"ادعاء عمان" تباشر التحقيق بحريق مفرقعات جمرك عمان

المدينة نيوز :- باشرت دائرة ادعاء عام عمان التحقيق بقضية انفجار حاويتي ألعاب نارية، في منطقة جمرك عمان الأسبوع الماضي، والتي أودت بحياة 7 وإصابة 13 آخرين، وفقا لمصدر مطلع في دائرة الادعاء العام.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مدعي عام عمان "تسلم التحقيق من الجهات الأمنية المختصة، وباشر التحقيق بالشبهات الأولية والأدلة المتعلقة بالحادثة"، مشيرا إلى أن المدعي العام "سيستدعي عددا من موظفي دائرة جمرك عمان والعمال للاستماع لشهاداتهم وأقوالهم عن الحادث".
وأكد المصدر بحسب الغد أن التحقيق "سيسير في إطار قضائي لضمان العدالة في اتخاذ كافة الإجراءات، وللوقوف على تفاصيل الحادث ومعرفة الأسباب الحقيقية وراءه، ومحاسبة المتسببين إن كان هناك مفتعل للحادث الذي شغل الرأي العام مؤخرا".
وكانت الحكومة أعلنت تحملها المسؤولية الكاملة عن الانفجار والحريق، في وقت قرر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية إحالة مدير عام الجمارك اللواء منذر العساف إلى التقاعد، على خلفية الحادث.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر قبل أعوام منع استيراد الألعاب النارية، لما لها من "آثار سلبية على السلامة العامة لمستخدميها وإزعاج كبير للمواطنين".
وتنص المادة 109 من قانون الجمارك على "أنه لا يسمح للمستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة، والمتفجرات والمواد الشبيهة بها، والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب، والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار، أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى، والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معدا لذلك".
ونصت المادة 236 على "أن للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة، من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب، أو في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى، أو المنشآت الموجودة فيها".
كما أشارت المادة 237 الى أن للدائرة أن تبيع "البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة أشهر على تخزينها، وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية"، و"البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب أحكام قوانين وأنظمة تلك الهيئات".
وينطبق ذلك أيضا على "البضائع من الأنواع المبينة في الفقرة (أ) من المادة (236) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ، إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الإضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت، على أن يثبت ذلك بموجب محضر، وعلى أن يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم إذا أمكن ذلك وإلا بإعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع".