"القطاع العام" تستقبل 498 شكوى على الخدمات الحكومية
المدينة نيوز:- استقبلت وحدة إدارة الشكاوى الحكومية في وزارة تطوير القطاع العام 498 شكوى حول خدمات 43 دائرة حكومية خلال الربع الثالث من العام 2015 بحسب تقرير تم رفعه إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي أن ما نسبته 68 بالمائة من هذه الشكاوى تركز على الخدمات المقدمة من قبل وزارتي التربية والتعليم والصحة وأمانة عمان الكبرى والبلديات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأحوال المدنية والجوازات وسلطة المياه بالإضافة إلى شركتي مياه اليرموك ومياهنا.
وأوضح أنّ محافظة العاصمة استأثرت بالنصيب الأكبر من الشكاوى وبنسبة بلغت 46 بالمائة من إجمالي الشكاوى، تلتها محافظة اربد ثم الزرقاء، في حين لم تتجاوز حصة محافظة العقبة 2 بالمائة .
ولفت الخوالدة إلى أنه تم توزيع الشكاوى وفقاً لطبيعتها من حيث سلوك الموظف الذي يقدم الخدمة وبيئة تقديم الخدمة والوقت المستغرق للحصول على الخدمة إضافة إلى الاجراءات والوثائق المطلوبة.
وبيّن أنه تمّ إغلاق 331 شكوى بنسبة بلغت 67 بالمائة من إجمالي الشكاوى الواردة، في حين بقيت 167 شكوى عالقة بنسبة بلغت 33 بالمائة من إجمالي الشكاوى الواردة.
وعن الشكاوى الواردة على وزارة التربية والتعليم فقد بين التقرير أنها تركزت في عدة جوانب أبرزها التزام الموظفين بالدوام الرسمي والتعليم الاضافي والتعليم الخاص وتعيينات المعلمين وامتحان الثانوية العامة وتسجيل الطلبة ومطاعيم الطلاب وملاءمة البيئة المدرسية ونقل الطلبة ونقص الكوادر ونقل المعلمين واصدار شهادات دراسية وكشوفات العلامات ومعادلة الشهادات وتوفير الملاعب الرياضية.
فيما تركزت أبرز الشكاوى على وزارة الصحة في عدة جوانب أبرزها الأخطاء الطبية والامتناع عن تقديم الخدمة والتدخين في المستشفيات وعدم التزام الموظفين بالدوام الرسمي ونقص المعدات والأجهزة الطبية ونقص الكوادر بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي.
وتركزت شكاوى المواطنين على أمانة عمان الكبرى في عدة جوانب أبرزها الشكاوى على الأدخنة والغازات المنبعثة من المنشآت والمصانع وشكاوى الاشارات الضوئية والاعتداءات على الشوارع وعدم التزام وسائط النقل بالخطوط المحددة ومشاكل الإنارة وتراخيص الأبنية وتراخيص المهن وتراكم النفايات والتلاعب بأجور وسائط النقل العام وغيرها من الشكاوى.
فيما تركزت الشكاوى على سلطة المياه وشركتي مياه اليرموك ومياهنا بانقطاعات المياه عن المواطنين وتلف بعض شبكات المياه والاعتداءات على خطوط المياه ووجود الطمم والحفريات في الشوارع بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بعدادات المياه.
وبين التقرير أنَّ الشكاوى المتعلقة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تركزت على الاجراءات المالية والاشتراكات ومعاملات الاعتلال والعجز والرواتب التقاعدية والتعطل عن العمل وتفتيش العمالة بالإضافة إلى شكاوى عن وجود منشآت غير ملتزمة بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وكانت أبرز الشكاوى على البلديات فيما يتعلق بالأرصفة والأدراج والانارة وتراكم النفايات وتأخر انجاز المعاملات وتراخيص الأبنية وشكاوى حول تعبيد الشوارع وتنظيمها ووجود التقاطعات الخطرة والحشرات والقوارض والكلاب الضالة وحظائر الأغنام في المناطق السكنية وغيرها من الشكاوى.
أما الخدمات التي سجل التقرير شكاوى عليها لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات كانت حول الالتزام بالدوام الرسمي وتأخر انجاز بعض المعاملات ونقص الكوادر وشكاوى على تعامل بعض الموظفين مع المراجعين.
ويعمل نظام الشكاوى الحكومية وفق آلية تقوم على استقبال الشكوى من قبل مركز الاتصال الوطني من خلال اتصال المشتكي بالمركز على هاتف رقم (065008080) حيث يقوم موظف مركز الاتصال الوطني باستقبال المكالمة الواردة من المشتكي وتسجيل البيانات الشخصية له والمعلومات الأساسية حول طبيعة الشكوى ومكانها والجهة المشتكى عليها على نموذج إلكتروني معد لهذه الغاية ومن ثم يقوم بحفظ الشكوى وإرسال رسالة نصية قصيرة إلى المشتكي تتضمن الرقم المتسلسل للشكوى ليقوم باستخدامه عند المتابعة والاستفسار عن حالة الشكوى لاحقاً، كما يمكن التقدم بشكوى من خلال تعبئة النموذج الالكتروني المخصص لاستقبال الشكاوى والمتوفر عبر الموقع الالكتروني لوزارة تطوير القطاع العام www.mopsd.gov.jo ويقوم النظام بعد ذلك بإرسال الشكوى آلياً إلى حساب الدائرة المعنية، معززاً برسالة نصية إلى هاتف ضابط ارتباط الجهة المشتكى عليها لإشعاره بوجود شكوى جديدة. ويقوم ضابط الارتباط بدوره بالدخول الى النظام الالكتروني لاستلام الشكوى والتأكد من أنها تقع ضمن اختصاص دائرته حيث يتم تصنيف الشكوى في حالة قيد المعالجة، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للمعالجة والرد.
وحال الانتهاء من معالجة الشكوى يتم إغلاقها من قبل ضابط ارتباط الدائرة المعنية ويقوم النظام تلقائيا بإرسال رسالة إلى المشتكي لإعلامه بضرورة الاتصال على مركز الاتصال الوطني لمعرفة الإجابة التفصيلية.
(بترا)
