5% النمو الاقتصادي في مصر
توقع تقرير صدر في الأسبوع الماضي عن مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني أن ينمو الاقتصاد المصري خلال السنة القادمة بنسبة 5% مقابل 5ر4% في السنة الحالية ، وأن منظور الاقتصاد المصري مستقر. وفيه نقاط قوة وضعف أشار التقرير إلى عناوينها.
مصر مرت خلال السنوات الأربع الأخيرة بحالة عدم الاستقرار الداخلي وشهدت قدراً من النشاط الإرهابي ، ولكنها مع ذلك تشهد اليوم ومرشح لأن تشهد غداً تقدماً ونمواً بنسب جيدة وتسترد عافيتها بسرعة.
إذا توفر الأمن والاستقرار ، فإن مصر تمتلك أسباب النمو الاقتصادي وقابليته للاستمرار والتحسن ، وفي المقدمة: توفر العمالة الكثيفة والرخيصة ، واتساع السوق الاستهلاكية المحلية ، وتدفق الاستثمارت العربية والأجنبية بمبالغ كبيرة كما دلت نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شرم الشيخ قبل بضعة أشهر وشهد تعهدات عربية بالمليارات ، ونجاح مشروعات كبيرة واعدة مثل قناة السويس الثانية ، واكتشاف غاز البحر الأبيض المتوسط في المياه الإقليمية المصرية وديناميكية الإدارة الجديدة ، والتزام الحكومة ببرنامج إصلاح وطني بأبعاد اجتماعية.
في عهدها الجديد تتبنى مصر مشروعات اقتصادية طموحة مثل استصلاح أراض ٍ صحراوية وتأهيلها للزراعة ، وبناء منطقة اقتصادية خاصة على الجانب الشرقي من قناة السويس الجديدة ، وإعادة تشغيل المصانع المعطلة.
في الجانب السلبي ما زالت الأمية واسعة والبطالة عالية ، والتضخم مرتفع ، وعجز الموازنة يناهز 9ر8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل المديونية 90% من الناتج المحلي الإجمالي ، ولم يتم حتى الآن استئصال الإرهاب من شمال سيناء والقضاء عليه في المدن المصرية ، وتاثرت السياحة بشكل كبير نتيجة أحداث موجعة مما يحتاج لبعض الوقت حتى يسترد هذا القطاع الحيوي عافيته ، وبشكل عام ما زالت المخاطر السياسية والأمنية عالية.
أخيراً أصبح لمصر برلمان منتخب بصلاحيات واسعة ، وبذلك يكون قد تم تطبيق خارطة الطريق للانطلاق ومعها الظروف الاستثنائية ، وأصبح المجال واسعاً للانطلاق في مناخ ديمقراطي تعددي.
يبقى أن مستقبل مصر يعتمد إلى حد بعيد على موقعها العربي كمركز الثقل بين جناحي الوطن العربي. المشرق والمغرب ، وإذا كان العالم العربي بحاجة لمصر فإن مصر بحاجة أيضاً إلى العرب. وقد جاء الوقت لاسترداد مركزها القيادي العربي.
(الرأي 2015-11-13)
