مجلس النواب يستمع إلى خطاب الموازنة العامة لعام 2016

المدينة نيوز:– استمع مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة إلى خطاب مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.

وقال وزير المالية عمر ملحس إن مجموع النفقات العامة المتوقعة في موازنة العام المقبل، الجارية والرأسمالية بلغ 8496 مليون دينار، ومقدار الإيرادات العامة، بما فيها المساعدات الخارجية، 7589 مليون دينار بعجز مقداره 907 ملايين دينار وبنسبة 1ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف أن الحكومة استندت في بناء موازنة 2016 إلى فرضيات أبرزها عدم إصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى، والاستمرار في ضبط التعيينات، وضبط دعم مادة الخبز مع تعزيز آليات الرقابة من اجل ايصال الدعم الى مستحقيه، وضبط وترشيد بنود النفقات التشغيلية، خصوصا البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء، والاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث، وزيادة مخصصات دعم الجامعات الرسمية والاستمرار برصد المخصصات لدعم البلديات والمعونات النقدية المقدمة للأسر المحتاجة.

كما افترضت الحكومة في موازنة 2016 حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.

وفيما يلي نص خطاب الموازنة: يشرفني أن أتقدم لمجلسكم الموقر باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 والذي حرصت الحكومة على تقديمهما بوقت مناسب ضمن الموعد الدستوري لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشتهما متطلعين لإقرارهما مع مطلع العام القادم لنتمكن من البدء بتنفيذ البرامج والمشاريع الرأسمالية.

وفي ضوء استكمال البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، يأتي هذان القانونان ليجسدا التزام الحكومة بتبني سياسات الانضباط المالي والتخطيط الامثل للموارد المالية المتاحة بما يعزز الاستقرار المالي والنقدي وخدمة اهداف الاقتصاد الوطني وتوزيع منافع التنمية على كافة محافظات المملكة. كما حرصت الحكومة على تضمين هذين القانونين جزءاً من مخرجات ومشاريع البرنامج التنموي للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي قامت الحكومة بإعداده ليمثل المرحلة الاولى من تنفيذ وثيقة رؤية الاردن 2025، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة في الرؤية الملكية السامية.

منذ خمسة اعوام ومحيطنا الاقليمي يشهد اضطرابات سياسية القت بظلالها على البيئة الاقتصادية لدول المنطقة حيث تباطأت معدلات النمو وبدلا من تسخير الموارد لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي لهذه الدول، فقد سخرت معظم هذه الموارد لتأمين الاحتياجات الامنية لدول المنطقة مما ادى الى تعميق التحديات التي تعاني منها.

ولم يكن الاقتصاد الاردني بمنأى عن ذلك كله، فقد تباطأ اداء الاقتصاد الوطني متأثراً بانعكاسات التحديات الناتجة عن الأوضاع السياسية، كما عمّقت الاثار الاضافية الناجمة عن الظروف غير المواتية في المنطقة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته وعلى وجه الخصوص عجز الموازنة العامة الذي ارتفع الى مستويات غير مريحة.

لذلك كان لزاما على الحكومة ان تبادر الى تصحيح مسيرة الاقتصاد الاردني من خلال الاستمرار في تبني برنامج وطني شامل للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وذلك لتمكين الاقتصاد الوطني من التعامل بكفاءة مع الظروف والمستجدات الاقتصادية والسياسية الاقليمية منها والدولية لتحقيق النمو الاقتصادي وتخفيض المديونية وزيادة فرص العمل وتخفيض عجز الموازنة الى المستويات الآمنـــــــــة.

لقد أكد قرار مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي المتضمن الموافقة على المراجعة السابعة والاخيرة لبرنامج الإصلاح الوطني المدعوم من الصندوق على نجاعة السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجها الاردن خلال السنوات الثلاث الماضية وان الأردن قد اكمل بنجاح متطلبات البرنامج, حيث تمكن الاقتصاد الاردني من تجاوز الصدمات الخارجية من خلال اجراءات الانضباط المالي وبالتزامن مع تراجع اسعار النفط، مما ادى بالتالي الى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني.

وعلى نحـــو مماثل، فقـــــد ابقت وكالة ستانــــدرد انــــد بورز للتصنيف الائتمانـــــي فــــــي تقريرها حول التصنيف الائتماني للأردن من وجهة النظر المستقبلية على مستقر, وذلك نتيجة لتوقع استمرار تحسن اوضاع المالية العامة ومواصلة الحكومــــة تنفيـــــذ الإصلاحات المالية، اضافة الى التطورات الايجابية في قطاع الطاقة ممثلة بانخفاض فاتورة استيراد النفط والاجراءات المتخذة لتنويع مصادر الطاقة.

وعلى الرغم من الانجازات المتحققة، الا ان الاقتصاد الوطني لا زال يواجه عدداً من التحديات لعل ابرزها الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها بسبب الظروف الاقليمية غير المواتية والتي رافقها تباطؤ اداء الاقتصاد الاردني وتوقف الصادرات الوطنية الى الأسواق المحيطة التقليدية اضافة الى الاعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي تحملتها الخزينة جراء لجوء الاشقاء السوريين الى المملكة وتداعيات ذلك على العديد من القطاعات لعل من ابرزها قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والطرق.

إن ابرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خلال عام 2015 كانت على النحو التالي: - تباطؤ اداء الاقتصاد الوطني متأثراً بتداعيات الظروف الإقليمية المتوترة، خصوصا الأوضاع في سوريا والعراق والتي اثرت سلبا على اداء العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2015 بما نسبته 2.2 بالمئة مقارنة مع 3.0 بالمئة لنفس الفترة من عام 2014، ويتوقع ان يبلغ 2.7 بالمئة لعام 2015.

ورافق ذلك ارتفاع معدل البطالة ليصل الى 12.9بالمئة خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2015 مقابل 11.7 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2014. - تراجع معدل التضخم (مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك) بنحو 0.7 بالمئة خلال الشهور العشرة الاولى لعام 2015 مقارنة مع ارتفاع بنحو 3.1 بالمئة لنفس الفترة من عام 2014، ويعزى ذلك الى انخفاض اسعار النفط والسلع والخدمات المرتبطة بأسعار النفط في الاسواق العالمية وانعكاسها على الاسعار المحلية، إذ تراجعت اسعار مجموعة النقل بنحو 14.4 بالمئة واسعار بند الوقود والانارة بنحو 12.9بالمئة.

ــ وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية, فقد سجلت الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام انخفاضا بلغت نسبته 6.7 بالمئة مقارنة بارتفاع بنحو 6.9 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام 2014.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى تراجع حجم التجارة مع دول الجوار العربي. وعلى نحو مماثل، انخفضت المستوردات بما نسبته 11.8 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى لعام 2015 مقابل نموها بنسبة 5.2 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة لانخفاض فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية، وتبعاً لذلك انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 15 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام مقابل نمو نسبته 4.8 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2014. أما عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد انخفضت نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الأول من عام 2015 لتبلغ 9.2 بالمئة، مقارنة مع 9.9 بالمئة لنفس الفترة من العام 2014.

- اما بالنسبــة لاحتياطات البنك المركزي من العملات الاجنبية فقد بلغت نحـــــو 15 مليــــــار دولار في نهايـــــــة تشرين اول 2015 وتكفــــي لتغطيـــة نحــــــــو 8 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

- وعلى صعيد المالية العامة، ووفقاً لارقام اعادة التقدير، فقد سجلت الايرادات العامة في عام 2015 انخفاضاً بنسبة 6.1 بالمئة، عن مستواها في عام 2014، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى تراجع المنح الخارجية جراء عدم ورود حصة دولة قطر من منحة دول مجلس التعاون الخليجي, اضافة الى انخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية جراء انخفاض اسعارها.

كما سجلت النفقات العامة انخفاضاً بنسبة 1.4بالمئة عن مستواها في عام 2014. وكمحصلة لذلك فقد ارتفع العجز بعد المنح في عام 2015 بمقدار 332 مليون دينار عن مستواه في عام 2014 ليبلغ 915 مليون دينار او ما نسبته 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 2.3 بالمئة في عام 2014 .

وفيما يتعلق بالمديونية, فقد بلغ صافي الدين العام في نهاية شهر ايلول 2015 نحو 22.3 مليار دينار او ما نسبته 82.2 بالمئة، من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 80.8 بالمئة في نهاية عام 2014, في حين بلغ اجمالي الدين العام في نهاية شهر ايلول 2015 نحو 24.5 مليار دينار او ما نسبته 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 89.0 بالمئة نهاية عام 2014. علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.5 مليار دينار.

لقد تمحورت توجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2016 حول: اعتماد مخرجات البرامج التنموية للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي للاعوام (2016-2018) والمنبثق عن رؤية الاردن 2025 كأساس لإعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للاعوام (2016-2018) وبما يضمن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية.

المحافظة على مكتسبات البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي وتنفيذ محاور البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي للأعوام (2015 – 2018) الهادف الى إحتواء عجز الموازنة العامة والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وبما يساعد على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة.

استكمال الاطار التشريعي والتنظيمي الهادف الى تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ مشاريع الشراكـــــة بين القطاعين العـــــام والخاص وبما يضمن تعظيم التمويل للمشاريع الرأسمالية.

استكمال مشاريع الطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة للحد من فاتورة الطاقة من خلال الاعتماد على بدائل الغاز الطبيعي وتشغيل ميناء الغاز المسال والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وبما يخفف من وطأة ارتفاع كلفة المنتجات النفطية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية.

مواصلة الاجراءات لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي بما يعمل على تقديم الدعم لمستحقيه.

تنويع مصادر التمويل وادخال ادوات تمويل جديدة كالصكوك الاسلامية وبما يتسق مع الإطار العام لإدارة الدين العام, والعمل على مراجعة استراتيجية الدين العام وادارته بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات الهادف إلى تمويل الاحتياجات التنموية والمشاريع الرأسمالية في كافة محافظات المملكة.

الاستمرار في إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة.

متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية في محاورها المختلفة بما يفضي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة في إدارة المال العام.

تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي، وزيادة اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها.

استكمال تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المشاريع ذات الاولوية الوطنية في قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والصحة والطرق والمياه وتنمية المحافظات.

استكمال تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الهادفة الى توفير فرص عمل للاردنيين وخاصة في مناطق جيوب الفقر والاقل حظاً.

متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في رسم الخطط التنموية والقطاعية بما يساعد على ادماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بعدالة وبما يعزز من مساهمة المرأة في جميع المجالات.

أما تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 فقد استندت الى الفرضيات والاجراءات المالية التالية : عدم إصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى. وتجدر الاشارة الى ان الحكومة لم تصدر اية ملاحـــــق للموازنة منـــــذ عـــــــــام 2013.

الزيادة السنوية الطبيعية لـرواتب الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبـار الكلفة المتبقية لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات، ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.

الاستمرار في ضبط التعيينات مع الاخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائـــــر الحكومية.

رصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي .

ضبط دعم مادة الخبز مع تعزيز آليات الرقابة من اجل ايصال الدعم الى مستحقيه.

ضبط وترشيد بنود النفقــــــات التشغيلية ولاسيمــــــــا البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء الى جانب تخفيض بند الايجارات من خلال الاستخدام الامثل للابنية المستأجرة.

الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وتنفيذ مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومية.

رصد المخصصات اللازمة للمعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية.

زيادة مخصصات دعم الجامعات الرسمية والاستمرار برصد المخصصات لدعم البلديات والمعونات النقدية المقدمة للاسر المحتاجة .

رصد المخصصات اللازمة لتغطية جزء من الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، وكذلك الاستملاكات في عام 2016.

رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه وتنمية المحافظات.

الاستمرار برصد المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للاردنيين وخاصة في مناطق جيوب الفقر والاقل حظاً .

الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لبرنامج البنية التحتية للمحافظات بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية.

رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.

رصد المخصصات المالية اللازمة لعدد من المشاريع الحيوية ومنها مشروع البطاقة الذكية ومشروع اكاديمية الملكة رانيا للمعلمين ومحطة الاعلام العام المستقلة ومشروع الدفاع الإلكتروني والطريق الصحراوي.

رصد المخصصات المالية اللازمة لبرنامج الحكومة الإلكترونية.

مواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتي هي درع وسياج الوطن لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي.

الأثر المالي الناجم عن اقرار قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة على مستوى الايرادات والنفقات.

حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.

لقد بنيت تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2016 استناداً الى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التالية: تأثر النمو الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (3.7%) لعام 2016 و(4.5%) لكل من عامي 2017 و2018. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بحوالي (7.0%) لكل من الاعوام 2016 و2017 و2018.

بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو (3.1%) في عام 2016 ونحو (2.4%) في عام 2017 و(2.1%) في عام 2018.

نمو الصادرات الوطنية بنسبة (5.0%) لعام 2016 و نحو(5.8%) و(6.2%) لعامي 2017 و2018 على التوالي.

نمو المستوردات السلعية بنسبة (2.5%) لعام 2016 وبنسبة (2.7%) و(3.5%) لعامي 2017 و 2018 تباعاً.

ان يكون سعر برميل النفـط لعام 2016 بحدود (60) دولار.

بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 نحو (6.6%) لتنخفض هذه النسبة إلى (6.2%) في عام 2017 ثم إلى (5.6%) في عام 2018.

استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مناسب من الاحتياطيات الأجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة وبحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن ستة شهور.

وبناء على ما تقدم، أرجو أن أقدم للمجلس الموقر خلاصة موجزة لتقديرات موازنة عام 2016: يتوقع أن تبلغ الايرادات المحلية في عام 2016 حوالي 6775 مليـون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنحو 11.2 في المائة .

وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الايرادات الضريبية بنسبة 8.7 في المائة ونمو الايرادات غير الضريبية بنسبة 16.8في المائة . ويعود السبب الرئيسي في نمو الايرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 7.0 بالمئة إلى ارتفاع الايرادات غير الضريبية جراء تطبيق قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة، وارتفاع بعض بنود هذه الايرادات مثل رسوم تسجيل الاراضي ورسوم الاقامة وجوازات السفر وتصاريح العمل ورسوم طوابع الواردات وعوائد الحكومة من مطار الملكة علياء وعوائد المساهمات الحكومية.

المنح الخارجية : قدرت المنح الخارجية لعام 2016 بنحو 814 مليون دينار موزعة بواقـع 460 مليون دينار من منحــــــة دول مجلس التعاون الخليجي و354 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي. وانتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت والى الدول المانحة الأخرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي. وستقوم الحكومة بإنفاق الاموال المخصصة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية بالمواعيد المحددة ليصار الى استكمال تنفيذها في عام 2017.

وعليه، قدرت الإيرادات العامـة لعام 2016 بمبلغ 7589 مليون دينار مقــارنة مــع 6826 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2015 بزيادة مقدارها 763 مليون دينار أو ما نسبته 11.2 في المائة.

النفقات الجارية : قدرت النفقات الجارية لعام 2016 بنحو 7185 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 539 مليون دينار أو ما نسبته 8.1 بالمائة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2015. وتعكس الزيادة في النفقات الجارية لعام 2016 الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري وزيادة مخصصات التقاعد المدني والعسكري والجامعات الرسمية، ورصد المخصصات اللازمة لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية النفقات الناجمة عن اقرار قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة. وفي حال استثناء المخصصات المرصودة لتغطية المتأخرات والنفقات الناجمة عن اقرار القانون المذكور اعلاه والبالغة نحو (225) مليون دينار، فإن معدل نمو النفقات الجارية ينخفض الى اقل من 5 في المائة، مما يؤكد على ان موازنة عام 2016 تتسم بالانضباط المالي.

النفقات الرأسمالية: قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2016 بنحو 1311 مليون دينار وهي اعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنحو 215 مليون دينار أو ما نسبته 19.6 بالمئة، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 15.4بالمئة مقابل 14.2 في المائة في عام 2015، الامر الذي يؤكد على الطابع التنموي لموازنة عام 2016. وقد تم استيعاب جزء من مشاريع البرنامج التنموي للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي (2016- 2018) حيث تم زيادة المخصصات المالية لمشاريع البنية التحتية للمحافظات لتصل الى 95 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار لعام 2015.

ويظهر التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية في عام 2016 بأن قطاع التنمية المحلية قد استحوذ على المرتبة الاولى وبنسبة (21.5 بالمئة) ثم تلاه قطاعا التعليم والطاقة بالمرتبتين الثانية والثالثة وبنسبة بلغت (12.3 بالمئة) و(9.7 بالمئة) على التوالي. اما قطاعات الطرق و"الامن والدفاع" والصحة والنقل والمياه فقد استأثرت بما نسبته (8.5 بالمئة) و(8.1 بالمئة) و(7.8 بالمئة) و(7.5 بالمئة) و(5.6 بالمئة) على التوالي. وتشكل المشاريع الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي ما مقداره 460 مليون دينار او ما نسبته 35 بالمئة من اجمالي النفقات الرأسمالية.

عجز الموازنة العامة: في ضوء التطورات في جانبي النفقات والايرادات، يتوقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في عام 2016 الى 907 مليون دينار أو ما نسبته 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 915 مليون دينار أو ما نسبته 3.4 بالمئة من الناتج فـي عـام 2015. ويتوقع أن يـواصل هذا العجز انخفاضه كنسبة من الناتج الى 2.2 بالمئة في عام 2017 و1.9 في المائة في عام 2018. أما العجز قبل المنح، فيتوقع أن ينخفض بشكل طفيف الى ما نسبته 6.0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع ما نسبته 6.1 بالمئة من الناتج في عام 2015. ويتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج الى 4.8 في المائة في عام 2017 و3.3 بالمئة في عام 2018.

أما فيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 فكانت على النحو التالي: إجمالي الإيـرادات: قدر مجموع الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2016 بنحو 1529 مليون دينار مقابل 1239 مليون دينار معاد تقديره في عام 2015. وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2016 من هذه الايرادات حوالي 179 مليون دينار والمنح الخارجية 63 مليون دينار مقابل 163 مليون دينار و56 مليون دينار في عام 2015 لكل منهما على الترتيب.

إجمالي النفقات: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عـام 2016 بنحو 1905 مليون دينار موزعاً بواقع 1169 مليون دينار للنفقات الجارية و736 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع اجمالي نفقات1721 مليون دينار معاد تقديره لعام 2015، وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في اجمالي النفقات لعام 2016 حوالي 184 مليون دينار أو ما نسبته 10.7 بالمئة عن مستواه المعاد تقديره في عام 2015. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 86 مليون دينار او ما نسبته 7.9 بالمئة وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 98 مليون دينار او ما نسبته 15.4 بالمئة.

ويعزى الارتفاع في النفقات الجارية بصورة رئيسية الى ارتفاع فوائد الدين لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بنحو 21 مليون دينار و25 مليون دينار على التوالي، اضافة الى الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب. اما ارتفاع النفقات الرأسمالية فيعزى بشكل رئيسي الى زيادة المخصصات المالية لمشاريع كل من سلطة المياه وشركة السمرا وشركة تطوير العقبة وشركة الكهرباء الوطنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وكمحصلة لما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2016 بحوالي 376 مليون دينار مقابل 483 مليون دينار معاد تقديره في عام 2015. واذا ما تم استبعاد عجز كل من شركة الكهرباء الوطنية 127 مليون دينار وسلطة المياه 302 مليون دينار فإن صافي العجز يتحول الى فائض مقداره 53 مليون دينار. وبناء على التطورات في عجز الموازنة العامة وعجز الوحدات الحكومية، فان العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية لعام 2016 سينخفض من (1.7) مليار دينار او ما نسبته (6.2 بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 الى (1.4) مليار دينار او ما نسبته (4.9 بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، وبذلك سينخفض صافي الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى ما دون 80 بالمئة في عام 2018.

إن الاجراءات الاصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة المنقضية مدعومة بالانخفاض الملموس في اسعار النفط في الاسواق العالمية ستساهم في تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية. وقد حرصت الحكومة على ايلاء قطاع الطاقة مزيداً من الاهتمام نظراً لما له من دور هام في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية. ولمعالجة ملف الطاقة بشكل شمولي ومحكم، قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقــــــــــة حتــى عـــــــام 2025 والتي تهدف الى تحقيق امن التزود بالطاقة اللازمة للتنمية المستدامة وبشكل مستدام وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة المتمثلة في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والصخر الزيتي والطاقة النووية لتوليد الكهرباء. وعليه فقد تم اعداد موازنة شركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2016 استناداً الى التعرفة الكهربائية الحالية وستقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدراسة الخيارات والبدائل الممكنة لاعتماد قوى العرض والطلب في تسعير الكهرباء.

لقد بلغت مديونية سلطة المياه حتى نهاية شهر تشرين اول من العام الحالي 2015 نحو (1.3) مليار دينار. كما ان عجز سلطة المياه المقدر لعام 2016 سيبلغ 302 مليون دينار والذي سيتم تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، الامر الذي يستدعي اتخاذ المزيد من الاجراءات لمعالجة الاختلالات والتشوهات في هذا القطاع والتي لا تقتصر على مراجعة الدعم الحكومي لقطاع المياه وانما تتضمن العديد من المبادرات ذات الاولوية لعل من ابرزها تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مرافق المياه وتنفيذ عدد من المشاريع التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الأجزاء التالفة من شبكة التوزيع الحالية للحد من هدر المياه وتقليل الفاقد، وخفض الاستهلاك غير المشروع والحد من الضخ الجائر من الآبار المرخصة والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الانتاج الزراعي والتوسع في مشاركة القطاع الخاص والعمل على اسس تجارية واستخدام الأتمتة في ادارة مصادر ومرافق المياه.

يكشف مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحــدات الحكومــية لعام 2016 عن تحقق عدد من المؤشرات الايجابية التي تعزز تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتجسد مبدأ الاعتماد على الذات، ولعل أبرزها بلوغ نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية نحو 94.3 بالمئة مقارنة بنحو 91.7 بالمئة في عام 2015، ولتواصل هذه النسبة ارتفاعها التدريجي خلال السنوات اللاحقة لتبلغ 98.2 بالمئة في عام 2017 ومن ثم 101.5 بالمئة في عام 2018، بحيث تغطي الايرادات المحلية كامل النفقات الجارية وجانباً من النفقات الرأسمالية.

وكما اشرت فيما سبق، فإن موازنة عام 2016 تعد موازنة تنموية حيث نمت نفقاتها الرأسمالية بنحو 19.6 بالمئة مما أدى الى ارتفاع اهميتها النسبية الى اجمالي النفقات لتصل الى 15.4 بالمئة في عام 2016 مقابل 14.2 بالمئة في عام 2015.

أرجو ان اؤكد بأن الأردن يسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح الذي يجعل من اقتصادنا الوطني اقتصادا قوياً، وبالتالي، فإن دعم الحكومة ومساندتها في المحافظة على مكتسبات برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي سيمكننا من تجاوز المصاعب المالية وتحقيق الاعتماد وبشكل أكبر على مواردنا الذاتية في تمويل الإنفاق العام. كما سيساعدنا على ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي والحد من الانعكاسات السلبية للمؤثرات الخارجية على اقتصادنا الوطني، وإن تطلب ذلك بعض التضحيات التي لا بد من تحملها لكي نصل إلى الأهداف المنشودة.

وفي الختام، أرجو ان أؤكد بأن الحكومة تتطلع للعمل مع مجلسكم الموقر لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وبنفس الوقت الاستمرار في متابعة جهود الإصلاح في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ساعين بذلك الى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق ما نرجوه من تقدم وتطور وازدهار لأردننا الغالي في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.