مجلس الوزراء يقر مشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة

المدينة نيوز :- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2015 .

واكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ، ان مشروع النظام يضع الاطار العام لكيفية انشاء وترخيص مؤسسات التعليم الخاصة سواء كانت مدارس وطنية او اجنبية .

وينص المشروع على عدم السماح لأي مدرسة تؤسس حديثا قبول الطلبة او البدء بالتدريس قبل الموافقة على الترخيص من قبل وزارة التربية والتعليم .

واكد الدكتور الذنيبات وفقاً لـ"بترا" ان مشروع النظام لم يفرض اي رسوم جديدة على المؤسسات التعليمية الخاصة حيث اكتفى مجلس الوزراء من خلال النظام بوضع الاطار العام المنظم للمدارس الخاصة مع التركيز على جودة التعليم في هذه المؤسسات .

وقال ان النظام لا يتضمن اي بند او مادة تفرض رسوما على مؤسسات التعليم الخاص سواء طلب التأسيس او الانشاء او الكشف الهندسي او نقل موقع وما الى ذلك حيث ترك الامر كما كان عليه .

واعفى مشروع النظام المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية من الرسوم التي كان معمولا بها في النظام السابق حيث تم اعفاؤها من رسوم تقديم طلب التأسيس ومقدارها 100 دينار والكشف الهندسي على المؤسسة ومقدارها 200 دينار ودينار واحد عن كل متر مربع من الساحات المكشوفة وعن كل متر مربع من المساحة الكلية للمباني ودينار واحد عن كل متر مربع من المباني المطلوب اضافتها الى المؤسسة من غير الشعب الصفية .

كما تم اعفاؤها من مبلغ 500 دينار عن فتح كل شعبة صفية جديدة و 500 دينار عن نقل موقع المؤسسة و 600 دينار عن اضافة اي مرحلة تعليمية والف دينار عن استحداث فرع جديد من فروع التعليم الثانوي و 15 الف دينار عن ترخيص برنامج اجنبي او تجديد رخصة .

واشار الدكتور الذنيبات الى ان مجلس الوزراء كان قد اقر قبل ايام نظام المساءلة وجودة التعليم في وزارة التربية والتعليم ونظام التدريب المدرسي ، لافتا الى ان هذه الانظمة الثلاثة هي جزء من سلسلة انظمة سيصدرها مجلس الوزراء بعد دراستها بهدف تجويد عملية التعليم بشكل عام .

ويتضمن النظام شروطا واحكاما بخصوص الابنية المدرسية ومواصفاتها وبما يكفل اعلى شروط السلامة العامة للطلبة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات حسب ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب قبل ايام .

وكانت الحكومة قد قررت وعلى اثر لقاء رئيس الوزراء واعضاء في الفريق الوزاري مع رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب اعادة النظر في رسوم ترخيص المركبات من حيث إبقاء الرسوم على المحركات ذات السعة (3000 سي سي) فما دون كما هي، فيما ابقت (3000 سي سي) فأكثر للسيارات المرخصة قبل القرار دون اي تغيير، واصبحت الرسوم للسيارات الجديدة للمحركات 3001 ولغاية (4000 سي سي) 440 دينارا و 4001 فما فوق 650 دينارا.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اصدار صكوك تمويل اسلامي لصالح سلطة المياه للعام 2016 بكفالة الحكومة وذلك لتغطية الاحتياجات التمويلية الخاصة بمشتريات مياه الديسي خلال العام القادم تقدر بنحو 100 مليون دينار.

ويأتي قرار الموافقة لإصدار هذه الصكوك لتمكين سلطة المياه من تنويع مصادر التمويل المتاحة لتمويل جزء من احتياجاتها التمويلية لعام 2016 ومنها دفع المستحقات المترتبة بدل اثمان مياه الديسي .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للعام 2015 والذي جاء نظرا لإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الذي تم بمقتضاه تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .

وجاء مشروع القانون لكون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحاجة الى غطاء تشريعي يحدد وينظم شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي والاداري على اعتبار انها المنظم لقطاع الطاقة والمعادن والمرافق الحيوية له في المملكة .

كما يحدد اهداف الهيئة ومهامها واختصاصها القانوني وصلاحياتها بحكم القانون مثلما يحدد تشكيل الهيئة الادارية وصلاحيات مجلس المفوضين فيها والرئيس التنفيذي لها وتنظيم اليات واجراءات اجتماع مجلس المفوضين والامور الادارية والمالية التي تحدد اطار عمل الهيئة والية تنفيذه.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على الاسباب الموجبة لمشاريع قوانين متعلقة بقطاع الطاقة وارسالها الى ديوان التشريع والراي لإقرارها حسب الاصول وهي : مشروع قانون انشاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومشروع قانون الكهرباء ومشروع قانون معدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ومشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2015 والتي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام للاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة ، لما لها من اثر كبير في تحقيق اهداف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من تنظيم مراقبة استخدام الطاقة النووية والاشعة المؤينة والعمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته والتأكد من توافر شروط السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي ومتطلباتها .

وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة برئاسة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لدراسة الاتفاقية المشتركة حيث اوصت اللجنة بالموافقة على الانضمام للاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية الموقعة في فيينا 1997 الى بلوغ مستوى عال من الامان في التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة وضمان وجود دفاعات فعالة في جميع مراحل التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة .