نتائج مختلطة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

صندوق النقد الدولي ليس ضد النمو الاقتصادي ، وليس ضد إجراءات تخفيض الفقـر والبطالة ، ولكنه يركز على الوضع المالي والنقدي ، باعتبار أن إصلاح هذا الوضع يؤمن المناخ المناسب لتحقيق الأهداف الأخرى.

تقول رئيسة بعثة الصندوق إلى الأردن كرستينا كوستال إن أهداف البرنامج الذي انتهى في منتصف هذه السنة كانت: استقرار الاقتصاد الكلي ، وإجراءات أكثر عدالة بالنسبة للمواطنين ، وتحفيز النمو الاقتصادي. وتدّعي أن البرنامج نجح (إلى حد بعيد) في تحقيق هذه الأهداف.

لو أن البرنامج نجح فعلاً في تحقيق هذه الأهداف فما حاجتنا لبرنامج جديد للسنوات 2016-2018 الذي يجري إعداده الآن؟.

قراءة تصريحات وتعليقات كوستال توحي بأنها متخصصة في العلاقات العامة والإعلام أكثر مما هي متخصصة في الاقتصاد والمالية العامة!.

النجاح تحقق فعلاً في مجال السياسة النقدية من حيث أن التضخم انخفض ، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ضاق ، واحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفع إلى مستويات لم يصلها من قبل.

أما في مجال السياسة المالية فكانت النتائج مختلطة. صحيح أن وضع الموازنة المركزية صار أفضل ، فالإيرادات ارتفعت ، والنفقات ضبطت ، والعجز تقلص ، ولكن من الناحية الاخرى ارتفعت المديونية بحوالي أربع نقاط مئوية خلال ثلاث سنوات ، كما أن نسبة الدين الخارجي بالعملة الأجنبية قفزت من 20% إلى 40% من إجمالي الدين ، ولا يمكن النظر إلى هذه التطورات على أنها إنجازات للبرنامج.

لسنا بحاجة للقول بأن البرنامج فشل تماماً في تحقيق نسب النمو الاقتصادي المستهدفة ، وبالتالي لم يحدث أي تقدم في مجال الهدف الثالث أي العدالة الاجتماعية وتخفيض نسب الفقر والبطالة.

السؤال: هل كان العيب في البرنامج أم في التطبيق أم في الظروف العامة غير المواتية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المنتهي تم وضعه في عهد حكومة الدكتور فايز الطراونة ، ليطبق في عهد حكومتي الدكتور عبد الله النسور. والبرنامج الجديد سيوضع في عهد حكومة الدكتور النسور ليطبق في عهد الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات ، مما يدل علـى أن تعاقب الحكومات لا يؤثر على الاستمرارية ، وقد لا يزيد عن تعديلات وزارية.

(الرأي 2015-11-11)