سند يورو دولار بسعر مرتفع

يستحق على الخزينة هذا الأسبوع سند يورودولار بمبلغ 750 مليون دولار كان قد صدر قبل خمس سنوات ، مما اضطر وزارة المالية لإصدار سند جديد بمبلغ 500 مليون دولار بدون الكفالة الأميركية لاستعمال حصيلته في تسديد السند السابق.
سعر الفائدة على صافي السند الجديد مرتفع جداً وهو 75ر6% ، وقد قبلت الحكومة بهذا السعر المرتفع لأن السند يستحق بعد عشر سنوات. ذلك أن طول الأجل ينعكس بشكل ارتفاع في سعر الفائدة.
يذكر أن سعر الفائدة على الدولار بموجب سندات الخزينة الأميركية لمدة عشر سنوات لا يزيد عن 25ر2% مما يعني أن الأردن سيدفع فائدة أعلى بمقدار 5ر4 نقطة مئوية مقابل المخاطر ، وهي من أعلى النسب في تاريح الأردن ، ولكنها قد تكون مماثلة للسعر السائد على قروض المنطقة بما فيها تونس.
خمس ملاحظات ترد على السند الجديد:
1- لقد تكرس أسلوب تسديد القروض بقروض أخرى تعقد عند استحقاق القروض القديمة ، وهذا الأسلوب يفترض أن الأردن سيكون قادراً على الاقتراض من السوق العالمية في كل الأوقات.
2- إن سعر الفائدة البالغ 75ر6% مرتفع جداً ، ويدل على القبول بأن مخاطر الأردن في نظر السوق العالمية تناهز 5ر4% نقطة مئوية ، وهي نسبة عالية وغير مسبوقة في تاريخ الاقتراض الاردني.
3- إن الحكومة مستمرة في التوجه إلى الاقتراض الخارجي بالعملة الأجنبية حتى لو أصبح سعر الفائدة على الدولار يزيد عن سعر الفائدة المتاح على الدينار فيما لو تم الاقتراض من السوق المحلية.
4- إن السعر الذي قبل به الأردن ومستشاروه الماليون كان عالياً ، ليس فقط بالمقارنة مع أسعار الماضي بل في الظروف الراهنة أيضاً ، بدليل أن البنوك العالمية هجمت على الاكتتاب لدرجة تغطية قيمة السند خمس مرات.
5- إن سعر الفائدة الذي قبلت به وزارة المالية والبنك المركزي يوحي بارتفاع مخاطر الاقتصاد الأردني ، ذلك أن سعر الفائدة على السندات التي كفلتها الحكومة الأميركية كانت أقل بشكل واضح من فائدة السند الأخير ، مما يشكل اعترافاً بارتفاع المخاطر لمجرد أن الأردن ُيحسب من منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
(الرأي 2015-11-08)