الدفاع عن جيوب المواطنين

أظهرت خطابات النواب في مناقشة الموازنة العامة تركيزاً على الدفاع عن جيوب المواطنين باعتباره شعاراً له وقع خاص ، يلقى الإعجاب ويعزز الشعبية.

أحد النواب انتقد ما سماه اعتماد الحكومة على جيوب المواطنين ، لكنه لم يقل على ماذا يجب أن تعتمد الحكومة في تمويل خدماتها ومشاريعها.

وأكد نائب آخر أن اللجوء إلى جيوب المواطنين ليس خياراً سليماً ولا منطقياً ، ولم يرشد الحكومة إلى الجهة التي يجب أن تلجأ إليها لتدبير المال.

واكتشف نائب ثالث أن برنامج الحكومة يعتمد على جيب المواطن الذي لم يبقَ فيه شيء! ولم يقل سعادته على ماذا يجب أن يعتمد برنامج الحكومة.

الاعتماد على جيب المواطن هو الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات ، فهل يعارض النواب المحترمون فكرة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات! أم أنهم يفضلون الاعتماد على البنوك الدائنة وسخاء الدول المانحة؟.

الغريب أن الذين يريدون منع الحكومة من اللجوء إلى جيب المواطن لا يترددون في المطالبة بزيادة الرواتب وإقامة المشاريع المولدة لفرص العمل ، وغير ذلك من الخدمات والإصلاحات ، فهل يقصدون أن على الحكومة أن تمول موازنتها بالمساعدات الخارجية والقروض المحلية والأجنبية؟ وإلى متى؟.

تدل الموازنة العامة التي يناقشها المجلس على أن الحكومة تعتمد في ربع نفقاتها على المنح الأجنبية والقروض المحلية والخارجية ، فهل يريد النواب المحترمون أن يرفعوا نسبة الاعتماد على المنح الخارجية أم زيادة الاقتراض أم كليهما.

كنت أفهم أن ينتقد النواب اعتماد الموازنة على القروض والمنح ، لأن القروض ترتب على الخزينة مزيداً من أعباء دفع الأقساط والفوائد على حساب الأغراض الاخرى ، ولأن المنح الخارجية تعني التخلي عن جانب من الاستقلال الوطني والسيادة وحرية التحرك في المعترك السياسي فالمنح العربية والأجنبية لا تأتي مجاناً ، بل ترتبط بقيود وشروط.

تدل أرقام الموازنة العامة على أن الحكومة سوف تمول جميع النفقات الرأسمالية ونسبة هامة من النفقات الجارية من المنح الخارجية لغاية 814 مليون دينار التي قد لا تتحقق ، ومن القروض لغاية 1500 مليون دينار ، فهل هذا هو المطلوب؟ وهل يجب الاستزادة منه لحماية جيب المواطن؟.

جيب المواطن في المجتمع الحديث هو خزينة الدولة.

(الرأي 2016-01-18)