النواب يناقشون والحكومة ترد

عدة أيام من الخطابات النيابية المتفاوتة الطول حول مشروع الموازنة العامة، انتهت بإقرارها كما وردت من الحكومة دون تغيير.

وعدة ساعات من الرد الطويل الذي أدلى به رئيس الحكومة ، مما لا يكاد يكون له علاقة بما قاله النواب المحترمون لأنه يمثل جردة بإنجازات الحكومة خلال ثلاث سنوات ماضية.

الخطابات النيابية في معظمها موجهة للرأي العام وليس للحكومة ، فالنائب يشعر أن من واجبه أن يقول شيئاً ، ويفضل أن يأخذ موقف الناقد ، وأن يعترض على بعض سياسات الحكومة والنتائج التي أسفرت عنها، وخاصة البطالة والفقر والأسعار والضرائب والعجز والمديونية.

والرد الحكومي جاء في معظمه شرحاً مفصلاً لسياسات الحكومة وخططها وإنجازاتها ، وليس تفنيداً أو توضيحاً لما طرحه السادة النواب. بل تأكيد على أن الحكومة قامت بواجباتها بنجاح وليس بالإمكان أبدع مما كان.

خطابات النواب في مناقشـة الموازنة ليس لها علاقة بأرقام الموازنة ، ولا تختلف عما قيل في مناقشة موازنات السنوات السابقة ، وبالتالي يمكن إدخار هذه الكلمات لإلقائها مرة أخرى في مناقشة موازنة 2017 بالنسبة للنواب الذين سيعاد انتخابهم.

الحكومة تعرف سلفاً ما يمكن أن يقال في المجلس ، ولذلك قامت بإعداد الرد على كلماتهم سلفاً باعتباره تجديداً لبيان الحكومة السياسي والاقتصادي ، ويبدو أن كل وزير جهز الفقرة الخاصة بقطاعه ، مما يفسر طول الرد ووروده تحت 21 عنواناً فرعياً هي أسماء القطاعات.

هذا لا يعني أن ما قامت به اللجنة المالية من دراسات ، والاستماع إلى وجهات نظر مختصين، ومناقشة المسؤولين، وما جرى في المجلس من خطابات وردود كان عبثاً، فالواقع أن وجود المجلس ووجهات نظره أحدثت التغيير سلفاً، ذلك أن الحكومة، في إعدادها لمشروع الموازنة ، أخذت بالاعتبار أن ما ُتعده سيعرض على المجلس ويجب أن يحصل على موافقته، وبذلك يكون مجلس النواب قد شارك في إعداد الموازنة وليس في إقرارها فقط.

أما وقد انتهى ماراثون الموازنة السنوي، فقد جاء الوقت لتبدأ مناقشة بيان الحكومة من قبل فعاليات المجتمع ، ذلك أن الرئيس قدم بياناً مفصلاً عن سياسات وإجراءات وإنجازات الحكومة في ثلاث سنوات ماضية وسنة قادمة، مما يستحق الدراسة والتحليل.

(الرأي 2016-01-17)