دراسة : أطفال سوريون في الاردن يعملون في ظروف غير قانونية

المدينة نيوز - :  كشفت دراسة متخصصة أن غالبية العاملين السوريين الذين تتجاوز أعمارهم السادسة عشر، يعملون في ظروف عمل غير قانونية، ويغيب عنها العمل اللائق، إضافة إلى أن هنالك أطفالا تتراوح أعمارهم بين الخمس سنوات والـ15 عاماً يتواجدون بكثرة في سوق العمل يواجهون ظروف سيئة.

وهدفت الدراسة الصادرة عن مركز تمكين للدعم والمساندة إلى تسليط الضوء على ظروف العمل التي يواجهها أطفال اللاجئين السوريين العاملين في الأردن، وتحليل الإطار القانوني الذي يحميهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وبينت الدراسة التي حملت عنوان «عمل الأطفال بين اللاجئين السوريين في الأردن وخطر الاستغلال» أن عمل الأطفال يتركز بين الذكور، إلا أن هناك نسبة من عمل الأطفال بين الإناث.

ولاحظت الدراسة أنه جرى فرض 500 دينار أردني غرامات على ما يقارب الـ50% من أرباب العمل المخالفين، الذين قاموا بتشغيل الاطفال.

ووفقاً للدراسة يتركز عمل الأطفال السوريين في قطاعات عدة أهمها قطاع الخدمات ( الخدمة في المطاعم، فنادق، ومحلات البيع ).

وتظهر الدراسة أن غالبية الأطفال السوريين العاملين يدفع لهم أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 190 دينارا للأردنيين و150 دينارا للعمال الوافدين.

ووفقا للدراسة يؤثر عمل الأطفال سلباً على رفاهية الطفل النفسية والجسدية عند العمل، كذلك على تحصيلهم العلمي و أفاقهم المستقبلية.

ووفقا للحالات التي قابلها فريق مركز تمكين لغايات الدراسة هنالك العديد من الأدلة التي تبين وجود استغلال بشكل متكرر، ومن تلك الممارسات أن يطلب من الطفل العمل لساعات طويلة ، إضافة إلى تدني أجورهم.

وفقا للدراسة يعمل 46٪ من الأطفال الذكور العاملين أكثر من 44 ساعة في الأسبوع، أما الفتيات فقد كانت نسبة عملهم حوالي 14٪.

ويعمل 80% من الأطفال السوريين 6-7 أيام في الأسبوع، وتشير الدراسة إلى أن ساعات العمل الطويلة يمكن أن تكون لذوي الخبرة من قبل الأطفال من مختلف الأعمار، مع عدم وجود نمط واضح تجاه الأطفال الأكبر أو الأصغر سنا.

تبلغ أجور الأطفال العاملين ما بين 3-5 دنانير يوميا أما أجور الأطفال السوريين فتبلغ 6-7 دنانير ، وهذا يشير إلى أن عددا كبيرا من الأطفال العاملين السوريين يعملون اقل من الحد الأدنى للأجور.

ويمكن تفسير قبول الأسر لأجور متدنية بسبب حصولهم أسرهم على مساعدة مالية من المفوضية العليا للاجئين والمنظمات غير الحكومية الأخرى، ويستغل بعض أصحاب العمل قبول الأسر السورية لأجور متدنية ما يزيد الإقبال على توظيفهم، والضغط بإتجاه خفض الأجور أكثر من المطلوب مما يدفع إلى مزيد من الانخفاض في مستويات الأجور.

ويعمل العديد من الأطفال في بيئة عمل خطرة في عدد من القطاعات العمالية، منها قطاع الانشاءات التي تعتبر بيئة عمل غير مناسبة حتى بالنسبة لأولئك الذين تتجاوز أعمارهم أكثر من 16 عاما.

وكشف مفتشو العمل أن 6٪ من الأطفال العاملين كانوا يعملون في هذه القطاع، وتتمثل الخطورة في هذا القطاع إلى جانب رفع الأحمال الثقيلة، يتوقع أن يقوم الأطفال بتشغيل الآلات الثقيلة، والعمل من ارتفاعات شاهقة.

ويعتبر قطاع الزراعة من القطاعات التي تشكل خطراً على الأطفال، نظرا لإمكانية العمل مع المبيدات ، والتعامل مع المعدات والآلات الخطرة ونقل الأحمال الثقيلة.

و يرسل الأطفال كذلك من قبل ذويهم للتسول والبحث عن الخردة ويخضعوا لمخاطر جراء قضاء ساعات طويلة بدون رقابة في الشارع.

وتُظهر نتائج الدراسة أن بعض أصحاب العمل يستغل العائلات اللاجئة خاصة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وأن الاستمرار في مثل هذا الوضع يؤثر سلباً على العائلات الأردنية الفقيرة ويزيد فقرها، وتوصي الدراسة في هذا الجانب الحكومة بالعمل على إيجاد مشاريع وصناعات خاصة، بحيث يستطيع اللاجئون السوريون تقديم الطلب للعمل بها بشكل قانوني، والسماح لهم بالحصول على دخل ثابت، الأمر الذي يؤدي إلى إقراض قدراتهم الإنتاجية للدولة المضيفة وفي الوقت ذاته لا تزيد نسب البطالة بين الأردنيين -  بحسب الرأي  - .

وتوصي الدراسة بزيادة قيمة الغرامات على مشغلي الأطفال، واتخاذ معايير أكثر صرامة مع أصحاب العمل المخالفين في خطوة قد تمثل رادعا مناسبا للحد من توظيف الأطفال بالمقام الأول، أو تحسين ظروف العمل التي يعملون بها في الوقت الحالي على أقل تقدير.

وتوصي الدراسة بزيادة أعداد المفتشين والجولات التفتيشية في وحدة مكافحة عمل الأطفال التابعة إلى وزارة العمل مما يساعد في الكشف عن التجاوزات.

يذكر أن قانون العمل الأردني يحظر عمل الأطفال تحت سن الـ16، فيما حدد أعمالا معينة لعمل الأطفال بين سن الـ16 والـ18، كما حدد القانون 29 مهنة خطرة يحظر على الأطفال العمل بها، وسن عقوبات على من يخالف القانون.