الحكومة تدرس تغليظ عقوبات المعتدين على المعلمين والأطباء

المدينة نيوز :- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور البرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016 – 2018 .

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016 – 2018 يعد المرحلة الاولى من تنفيذ وثيقة الاردن 2025 والذي تم اعداده بنهج تشاركي حيث تضمن حوالي 25 قطاعا تنمويا و 121 جهة تنفيذية و 1826 مشروعا رأسماليا و 578 مؤشرا لمتابعة التنفيذ .

ولفت الى ان البرنامج يحدد الاولويات للدولة الاردنية للمرحلة القادمة وهو الاساس في التحضير لموازنة الدولة التي سيتم اقرارها خلال الايام المقبلة مشيرا الى ان الحكومة ستقوم بتكليف وزارة التخطيط بالعمل على ايجاد المنح الاضافية لتغطية ما تبقى من عجز مالي في البرنامج .

كما تم تكليف الوزارة بمتابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول نسب الانجاز في تحقيق البرنامج مثلما ستقوم وحدة متابعة الانجاز في رئاسة الوزراء بالمتابعة على المستوى الكلي للمشاريع الرئيسية . واشار الى انه تم عرض البرنامج التنموي على لجنة شؤون المرأة الوطنية للأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع الاجتماعي مثلما تم عرض كل القطاعات على لجان الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنبثقة عن المجلس الوطني للتنافسية حتى يتم الاخذ بمتابعة القطاع الخاص واشراكها في عملية التعليق على مختلف عناصر هذا البرنامج .

ولفت الى انه سيتم تضمين مؤشرات التنمية المستدامة المعتمدة لعام 2030 عندما تعلنها الامم المتحدة في شهر اذار المقبل في هذا البرنامج باعتباره برنامجا تاشيريا حيث سيتم تعديله بشكل سنوي مثلما سيتم مراجعته على اثر نتائج التعداد العام للسكان الذي سيتم في نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر القادم واعلان النتائج في شهر شباط .

وبشان البرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016 – 2018 اشار فاخوري الى ان مجلس الوزراء واثر عملية طويلة بدأت في شهر ايار الماضي وعلى اثر الزيارات الميدانية لفريق وزاري زار كل المحافظات بالإضافة الى عمل الفريق التنموي في المحافظات برئاسة المحافظ للعمل على اعادة ترتيب الاولويات للإنفاق المطلوب فقد اقر مجلس الوزراء اليوم وضمن هذه المنهجية التشاركية مسودات برامج تنمية المحافظات .

وتتضمن هذه البرامج ما هو مخصص من الحكومة لكل محافظة والذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة .

كما تتضمن البرامج خارطة استثمار لكل محافظة لتعزيز استقطاب الاستثمارات اليها بناء على الميزات التنافسية لكل محافظة وبما يسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة .

وسيتم التركيز من خلال هذه البرامج على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الانتاج الذاتي وبما يسهم في مساعدة المواطنين خاصة شريحتي النساء والشباب .

ولفت الى انه ستتم مراجعة هذه البرامج بشكل دوري وعلى اثر نتائج التعداد العام للسكان لتكون وثيقة تحدد كل الاولويات وسنرجع الى المحافظات عند اقرار الموازنة العامة للدولة لتحديد ما سيتم تنفيذه .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2015 .

وتتعلق التعديلات بنص المادة 266 من قانون العقوبات التي تعاقب على اصدار التقارير الطبية المخالفة للواقع .

ويهدف التعديل الى تشديد العقوبة وتغليظها على الاشخاص الذين يقومون بإصدار تقارير طبية مخالفة للواقع واعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم للسلطات العامة حيث تم تغليظ العقوبة المقترحة لتصبح من سنة الى ثلاث سنوات بعد ان كانت من ثلاثة اشهر الى سنة .

ووجه المجلس اللجنة القانونية الوزارية لدراسة تغليظ العقوبات على المعتدين على المعلمين وعلى الاطباء وذلك بناء على طلب كل من نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ووزير الصحة الدكتور علي حياصات وذلك في ضوء استمرارية هذه الظاهرة المقلقة والغريبة على مجتمعنا وتقاليده الاصيلة .

واكد المجلس استعداده لتعديل اي تشريعات من شانها ايقاف هذه الظاهرة المعيبة وذلك ضمن جهد شامل للدولة لترسيخ دولة القانون . وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 الذي يأتي للمساهمة في تحسين البيئة الصحية للمواطنين وللحد من الامراض الناجمة عن التدخين والتدخين السلبي ويأتي مشروع القانون بهدف تغليظ العقوبات على الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون حيث نص على فرض عقوبات على من يسمح بالتدخين في هذه الاماكن وليس فقط على من يقوم بالتدخين في هذه الاماكن .

كما يأتي مشروع القانون لإلزام العاملين بالحرف والصناعات التي لها مساس بالصحة العامة من الحصول على شهادة صحية قبل ممارستهم لأعمالهم .

واكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات ان مشروع القانون جاء معدلا لقانون الصحة لغايات ردع المخالفين ممن يقومون بالتدخين في الاماكن العامة الامر الذي يشكل ضررا على صحة الاخرين سيما وان الاردن يعد من اكثر الدول انتشارا في موضوع التدخين .

وعرف مشروع القانون المكان العام بانه المكان المعد لاستقبال العامة او فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في نقاط الحدود والملاعب والمنشات الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والابنية السياحية والصالات للجمعيات الاجتماعية ويستثنى من ذلك المنشآت الحاصلة على اذن وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة من المؤسسات ذات العلاقة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد اتفاقية حصرية شراء خدمات الامن والحماية لمختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لمدة سنة من تاريخ انتهاء العمل بها .

وطلب المجلس صياغة عقد الحماية الامنية وتحديد شروط تقديم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بمؤشرات لقياس الاداء وضمن الية تراعي تطوير الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة وبما يضمن جودة الخدمات المقدمة .

على صعيد قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

وادخلت التعديلات المقترحة على مشروع القانون بإدخال تعريفات حول الطائرة الموجهة عن بعد ونظامها ومحطة القيادة عن بعد .

وسيتم اصدار تعليمات لتنظيم عمليات تصنيع او استيراد او تصدير الطائرات المسيرة عن بعد التي تستخدم للغايات المدنية وتنظيم عملية استخدامها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وبموجب التعديلات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا العقوبتين كل شخص قام بحيازة او استيراد او تصدير او صناعة طائرة بدون طيار او قام بتحليقها او استخدامها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة مثلما تصادر الطائرة بدون طيار وملحقاتها التي يتم ضبطها .

الى ذلك وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2015, وذلك لتمكينهما من القيام بمهامهما.