5ر139 مليون دينار أردني مديونية الجامعات الرسمية في الاردن
المدينة نيوز :- عقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة في مجلس النواب السبت ورشة عمل نقاشية للبحث في الازمة المالية التي تعاني منها الجامعات الرسمية والعجز التراكمي في موازناتها مما اثر سلبا على عملها وقدرتها على آداء رسالتها.
وشارك في الورشة النائب الاول لرئيس المجلس النائب احمد الصفدي ورئيس اللجنة الدكتور بسام البطوش ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا ووزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد الخرابشة ورؤساء مجلس الامناء ورؤساء الجامعات الرسمية.
وقرر الخضرا تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات للاجتماع غدا في الوزارة لإعداد التوصيات المزمع تقديمها للحكومة والمتمثلة بخطه مقترحة لزيادة الدعم المالي للجامعات وأخرى لترشيد الاستهلاك وتقليل حجم الانفاق .
وقال إنه أصبح من الصعب على الجامعات ان تنفذ خططها واستراتيجيتها التطويرية والارتقاء بمستواها الاكاديمي في ظل تفاقم العجز المتراكم في موازنات الجامعات واكتظاظ الطلبة في المباني والغرف الصفية وعدم القدرة على بناء المنشآت والمختبرات اللازمة لمواكبة التكنولوجيا المعاصرة في أساليب التدريس وتدني نسبة الانفاق على البحث العلمي وتسرب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة، رُغما عن الحاجة الماسة لهم.
وأضاف أن هجرة العقول الى الخارج ستُحدث خللاً في التركيبة الاكاديمية سيما وان استبدال هذه الكفاءات بحملة شهادات الدكتوراة من جامعات ضعيفة سيؤثر سلباً على طرق التدريس وبالتالي على نوعية الخريج.
وكشف ان قيمة العجز المالي والمديونية المستحقة على الجامعات الرسمية وصلت الى ما يقارب 5ر139 مليون دينار وتصل قيمة العجز المالي والمديونية المستحقة في كل من مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله لغاية شهر 9/2015 الى ما يزيد عن (40) مليون دينار.
وآشار الى ان الجامعة الأردنية واليرموك ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا والهاشمية والبلقاء التطبيقية تعتبر من الجامعات التي تتحمل العبء الأكبر، وقد قامت الوزارة باقتطاع ما نسبته 25 بالمئة من الدعم الحكومي لصالح صندوق دعم الطالب خلال الاعوام الاربعة الماضة بهدف الخروج من الضائقة المالية التي تعاني منها الجامعات، حيث تم تقديم منحاً وقروضاً لحوالي (45) الف طالب سنوياً وزيادة مخصصات المنحة الخليجية خلال شهر 10/2015 من 164 مليون دينار الى 175 مليون دينار.
واقترح زيادة مخصصات الدعم الحكومي من 125-170 مليون دينار سنوياً وتسديد الديوان المستحقة على الجامعات والمستشفيات التابعة لها وأن تقوم الادارات الجامعية بتطوير هياكلها الادارية لتقليص النفقات التشغيلية.
من جانبه اكد الفاخوري ضرورة التركيز على رفع جودة المؤسسات التعليمية من خلال وضع معايير للتميز والاستثمارات الجديدة، وبحث شراكات من القطاعين العام والخاص ومع مؤسسات عالمية رائدة، مشيرا الى أن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضاً في جودة مخرجات التعليم العالي ولم تعد هناك أي جامعة أردنية مصنفة ضمن أفضل (500) جامعة في العالم.
واضاف اذا اردنا ان ننجح في معادلة زيادة المخصصات الجامعية فيجب ان يكون التعليم والتعليم العالي الاستثمار الاول قبل أي شيء اخر، كما لا بد من ربط التوصيات وتكون جزء من رؤية شمولية مقابل أن نبدأ بطرح زيادة المخصصات ويجب وضع خطة إصلاح شاملة لكل إدارات الجامعات.
وأشار الى أهمية تحقيق الأولويات الاستراتيجية للقطاع ضمن الرؤية الاستراتيجية الوطنية الأردنية 2025 والتي تتمثل في ربط اعتماد الجامعات وتمويلها بالامتثال لمعايير التميز ورفع مستوى البحوث التطبيقية في الجامعات وتعزيز المطابقة بين الأنشطة التعليمية واحتياجات سوق العمل منوها الى أن الوزارة قامت بتوجيه العديد من الجهات المانحة لدعم التعليم، ولعلم الحكومة بالمشاكل والمعيقات المالية التي تواجهها الجامعات الأردنية، فقد تم توفير الدعم المالي لتنفيذ مشاريع لتطوير وتحسين البنية التحتية للجامعات الرسمية الأمر الذي يساهم في تخفيض العجز المالي لهذه المؤسسات.
وضمن اطار المنحة الخليجية فقد قامت الوزارة بتوفير حوالي (182) مليون دينار بما يشكل نسبة 8 بالمئة من إجمالي المنح الموقعة والبالغة 4ر2 مليار دينار لتمويل مشاريع لتطوير ودعم الجامعات الرسمية خلال الفترة (2012- 2017) تم مخاطبة جميع الجامعات الرسمية لتزويدنا بمشاريعها ذات الأولوية ليتم توزيع التمويل المتوفر للجامعات بالتساوي.
واكد الفاخوري انه لا يمكن الحديث عن العزل المالي للجامعات دون الحديث عن اصلاح منظومة التعليم العالي اذ لا يمكن اصلاح هذه المنظومة الا بإصلاح منظومة تنمية الموارد البشرية في المملكة.
وأكد أهمية تزويد مخرجات هذه الورشة للجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تعمل الان على إصلاح منظومة التعليم والتعليم العالي وربطها بسوق العمل.
واستعرض الفاخوري جملة من المشكلات التي تضمنتها وثيقة الاردن 2025 والمتعلقة بالتعليم العالي والتي منها ضعف قدرة الجامعات على تأهيل الخريجين بالمهارات والتدريب اللازم لسوق العمل، بالإضافة الى التركيز على التعليم الاكاديمي على حساب التعليم التقني مما يؤكد وجود خلل كبير في الهرم التعليمي الموجود في الاردن.
وأكد أهمية التوسع في التعليم وخدمات الارشاد المهني في الجامعات وان لا يكون هناك اصلاح شمولي لتنمية الموارد البشرية.
واستعرض عدد من رؤساء الجامعات جملة المشكلات المالية التي تواجه الجامعات التي تم تقسيمها الى ثلاثة اقسام، جامعات ذات ظروف مالية جيدة، وذات ظروف مالية متعثرة ، وذات ظروف مالية صعبة.
