عاملات السكرتاريا والصالونات وخدمات الصحة يتعرضن للعمل الجبري

المدينة نيوز - :  أكدت دراسة عمالية أصدرها مركز تمكين للدعم والمساندة، أمس، تعرض عاملات في قطاعات السكرتاريا، وصالونات التجميل، والخدمات الصحية المساندة، لظروف عمل "غير لائقة تندرج تحت بند العمل الجبري".

وقابل فريق المركز 50 عاملة من هذه القطاعات توزعن على 80 % من الجنسية الأردنية، و20 % من المهاجرات، ممن تتراوح فئاتهن العمرية بين 20 و40 عاماً، وهن معيلات لعائلاتهن، و60 % منهن متعلمات يحملن شهادات مختلفة تتنوع بين الدبلوم والبكالوريوس، و40 % غير متعلمات درسن حتى الصفوف الأولى، ومنهن من لم يلتحقن بالتعليم بأي من مراحله.

وجرى سؤال العينة حول ظروف عملهن والأجور التي يتلقينها، إضافة إلى بيئة العمل ومدى تمتعهن بحقوقهن العمالية والإدارية، حيث بينت 76 % منهن أن أجورهن "تقل عن الحد الأدنى للأجور وتتراوح بين 50 إلى 180 ديناراً"، فيما تحصل 24 % منهن على أجور تتراوح بين 190 إلى 350 دينارا.

أما في ما يتعلق بساعات العمل الإضافي، فأكدت 100 % من العاملات أنه "لا يجري تعويضهن بدلا منها، بل يُفرض عليهن هذا العمل، وفي حال رفضن يُهددن بالفصل أو يُخصم من رواتبهن"، كما "يحرمن من الإجازات السنوية والمرضية وحتى من العطل الرسمية"، حيث أفادت 90 % منهن أنهن "لا يحصلن على أي نوع من أنواع الإجازات، وفي حال اضطررن لها فتكون على حسابهن الشخصي"، فيما قالت 10 % أنهن يحصلن على إجازاتهن باختلاف أنواعها.

وأفادت 16 % أنهن "تعرضن للتهديد بالفصل من العمل أو الخصم من الأجور في حال مطالبتهن بحقوقهن العمالية، أو في حال رفضهن قرارا يعتبر مخالفا لحقهن"، فيما أفادت 84 % منهن بأنهن "لم يتعرضن لأي نوع من أنواع التهديد المباشر، إلا أنهن قد يتعرضن لتهديدات غير مباشرة".

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قالت 80 % منهن أنهن "لا يتمتعن بالشمول بالضمان الاجتماعي"، فيما أكدت 100 % أنهن "لا يتمتعن بالتأمين الصحي بأشكاله كافة".

كما يغيب مستوى تطبيق شروط ومعايير الصحة والسلامة المهنية في القطاعات المذكورة رغم خطورة وحساسية المهام التي يقمن بها، حيث أكدت 100 % "عدم وجود معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن عملهن".

وحول العاملات في قطاع السكرتاريا، تشير الإحصائيات إلى أن عددهن في منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة يقدر بـ11– 13 ألفا، تشكّل الأردنيات منهن نحو 90 %، وأن نسبة كبيرة، يتقاضين رواتب "تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 190 ديناراً"، كما يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث الإجازات بمختلف أنواعها، أو التأمين الصحي، وعدم شمولهن بالضمان.

وفي حال طالبت السكرتيرة بحقوقها العمالية، "تجبر على تقديم استقالتها، أو يجري وضعها في ظروف غير لائقة حتى تتخذ قرار الاستقالة بنفسها، دون أن تحصل على حقوقها"، كذلك يقوم العديد من السكرتيرات إلى جانب عملهن الإداري بأعمال أخرى مثل: "تنظيف المكتب، وعمل المشروبات".

وأكدت العاملات اللاتي جرت مقابلتهن أنهن "يعملن ساعات طويلة من (12-15) يومياً"، مما يعني أنه يجب أن يكون أجرهن مضاعفاً لكن ذلك لا يحدث، وهن "لا يحصلن على العطل الرسمية والمناسبات الوطنية وأحيانا الأعياد الدينية" وأن الإجازات التي يحصلن عليها "غير مدفوعة الأجر"، كما لا يوجد بند عمل إضافي لهن في أعمالهن بالساعات التي حددت مدة عملهن بثماني ساعات.

أما بخصوص الرواتب فهناك العديد منهن يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن أن رواتبهن "تتراوح بين 100 إلى 150 دينارا فقط" على خلاف قرار وزارة العمل بهذا الشأن.

وعن حقوق نهاية الخدمة أو عند الاستغناء عن العمل، فهي غير واردة ويجري "تجاهلها من قبل أصحاب العمل"، وكذلك الأمر في التأمين الصحي، حيث أكدت العاملات "عدم وجود تأمين صحي رغم أن عملهن الطويل على الآلات الطابعة وأجهزة الكمبيوتر قد يعرضهن للمرض المهني".

ومن السكرتيرات من يعملن في البوفيه والصيانة، وهو ما قد "يعرضهن للخطر أيضا"، إضافة إلى افتقارهن للوعي النقابي، حيث يجهلن أدنى حقوقهن ومعرفتهن لأي نقابة ينتمين.

وحسب الدراسة، يبلغ عدد العاملات والعاملين في الخدمات الصحية المساندة ما بين 11 -14 ألفا، وتتعرض غالبية العاملات "لانتهاكات عمالية كبيرة يصل بعضها إلى شبهة العمل الجبري".

وتؤكد غالبيتهن أنهن "يحصلن على أجور تقل عن الحد الأدنى، ويجبرن على العمل لساعات طويلة تصل إلى 16 ساعة يوميا، كذلك فإن غالبيتهن غير مسجلات في الضمان الاجتماعي، ولا يتمتعن بأي شكل من أشكال التأمين الصحي، ويحرمن من الإجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية والوطنية والأعياد وإجازة الأمومة.

ومن بين الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في هذا القطاع عدم توفر شروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن عملهن، رغم تعاملهن مع مرضى ومواد ومخلفات طبية ومختبرات تحليل طبية وأنسجة وتجميع النفايات بمختلف أنواعها، كما "يتعرض بعضهن للفصل من العمل في حال المطالبة بالحقوق العمالية، أو للتهديد"، فيما أكد بعضهن أن شركاتهن "خصمت من رواتبهن عندما طالبن بحقوقهن".

وتعرض الدراسة ظروف عمل العاملات في صالونات التجميل، حيث تشير إلى أن عدد العاملات والعاملين فيها يبلغ 24 ألفا، غالبيتهن من السيدات، موزعين على 6000 صالون سيدات بمختلف

المحافظات.

ووفق الدراسة "تتقاضى غالبية العاملات بهذا القطاع أجوراً تقل عن الحد الأدنى، إضافة إلى عملهن لساعات طويلة تزيد على 8 يوميا، حتى إن بعضهن يعملن 15 ساعة دون أن يتقاضين بدل عمل إضافي، كما تعاني العاملات من عدم حصولهن على العطل الرسمية والسنوية والمرضية، ومنهن من لا يحصلن حتى على عطلة أسبوعية".

وتتعرض العاملات للعديد من "إصابات العمل بسبب غياب أدوات الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى إصابتهن بأمراض تنفسية بسبب تعاملهن مع بعض المواد الكيميائية الضارة"، على ما أضافت الدراسة التي أكدت أن "غالبية العاملات بهذا القطاع غير مشمولات بمظلة الضمان، ولا يحصلن على أي شكل من أشكال التأمين

الصحي".

وتبين الدراسة أن هناك جزءاً كبيرا من العاملات في صالونات التجميل بمنطقة عمان الغربية يتقاضين أجورا تعتمد على نظام "النسبة المئوية من عائدات عملهن"، الذي قد يرفع أجورهن في المواسم إلى 400 دينار وربما أكثر من ذلك، وهو ما يعتبر مرتفعا نسبياً مقارنة مع رواتب العاملات في المهنة، أما في المناطق الشعبية فإن "غالبية العاملات يعملن براتب شهري، يتراوح بين 50 و150 دينارا". الغد