كيف نفذ أصحاب شركات البورصة بجلودهم ؟

المدينة نيوز – خاص وحصري -  كتب محرر الشؤون الإقتصادية - : قالت معطيات : إن أصحاب شركات البورصة الذين ضحكوا على الاردنيين وأكلوا اموالهم ،وتتولى محكمة أمن الدولة ملاحقتهم وتحصيل ما تستطيع من تلك المبالغ التي نهبوها لتوزيعها على المواطنين ضمن الأسس المعتمدة : إن هؤلاء – اصحاب الشركات ( حبكوها ) تماما ، فهم من جهة ، سجلوا شركاتهم في وزارة الصناعة والتجارة ضمن سجلات تجارية رسمية حسب ما قيل ومن ثم بدأوا أعمال النصب والإحتيال وكوشوا على الأموال ، معتبرين أن كل رأس مال الأمر لا يتعدى إعلان الإفلاس ، ومن ثم يتمتعون باموالهم ولا من شاف ولا من دري .
وبقدر ما أغلب هؤلاء دواهي نصب ، بقدر ما هم مثقفون قانونيا بحيث يحفظون القانون عن ظهر قلب ، ولقد فوجئت أوساط على تماس مع التحقيقات بثقافة بعض هؤلاء القانونية بحسب مصدر قانوني أضاف للمدينة نيوز : إن الذي شجعهم على المضي قدما في خداع الناس هو قانون الضريبة ، وإن ما جرى هو أحد الأسباب المفضية لتغيير القانون فيما لم تؤكد هذا القول مصادر رسمية للآن .
وللعلم ، حسب القانوني نفسه ، فإن قانون الضريبة السابق الذي يحفظه هؤلاء فيه بنود تحمي من تبعات النصب والإحتيال ، معززين معلوماتهم عن قانون الضريبة بقانون تحصيل الأموال الأميرية ، الذي أعفى المكلف من أي قرش حتى لو أكل الدنيا بما فيها ، ولكن بشرط أن تتوفر فيه شروط انطبقت على أغلب متهمي البورصات الذين تلاحقهم أمن الدولة وكل يوم تقبض على عدد منهم ، والشروط المنصوص عليها في القانون ويحفظها هؤلاء هي : :
1 - الشرط الأول : وفاة المكلف .
2 – تصفية الشركة دون وجود أموال كافية لسداد الديون ومنها ضريبة الدخل .
3 – عدم وجود أموال للحجز أو التنفيذ عليها .
وبهذه الشروط الثلاثة ينفذ اللصوص بجلودهم ، إلا أن وجود محكمة أمن الدولة له أحكام بالمناسبة ، ولو ترك الأمر للمحامي المدني العام الذي يحصل أموال الدولة لكان الأمر أشبه بمسخرة حقيقية .
بمعنى : إن كل الذين كانوا يتعاطون البورصة كانوا محامين حتى لو لم يحملوا شهادة محاماة أو يلتحقوا بالنقابة ، وكله حسب ضرورات العمل كما يبدو ، وجازى الله كل لص بالخزي والعار والشنار .
تاليا كتاب من وزير المالية ابو حمور يشرح فيه كيف ينفذ المكلفون بدفع الضريبة بجلودهم ، وهو بالمناسبة قبل إقرار القانون الجديد الذي أعلن عنه الوزير نفسه قبل ايام ، وننشره تعميما للفائدة :