نمو أقل وقروض أكثر

حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ 2012 كان المفروض أن تستقر المديونية في هذه السنة 2015 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحيث لا ترتفع بنسبة تزيد عن نسبه ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

لكن المديونية ارتفعت خلال تسعة أشهر بمقدار 1757 مليون دينار. وإذا استمر الارتفاع في الربع الأخير من هذه السنة بنفس المعدل فإن المديونية ترتفع بمقدار 2342 مليون دينار وبنسبة 4ر11%.

أما الناتج المحلي الإجمالي فالمتوقع أن يرتفع بمعدل 5ر2% بالأسعار الثابتة يضاف إليه تضخم (مخفض) لا يزيد عن 3% ، أي ما مجموعه 5ر5% على الأكثر.

المديونية إذن سوف ترتفع هذه السنة بمعدل يناهز ضعف معدل النمو الاقتصادي ، وقد تتجاوز نسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 71% عام 2011 أي قبل بدء البرنامج.

بهذا يتضح أننا لا نسير بالاتجاه الصحيح ، فالحركة تتسارع بالاتجاه الخاطئ ، وتدّعي وزارة المالية أن نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت لأنها تنسب المديونية اليوم إلى تقديرات مبالغ فيها لما سيكون عليه الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة إن شاء الله.

حالة انفلات في الدين العام لا يعترف بها أحد ، ويتجاهلها صندوق النقد الدولي الذي يزعم أن البرنامج نجح في تحقيق أهدافه ، بدلاً من رفع الصوت ضد ما يجري في هذا المجال.

يذكر أن معظم الزيادة في المديوينة هذه السنة جاءت من مصادر خارجية بعملات أجنبية ، مما رفع نسبة المديونية الخارجية إلى 43% من مجموع الدين العام ، وهي نسبة معرضة للمزيد من الارتفاع خلال الربع الأخير من هذه السنة نظراً لما يقال من أن وزارة المالية تفاوض الصندوق للحصول على قرض بمبلغ 2 مليار دولار.

بصراحة: لقد سئمت من التحذير من تفاقم المديونية وخطرها ، ومن التوجه إلى الاقتراض الأجنبي ، وأعرف أن القارئ ربما أصابه الملل من هذا الموضوع المكرور ، ولذا فإني أفكر بالتوقف عن إطلاق هذه الصيحات التي تذهب أدراج الريح ، ولا تسترعي انتباه أحد.

هذا الواقع يطرح سؤالاً جوهرياً: ما فائدة برنامج صندوق النقد الدولي إذا كان النمو الاقتصادي في أدنى درجاته ، والمديونية في أعلاها.

تصحيح خطأ مطبعي: في مقال الأمس عدد غرف فنادق العقبة المصنفة 3803 وليس 2803.

(الرأي 2015-12-03)