مستشارون قانونيون بالقوة!

تريد نقابة المحامين إلزام 42 ألف شركة أردنية بتعيين مستشارين قانونيين اعتماداً على نص وارد في قانون نقابة المحامين الذي ينظم أعمال النقابة فهل يلزم الشركات؟.

بصرف النظر مؤقتاً عن الناحية القانونية البحتة ، فإن طلب النقابة يعتبر نوعاً من الاستغلال حتى لا أقول ابتزاز الشركات التي لا حاجة لها بمستشارين لأكثر من سبب كأن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو موظف في الشركة قانونياً ضليعاً ، أو أن لديها دائرة قانونية ، أو أنه ليس لها تعاملات تستوجب الإجراءات القانونية.

الأصل أن المقصود بتعيين مستشار قانوني هو حماية مصالح الشركة ، ولكنها هي الأعرف بمصلحتها ولا يجوز أن تفرضها عليها نقابة.

إذا صح أن نقابة المحامين لها حق فرض أعضائها على الشركات لتحسين دخولهم ، فماذا يمنع نقابة الأطباء من إلزام الشركات بتعيين مستشار طبي ، أو نقابة الصحفيين من إلزام الشركات بتعيين مستشار إعلامي؟!.

لكل شركة مدقق حسابات قانوني ، ولكنه ليس مفروضاً بموجب نقابة المحاسبين بل بموجب قانون الشركات ، أما الحاجة لمستشار ما فتقررها الإدارة وطبيعة أعمال الشركة وليس نقابة المحامين.

من الواضح أن الهدف من إلزام الشركات بتعيين مستشار قانوني هو تمكين المحامين من الحصول على رواتب ومكافآت ، وليس مصلحة الشركة التي تعرفها الإدارة أكثر من النقابة ، ولا مصلحة الجمهور الذي قد يكون الخصم في هذه الحالة.

الشركات تعاني ، وتمر بظروف مالية صعبة ، وليست بحاجة لأن يفرض عليها المزيد من التكاليف ، وإذا كان المحامون يريدون الحصول على المال فلماذا لا يتوجهون إلا إلى الشركات باعتبارها بقرة حلوباً ، ماذا عن التجار؟؟.

تريد نقابة المحامين أيضاً أن تفرض على الشركة التي تتأخر في تعيين مستشار قانوني دفع غرامة لصندوق النقابة قدرها خمسة دنانير عن كل يوم تأخير أي 1825 ديناراً سنوياً: مصدر ممتاز لدخل النقابة أليس كذلك؟.

هذه أول مرة يفرض فيها القانون ضريبة لا يتم توريد حصيلتها إلى الخزينة ، بل تدفع لنقابة مهنية لتعويضها عن الخسائر الناشئة عن عدم حاجة بعض الشركات لخدمات أعضائها.

الشركات ليس مغرمة بمقاضاة عملائها والذهاب إلى المحاكم، كما أن الخبرة تقول إذا أردت تعقيد قضية سلمها إلى محام ٍ!.

(الرأي 2015-12-18)