مختصون: الجلوة العشائرية مؤشر على فشل الدولة بحماية أفرادها
المدينة نيوز - : أكد حقوقيون ومختصون أن "الجلوة العشائرية" مؤشر خطير على فشل الدولة في حماية أفرادها، وتشويه لصورتها الحداثية، معربين عن استغرابهم لما تفضي إليه بنود عطوات عشائرية، بما "يتناقض مع أحكام الدستور، ومع الإطار الحداثي الذي تحرص الدولة الأردنية على المحافظة عليه".
يأتي ذلك بعد الاعلان اخيرا عن اقرار جلوة عشائرية، على خلفية جريمة قتل، في محافظة الكرك، حيث ترأسها نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، وتضمنت عدة بنود أهمها "إصدار حكم الإعدام على القاتل، وإجلاء أقاربه حتى الجد الخامس".
وشكلت "الجلوة" و"غياب ضمانات المحاكمة العادلة" علامات استفهام، بالنسبة لحقوقيين، وما إذا كان "إجلاء العائلات التي لا علاقة مباشرة لها بالجاني، ومدى تطابق ذلك مع ضمانات المحاكمة العادلة التي يصونها القانون الأردني - بحسب الغد - .
وكان وزير الداخلية سلامة حمّاد اتفق وقضاة ووجهاء عشائر مؤخرا، على تخفيض الجلوة العشائرية من الجد الثالث إلى القاتل ووالده وأبنائه فقط.
واعتبر الخبير الحقوقي فادي القاضي، أن قضية الجلوة العشائرية "تجاوزت مفهوم الانتهاك الحقوقي، ووصلت الى مفهوم المعاناة الحقيقية"، لافتا الى إجلاء عائلات قصرا، والتضييق على حريتهم في التنقل، بما يتعارض مع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والنمو السليم للأطفال أيضا.
ويرى القاضي أن الجلوة العشائرية "تسلط الضوء على فشل الدولة في حماية أفرادها، ذلك أن حجة الدولة بقيامها بإجلاء أفراد عشيرة ما بالخوف عليهم وحمايتهم من الانتقام، هو فشل صريح في قدرتها على توفير الأمان والحماية لهم من الانتقام".
ويؤكد أن العطوات العشائرية "لا يجوز أن تكون بديلا عن الإطار القضائي المستقل، أما الأصوات التي ترى أنها بديل فهي أصوات مخطئة".
ويضيف: "صحيح أن العشيرة هيئة مجتمعية لها احترامها، وفق أطر مجتمعية، لكن شريطة ألا تتضارب قوانينها مع القضاء".
بدوره، قال رئيس بلدية الكرك السابق وأحد وجهاء عشائر محافظة الكرك خالد الضمور، لـ"الغد" إن "الأردن ما يزال متمسكا بالقضاء العشائري، بالرغم من أنه يعتبر بلدا سباقا في الكثير من الأمور بين الدول المحيطة، وبعض الدول المتقدمة، وأهمها قضايا حقوق الإنسان".
ويضيف الضمور: "القضاء العشائري في الأردن هو ملجأ بالنسبة للكثيرين، لكنني شخصيا لا أرى أنه الحل، بل يمكن اللجوء اليه كتمهيد قبل الوصول إلى حل نهائي، لكن المصيبة تكمن في دفع العشيرة كاملة ثمن جريمة فردية ارتكبها شخص واحد من منتسبيها".
وأكد أن هذه القضية بحاجة الى حلول مرحلية وتصويب سريع، وذلك عبر "سن قانون واحد مدني بحيث لا يكون هناك قانونان، مدني وعشائري". وقال: "لا أميل للجلوة العشائرية، حيث (لا تزر وازرة وزر أخرى)".
أما بالنسبة للخبير الحقوقي أحمد عوض، فيبين أنه "لا يجوز أن تنتقص العطوة العشائرية من حقوق الآخرين، مثل حق تعيين محام، مع التقدير للظرف الصعب الذي يمر به ذوو القتيل، لكن لا يجوز المساس بشروط المحاكمة العادلة مطلقا".
ويضيف عوض: "كذلك الأمر بالنسبة لإصدار العطوة حكما مسبقا بالإعدام، دون إجراء خطوات المحاكمة العادلة السليمة"، مشيرا إلى أن "الجلوة للجد الخامس تفرض عقوبات على باقي أفراد القاتل".
وأكد أن هذه الممارسات "مخالفة لمبادئ الحق في التقاضي وأصول المحاكمة العادلة".
كما أكد أن "القضاء العشائري بات عمليا جزءا من القضاء الأردني، ولا أحد ينكر مدى أهميته، لكن التعسف باستخدامه يمس الحق في المحاكمة العادلة، وأعتقد أنه ضوء أحمر يجب التوقف عنده".
بدورها، تبين الخبيرة الحقوقية هديل عبد العزيز أن أي إجراء يتخذ ينبغي في الأصل أن يهدف لتحقيق المصلحة العامة، مشيرة الى أنه "كانت هناك تاريخيا منظومة اجتماعية تبرر مثل هذا النظام العشائري، لأن الردع الحقيقي للجرائم يأتي من العشيرة لأفرادها".
وتستدرك عبدالعزيز: "أما الآن، فقد اختلفت القواعد الاجتماعية، وصارت هناك صعوبة في ردع الجريمة، لكن في المقابل لدينا منظومة عدالة اجتماعية، تحمي الحق بالمحاكمة العادلة، وهو حق دستوري".
وفي سياق حديثها عن الجلوة العشائرية، تقول عبد العزيز: "نعاقب الشخص وأقاربه قبل إصدار الحكم، ومن الأولى أن يحافظ الأردن على العادات الإيجابية للمنظومة العرفية في مجتمعنا، وليس على العادات غير الإيجابية التي تمس بحقوق الفرد وتتعارض مع أحكام الدستور، أما الجلوة فهي انتهاك لحقهم في حرية التنقل والاستقرار، بحجة الحفاظ على حماية الأشخاص".
