في العلاقة العمودية بين الحكومة والقطاع الخاص
ظلت العلاقة بين القطاعين العام والخاص حادة ومرتبكة وغير منتجة على المستوى الاقتصادي الواسع. فالحكومات والمؤسسات التابعة لها كانت تتحرك في السنوات العشرين الماضية وفقا لمنهج وأفكار يمارس فيها القطاع الخاص دور المتلقي.
الحكومات ترى القطاع الخاص -فيما يبدو- مطلبيا وغير مبدع، ولا تثق به. وتنظر إليه باعتباره صياد فرص لا أكثر، في الوقت الذي تملك فيه الحكومة مفاتيح الاقتصاد وأسراره. وقد ظلت محتفظة بتلك المفاتيح بصرف النظر عن الأيديولوجيا التي تقف خلف القرار الاقتصادي الحكومي. فالأردن أقرب للسوق المفتوحة والرأسمالية بأبسط تجلياتهما، وعمل سنوات سابقة لعهد الخصخصة ضمن ما بمكن تسميته الاقتصاد الشمولي أو الاشتراكي. وبين هذا وذاك اختلطت سياسات الدولة الاقتصادية في أكثر من ملف، على صعيدي الأسعار والخدمات.
أما القطاع الخاص، فينظر إلى القطاع العام والحكومات بوصفها مساحة واسعة لاختبارات النفوذ. ويجد أيضا أن القطاع العام ليس إلا جهازا بيروقراطيا محدود القدرات. لكنه غير قادر على التصادم معه، أو الدخول في معارك تحديد قوة الإرادة في المنهج والمسار.
النتيجة الآنفة يمكن قياسها على الأرض إذا قيمنا خريطة الاستثمار في البلاد، ورأينا شكل النشاط الاقتصادي، وتركز الثروة في العاصمة، في مقابل تورم الجهاز البيروقراطي واستنزاف موارد الدولة في الإنفاق على قطاع عام غير منتج.
في اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة الأردن، الأسبوع الماضي، كشف رئيس الغرفة نائل الكباريتي المستور عن بعض ملامح هذه العلاقة. فمساعي الحكومة لتمديد صلاحيات الغرف التجارية من دون مشاورة مجالس هذه الغرف رغم أنها منتخبة، كانت محل انتقاد الكباريتي الذي رفض تلك التدخلات ضد أكبر جسم تجاري في الدولة. وهناك تشريعات أثّرت سلبا على أعمال القطاع التجاري. والأزمة لدى قيادات هذا القطاع أن تلك التشريعات اتخذت من دون الأخذ بوجهة نظر مجالس غرف التجارة، وفي مقدمتها قانون ضريبة الدخل الذي رفعت بموجبه الضريبة من 14 % إلى 20 % في ظل ظروف اقتصادية وتجارية عسيرة يمر بها الجميع. كما كان قانون الضمان الاجتماعي الجديد محل انتقادات تجارية؛ إذ تم فرض إلزامية التأمين إضافة الى الزيادات السنوية على الاشتراكات بنسبة 3 %. وجاء في صرخات الكباريتي خلال هذا الاجتماع السنوي، أن ضريبة الدخل تلاحق حاليا شركات مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وغير عاملة، وذلك بقصد فرض الضرائب عليها.
من الواضح أن مسؤولي القطاعين العام والخاص في الأردن لم يلتفتوا إلى أسرار نجاح الآخرين. ويبدو أنهم لم ينتبهوا جيدا إلى المضامين التي تحدّث بها السياسي والاقتصادي الكبير مهاتير محمد أثناء زيارته إلى عمان وإلقائه محاضرة حول أسس النجاح في العمل الاقتصادي. فقد تمكن الرجل أثناء قيادته لدفة الحكم في ماليزيا من تسخير القطاع العام في خدمة تطور مشاريع القطاع الخاص، كما ألزم هذا الأخير بالانخراط في تنمية مفتوحة استهدفت رفعة الماليزيين. وهذا ما حدث في العقود الثلاثة الماضية.
المأمول أن تتعلم النخب من دروس الغير.
(المصدر: الغد 2015-12-26)
