"الأشغال" وبلدية معان تزيلان كافة أكشاك بيع البنزين المهرب

أزالت لجنة مكونة من كوادر الأشغال العامة وبلدية معان الكبرى، بإسناد من قوات الأمن العام كافة مواقع أكشاك "البنزين المهرب" في مدينة معان، وفق مصدر رسمي في المحافظة.

وأكد المصدرأن اللجنة طلبت من أصحاب هذه الأكشاك وقف عمليات بيع البنزين المهرب وبصوره نهائية وإزالتها طواعيا، بعد أن أمهلت أصحابها مدة 3 أيام تمهيدا لتنفيذ قرار الإزالة، لافتا أن غالبية أصحاب هذه الاكشاك استجابوا لتنفيذ القرار وقاموا بترحيل ممتلكاتهم، إلا أن قرار الإزالة تم لبعض الأكشاك التي لم يتواجد أصحابها بالقرب منها.

وقال إن الحملة تأتي ضمن توجهات الحكم المحلي والجهات الأمنية في المدينة لمعالجة كافة الاختلالات والتشوهات والتجاوز على القانون التي انتشرت في مدينة معان مؤخرا - بحسب الغد - .

وأضاف أن اللجنة وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى وضعت نصب أعينها موضوع بيع البنزين المهرب على الطرقات بعد انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، مبينا أن كوادر البلدية والأشغال العامة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية تعمل كفريق واحد على إزالة كافة المخالفات في مدينة معان، نظراً لتأثيراتها البيئية التي تهدد السلامة العامة.

وكانت حادثة وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر، نهاية الأسبوع الماضي، إثر حريق شب في كشك لتخزين وبيع البنزين المهرب في منطقة الجفر التابعة لمحافظة معان، أثناء تزويد إحدى المركبات بالوقود، قد فتحت العيون على ملف خطورة أكشاك "بيع البنزين المهرب" لتشكل حافزا لدى أصحاب القرار في المحافظة لإزالتها نهائيا.

وتشكل أكشاك بيع "البنزين المهرب" والتي كانت قد أصبحت محطات ثابتة في معان والمناطق التابعة لها، قنابل موقوتة على جنبات الطرق الرئيسة القريبة من الأحياء السكنية والمحال التجارية، خاصة وأن هذه الأكشاك تخلو من وسائل السلامة العامة، في الوقت الذي تتعامل فيه مع مادة شديدة الانفجار "البنزين" معروضة في العراء، وتحت أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف.

وعادة ما تنتشر هذه الأكشاك غير الخاضعة للرقابة وما تسببه من مخاطر بيئية، بالقرب من التجمعات السكانية ما يثير القلق لدى الأهالي والمارة باحتمال اشتعالها في أي لحظة، رغم أن الفارق في السعر مع البنزين الذي يباع في محطات المحروقات لا يتجاوز النصف دينار للصفيحة الواحدة.

وقال سكان، إن معان وبعض مناطق المحافظة كانت تشهد اتساعا في ظاهرة أكشاك بيع "البنزين المهرب"، وسط غياب الجهات المسؤولة في المدينة، رغم أن وجودها مخالف للقوانين والأنظمة.

وأشاروا إلى أن البنزين المهرب يباع بواسطة "جالونات بلاستيك" على الشوارع الرئيسة القريبة من الأحياء السكنية التي تكتظ بالعديد من المركبات.

ويرى مواطنون أن بيع البنزين المهرب على الطرق الرئيسة أو في سيارات متجولة، ينطوي على خطورة كبيرة جدا، مشيرين إلى أن البعض اعتاد الشراء من مراكز البيع هذه لوجود فارق بالسعر قد يصل إلى قرابة نصف دينار للصفيحة.

وكان رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري طالب الجهات المختصة الكشف على مواقع بيع البنزين المهرب وتفعيل الإجراءات القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة لمخالفتها للقوانين والأنظمة، كونها غير مرخصة وغالبية العاملين فيها من العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل الأردني، نظراً لتأثيراتها البيئية التي تهدد السلامة العامة.

وأشار الشراري إلى أن تواجد هذه الأكشاك المخالفة على الطرق الرئيسة القريبة من الأحياء السكنية التي تكتظ بالعديد من المركبات والمواطنين، قد أعاق عملية الشروع بتنفيذ خطة البلدية الرامية الى تجميل مداخل مدينة معان باتجاه العقبة.

وأكد على أهمية قيام الجهات التنفيذية بمعالجة كافة الاختلالات والتشوهات والتجاوز على القانون، التي انتشرت في المدينة مؤخرا، معتبرا غياب الرقابة الدائمة وعدم تفعيل العقوبات بحق مهربي البنزين السعودي عبر الحدود أتاحت الفرصة لرواج تهريب البنزين في المنطقة.