ربط البطالة بالنمو الاقتصادي

يقول أحد تقارير صندوق النقد الدولي أن حسابات الصندوق دلت على أن الأردن يحتاج لنمو اقتصادي بنسبة 6% سنوياً لخلق فرص عمل تكفي لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.

إذا صح ذلك فإن الأردن بحاجة لمعدل نمو اقتصادي يزيد عن 6% سنوياً إذا أراد تخفيض معدل البطالة الراهن أي استيعاب جانب من العاطلين عن العمل.

يلاحظ الصندوق أيضاً أن متوسط النمو الاقتصادي للسنوات العشر المنتهية في 2008، أي حتى بدء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في 2009 كان حوالي 5ر6%، مما يعني أن معدل البطالة كان ينخفض سنوياً بنسبة بسيطة جداً ولكن لم يهبط دون 11%.

هذه النتائج الرقمية على علاتها تفسر ارتفاع معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة حيث وصل أحدث الأرقام إلى 8ر12%، اي أن عدد العاطلين عن العمل كان يزداد سنوياً منذ 2010، وبلغ الأوج في هذه السنة، وهو مرشح للزيادة طالما أن معدل النمو الاقتصادي يقل عن نصف المعدل المطلوب لمجرد المحافظة على مستوى البطالة الراهن.

يبدو أن خبراء الصندوق لم يأخذوا بالاعتبار عامل الاغتراب، فهناك نحو مليون أردني مغترب معظمهم في دول الخليج العربي. وهناك حركة ذهاب وإياب مستمرة لا يتم ملاحقتها إحصائياً، ولكن لا يجوز تجاهلها كأحد العوامل المؤثرة على نسبة البطالة.

من ناحية أخرى فإن النمو الاقتصادي على أهميته كأداة لخلق الوظائف ليس العامل الوحيد المؤثر، ولو كان الأمر كذلك لما كانت هناك حاجة لسياسة عمالية وإدارة نشطة لسوق العمل.

إدارة سوق العمل عامل هام من حيث السيطرة على السوق ومراقبة حركة العمالة الوافدة والعمالة اللاجئة، وتطبيق الحدود والقيود المقررة في القوانين والأنظمة، فليس من الضروري في بلد يشكو من البطالة أن يستمر تطبيق سياسة الباب المفتوح للعمالة غير الأردنية.

يؤكد هذه الحقيقة أن فرص العمل التي يشغلها عاملون غير أردنيين تزيد عن ضعف عدد العاطلين عن العمل، فالمشكلة هيكلية تكمن في بنية القوى العاملة الأردنية حيث يتوفر فائض من المتعلمين وعجز فادح في العمالة اليدوية والمهنية مما يجعل عملية الإحلال في غاية الصعوبة.

(الرأي 2016-01-05)