل، منعا للاصطفاف المزدوج، والالتزام بالمخططات المرورية لمواقع ومواقف الاصطفاف والمسارب، حسب موافقات الأمانة عليها، وعدم حجز الطرق والارصفة للغايات وعدم استخدام المواقف العامة، وعدم الاصطفاف أمام مداخل المواقف الخاصة والعامة، إضافة لوضع لافتة تشير إلى توفر المهنة .

وتعتبر التعليمات وفقا لما يقوله الحديدي، المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن اي مخالفة لاحكام التشريعات ذات العلاقة واحكام هذه التعليمات سواء نتجت عنه مباشرة أو عن مستخدميه وخصوصاً المتعلقة بشروط ومتطلبات ممارسة المهنة ويحظر عليه مخالفة أي منها.

ويؤكد مدير الادارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري، تنفيذ حملات تفتيشية منذ صدور التعليمات بصورتها النهائية ، لافتا الى تسجيل 400 مخالفة إلى الآن.

وتركزت ابرز المخالفات على تقديم خدمة الاصطفاف بدون ترخيص أو حجز الارصفة والشوارع العامة والساحات غير المرخصة ، موضحا ان العقوبات تلخصت بالامتنناع عن ممارسة هذه الخدمة وكتابة تعهد لتصويب الأوضاع.

وحول ما يكتب على بطاقة دخول الكراجات من عدم مسؤولية إدارة الكراج عن أمن المركبات يشير الى أن هذه الامور مرتبطة بتعليمات تلك المنشأة .

ويرى المحامي أيمن أبو جفال،أن أي عبارة مكتوبة على خلف بطاقات دخول المرآب سواء في المستشفيات أو الفنادق أو المطاعم ، هي غير قانونية ، وهي عبارات عامة ليس لها قيمة قانونية ولا تخلي مسؤوليتهم.

ويوضح انه طالما السيارة تحت رعايتهم وعينهم ، فان القانون يقول" انهم حراس على هذه السيارة ، وأن اي شيء يفقد منها هو من حق مالك السيارة وله أن يطالب فيه ويحمل إدارة المرآب مسؤولية أمن السيارة على اعتبار انها تحت حراستهم ".

واشار الى خدمة الفاليت التي تنحي عن العامل مسؤولية اصطدام المركبة أو الحاق الضرر بها ، وقال ان العامل مسؤول بشكل كامل باثبات وجود الشخص في هذ المكان واستفادته من خدمة الفاليت .

ويؤكد أن حق المواطن القانوني محفوظ في حال لجوئه إلى القانون والقضاء حيث ان هذه العبارات لا تلزم ولا تعفي إدارة المرآب من مسؤوليتهم لحماية السيارة .

(بترا)