شويكة تتوقع إنجاز "شبكة الألياف الضوئية" في 2018

المدينة نيوز :- توقعت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة مساء الخميس الماضي أن تنجز الحكومة مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني بشكله النهائي في جميع أنحاء المملكة ؛ الجنوب؛ الوسط والشمال في العام 2018.
وأوضحت شويكة في حوار مع المواطنين عبر شبكة التدوينات المصغرة " تويتر" أن الوزارة نجحت العام الحالي في وضع هذا المشروع على سكة التنفيذ، بعد أن عانى تأخيرا في الإنجاز خلال السنوات الماضية وذلك مع توفير المخصصات اللازمة للإنجاز وبقيمة تصل الى 50 مليون دولار لكل مرحلة، من خلال رصد مخصصات من موازنة الحكومة لمرحلتي الجنوب، والشمال، فيما سيجري تمويل مرحلة الوسط من المنحة الخليجية. 
وأضافت الوزيرة ؛ في اللقاء الإلكتروني الذي أداره المستشار في مجال الإعلام الاجتماعي خالد الأحمد وجرى بثه بشكل حي ومباشر عبر تطبيق " بيرسكوب" التابع لتويتر؛ أنه " جرى البدء بتنفيذ الأعمال المدنية من المشروع في الجنوب اواخر شهر حزيران (يونيو) الماضي من خلال المقاول الذي احيل عليه عطاء المشروع وهي شركة المسار المتحدة للمقاولات، حيث ستحتاج هذه المرحلة الى 700 يوم ( سنتين) منذ انطلاقته" فيما توقعت الوزيرة البدء بعمليات التنفيذ لمرحلتي الوسط والشمال خلال العام المقبل، بعد الانتهاء من اجراءات طرح العطاءات المعنية.
ويهدف استكمال مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني إلى استكمال ربط جميع المؤسسات الصحية والحكومية والتعليمية بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة، الامر الذي سيساعد الحكومة على إنجاز خدمات الحكومة الإلكترونية، ويرفع من كفاءة القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية في المملكة.
إلى ذلك ؛ أجابت شويكة خلال الحوارية الافتراضية على أسئلة المواطنين التي جرى جمعها طيلة الاسبوع الماضي عبر الهاشتاق "AskMoICT#" وتركزت في 3 نواح ؛ الحكومة الإلكترونية، خدمات الاتصالات وجودتها، دعم الرياديين والحوافز التي اقرتها الحكومة مؤخرا لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الوزيرة أن مثل هذه الحوارية الإلكترونية مع المواطنين عبر " تويتر" هي تجربة ستخضع للتقييم، لتكرارها في الوزارة مستقبلا، وطرح فكرة تعميمها على المؤسسات الاخرى.
وفي ردّها على سؤال عن مبادرة "ريتش 2025" قالت شويكة إن "الوزارة تعمل على هذه الاستراتيجية التي ستحكم عمل القطاع حتى العام 2025 وبخطط تنفيذية لكل ثلاث سنوات".
وقالت  "نعمل اليوم على قدم وساق لصوغ مبادرة " ريتش 2025" التي وجّه لها الملك عبدالله الثاني بهدف إعادة القطاع إلى سكة النمو، حيث يجري العمل بشراكة مع ممثلي المبادرة الملكية السامية وجمعية " انتاج" على هذه الاستراتيجية التي من المتوقع ان تخرج إلى حيز الوجود خلال شهر أيار ( مايو ) المقبل".
وأجابت شويكة على سؤال حول انشاء مظلة تعنى بالعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات على غرار نقابة المهندسين  قائلة " هناك جمعيات أردنية تعنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات، فهناك جمعية الحاسبات التي تعنى بالافراد، وجمعية انتاج التي تعنى بالشركات".
وأكدت الوزيرة على أن ثلاثية الشراكة مع القطاع الخاص والحاكمية والمتابعة التي اسست لها الوزارة العام الحالي ستضمن نجاح عملية التحوّل الإلكتروني مركزة على اطلاق خدمات إلكترونية مكتملة تمس الحياة اليومية للمستخدم، والخدمات المعاملاتية، واستغلال تطبيقات الهواتف الذكية التي تجاوزت نسبتها في المملكة الـ 70 % من مستخدمي الهواتف المتنقلة.
وقالت "برنامج الحكومة الإلكترونية كان في سلم اولويات الوزارة منذ تسلمها حقيبة الاتصالات، حيث جرت دراسة اسباب تأخر البرنامج خلال السنوات الماضية، وبدأ العمل على إعادة الثقة للبرنامج من خلال مجموعة من الإجراءات لدعم البرنامج ، عندما تبنت الحكومة نموذجا لحوكمة الحكومة الإلكترونية، بتشكيل لجنة توجيهية للبرنامج، تضم الوزراء المعنيين ولجنة تشغيلية، اضافة إلى لجنة من المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، ما يعزز من مبادئ المتابعة والاستمرارية والمساءلة للبرنامج".
وأوضحت " وضعنا خطة من ثلاث مراحل بدأنا بتنفيذها؛ المرحلة الأولى تهدف إلى زيادة عدد الخدمات الإلكترونية المكتملة إلى 100 خدمة مع نهاية العام الحالي وقد اطلقنا قبل اسابيع 8 خدمات مكتملة، والمرحلة الثانية في عامي 2016 ، 2017 حيث سيتم اطلاق 100 خدمة إلكترونية مكتملة، والمرحلة الثالثة في الاعوام 2018 و2019 حيث سيتم إطلاق 150 خدمة إلكترونية مكتملة".
ومن جهة اخرى؛ دعت الوزيرة في اجاباتها شركات القطاع والرياديين للاستفادة من القرارات والحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة قبل اسابيع، مؤكدة أهمية هذه القرارات لدعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات ومنها قرار تخفيض الحد الأدنى للاستثمار الاجنبي من 50 ألف دينار إلى الصفر، وتخفيض ضريبة الدخل على تكنولوجيا المعلومات إلى 30 % وفي جميع انحاء المملكة، واعفاء أرباح صادرات القطاع لعشر سنوات.
وأعلنت شويكة ضمن اجاباتها عن التوجه مع جمعية " انتاج" وغرفة تجارة عمان لانشاء أول حاضنة أعمال عامة تدعم رياديي الأعمال وتساعدهم على تحويل افكارهم إلى مشاريع انتاجية، مؤكدة أهمية محطات المعرفة في تمكين الشباب في المناطق النائية وحصول المجتمعات في تلك المناطق على الخدمات الإلكترونية.
 وفي ردّها على سؤال حول امكانية دمج هيئة الاتصالات بالوزارة قالت: " إن الهيئة وفقا لقانون الاتصالات مستقلة مالياً وإداريا، ولا يمكن دمجهما ، فالوزارة ترسم السياسة العامة للقطاع، والهيئة هي الذراع التنفيذي للحكومة في القطاع".
وحول ما جرى تداوله مؤخرا عن إمكانية فرض رسوم على تطبيق " الواتساب" اوضحت الوزيرة قائلة : " لا علاقة لهيئة الاتصالات بالاشاعات التي دارت حول نيتها فرض رسوم على الواتساب".
وبينت ان الهيئة تدرس من كافة النواحي الفنية والتنظيمية والقانونية تنظيم خدمات المكالمات عبر بروتوكول الإنترنت والتي يمرر بعضها عبر تطبيقات التراسل مثل الواتساب وغيره من التطبيقات، واثرها على ايرادات سوق الاتصالات، مؤكدة أهمية تنظيم هذا النوع من الخدمات اذا ما تبين ان لها اثرا سلبيا على سوق الاتصالات واتخاذ القرارات المناسبة التي تحد من هذه التأثيرات السلبية ولا تؤثر على المستخدم النهائي.  وحول الرقابة على تغطية شبكات الاتصالات قالت : " ان الرقابة يحددها القانون ورخص الشركات".
وأكدت في إجابة أخرى أن الهيئة تدرس مع الشركات امكانية تطبيق برنامج قابلية نقل الارقام الخلوية، مشيرة إلى أن هناك اولويات تسبق هذا الموضوع مثل تحفيز القطاع وتصويب اوضاعه.
كما أشارت شويكة إلى أهمية خدمة " اي فواتيركم" التي يشرف عليها البنك المركزي لتقديم الخدمات الإلكترونية، ولتوفير وسيلة لدفع فواتير المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات من خلال نظامها الآمن.
وتطرقت في الحديث إلى أهمية التشريعات التي جرى اقرارها سابقا واخرى يجري العمل عليها لحماية مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من القرصنة، مثل قانون الجرائم الإلكترونية الذي نفذ منتصف العام الحالي، وقانون حماية البيانات الشخصية الذي يتوقع الانتهاء من صوغه بشكل نهائي بداية العام المقبل، مشيرة إلى أهمية قانون المعاملات الإلكترونية والعمل على نظام جهات التوثيق الإلكتروني الذي سيضبط اجراءات التوثيق الإلكتروني للقطاع الخاص من خلال هيئة الاتصالات.
وأكدت على التواصل المستمر بين الوزارة والقطاع المصرفي وجمعية انتاج لتسهيل تمويل المشاريع في القطاع، مشيرة إلى أهمية قرار المركزي قبل أكثر من شهر  بتوسيع مظلة برنامج منح سلف متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية ليشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات.