إفساد سياسي متعمد

الأهم من النقاشات حول قانون الانتخابات، ان نتحدث عن افساد مزاج الناس، وتشظيته وتحويله الى مساند لاي انتخابات مشوهة من حيث اسماء النواب الواصلين الى قبة البرلمان، وهذا هو المحور الاهم الذي يتجنبه الجميع. حين تقسم المملكة الى حارات صغيرة، وتسمح الحكومات للمرشحين ضمنيا، باستثارة كل الروابط الصغيرة، بحيث تتشظى العشيرة والاسرة الواحدة، وتدخل في صراعات داخلية، من اجل ايصال نواب يمثلون هذا الطرف او ذاك، وحين يتم التعامي عن شراء الاصوات، وعن تحويل النواب بشكل متعمد الى معقبي معاملات، بدلا من دورهم الاساسي اي الرقابة والتشريع، تصير ذات العملية الانتخابية، مشوهة ايا كان قانون الانتخاب الذي ننتخب على اساسه. القصة ليست قصة القانون وحسب، هي قصة الناس، الذين تمت اعادة انتاجهم بحيث لا يجدوا معيارا سوى المعايير التي تتقصدها الحكومات سرا، اي معايير الواسطة والقربى وشراء الذمم، وان يكون النواب مجرد ادوات نفوذ وضغط على الحكومات من اجل وظيفة او منحة دراسية او للافراج عن سجين، او في اي حالة. هذا كلام لا يقوله احد، فأغلب النخب السياسية تتحدث عن قانون الانتخاب وتنسى الجمهور هنا، وهو جمهور لو وجد حقوقه بشكل طبيعي، لما وجد في النواب مدخلا للواسطة ورمزا للتنافس بين جناحي قرية او مخيم او بادية. شوهت ممارسات الحكومات الذوق السياسي لدى الناس، وبات الناس- ايا كان القانون- يبحثون عمن يساندهم ويمثل اسمهم ويطرح مشاكلهم الشخصية والعامة، في وجه الاخرين، وشوهت هذه الممارسات ايضا عقيدة الناس الاجتماعية، فبات بيع الاصوات عاديا، سرا وعلنا، وهذا افساد ثبت في الشريان الاجتماعي، مثل الكولسترول، ولا يمكن ان يزول حتى لو جاءت الحكومة بقانون يفوق كل قوانين الامم الانتخابية. ما الذي سيتغير فعليا حتى لو تغير قانون الانتخاب؟!بصراحة لا اعتقد ان التغير سيكون كبيرا، لان الحكومات وضعت قواعد اجتماعية غير مكتوبة للاختيار خلال الانتخابات، وهي قواعد باتت معتمدة، وايا كان قانون الانتخابات ستبقى هذه القواعد سارية؟!. اذا اردنا ان نتحدث بصراحة اكثر، فاختيار النواب يخضع لذات القواعد، التعيين المسبق لمن تريدهم الدولة في الاغلب، تحطيم الرؤوس والمنافسين، اشاعة الافساد السياسي، عبر تحويل الانتخابات النيابية، الى مظهر شكلي، وبحيث يتمنطق كل مرشح وكل مقترع نفس الغايات والادوات، وهي ادوات تشي بعدم العصرنة، ولا يراد عصرنتها اساسا. كل هذا من اجل ان لا يتسلل الصداع الى العقل المركزي للدولة، من فرز نواب مختلفين، عبر مقترعين مختلفين،، فمازلنا ننتج ذات البضاعة، وسنبقى، سواء كان القانون معنونا باسم الصوت الواحد، او غير الصوت الواحد، فما هو مهم القانون السري الذي ثبتته الحكومات شعبيا بممارساتها المتواصلة التي ادت الى افساد مزاج الناس، وتصغيره، كضمانة اولية لوصول نواب على – قد اليد- فيما ذات القانون هو الضمانة الثانية. معنى الكلام، عليكم قبل تغيير القانون، ان ترفعوا القواعد السرية التي تم تلقينها للناس بطرق مختلفة، وتم تثبيتها بالممارسة، فلو اتينا بأي قانون فلا تغيير يرتجى، مادام اغلبنا آخر الليل لا يذهب للانتخابات، واذا ذهب يبحث فقط عمن يوظف ابنه، او عمن يبيعه صوته، او عمن يناكف به ابناء عمومته في القرية المجاورة!. تصغير اكتاف البرلمان،تم مبكرا، شعبيا، وعلى يد من افسدوا الناس سياسيا، قبل شكل القانون ومحتواه، والنقاشات المسرحية التي مللنا سماعها حول كل قانون جديد.

(الدستور 2015-10-08)