بعد المنخفض الاخير .. دعوات الى قانون ينظم " الرصد الجوي "
المدينة ينوز - : يؤيد مواطنون ضرورة استحداث تشريع قانوني ينظم عملية التنبؤات الجوية بعد تعدد مصادر المعلومات المتعلقة بالتنبؤات الجوية في الآونة الأخيرة والتي ادّت الى اضطراب مواعيد عملهم وفي ارباك لسلوكياتهم الاستهلاكية اليومية.
يقول أبو أحمد الذي يعمل موظفاً في إحدى المؤسسات الحكومية " كنا في الماضي نعتمد على جهة واحدة (الأرصاد الجوية) لمعرفة أحوال الطقس والاستعداد لمختلف المنخفضات الجوية ولا سيما الثلوج منها، أما الآن فقد أصبح هناك أكثر من جهة مرجعية تقوم بالرصد "، مشيراً الى أن ذلك "التعدد" انعكس سلباً على دقة التنبؤات الجوية ومصداقيتها، ما أدى إلى فقدان الثقة من قبل المواطنين في هذه الجهات بشكل عام.
ويروي سائق السرفيس أبو عبدالله الأضرار التي لحقت به هو والعديد من السائقين جراء تضارب التنبؤات الجوية المتعلقة بالمنخفض الجوي الأخير، الأمر الذي أسهم في تعطيل العديد من الأعمال التجارية نتيجة بقاء الناس في البيوت لانتظار "الثلوج".
واعتبر التاجر أبو عدي أن جهات الرصد والتنبؤات تلكأت في القيام بعملها على النحو المطلوب، مؤكداً أنها تسببت بحالة من الحيرة والقلق لكثير من المواطنين الى جانب ما شكلته من فوضى وتهافت على الأسواق التموينية من ناحية، وتعطل في كثير من المحلات والمؤسسات عن اداء عملها.
مدير التدريب والبحوث في الارصاد الجوية سابقاً وخبير الارصاد الجوية جمال الموسى قال ان وجود تشريع ينظم عمل الرصد الجوي شيء ايجابي على ان يكون المشرعون من الخبراء والمتخصصين في مجال الرصد والتنبؤات الجوية - وفقا لبترا - .
واشار الى الشروط الواجب توفرها في العاملين بمجال الرصد الجوي مثل الحصول على الشهادة العلمية الاولى كحد ادنى من احد التخصصات التالية: ارصاد جوية، فيزياء او علوم او رياضيات، أو كيمياء.
وقال ان من يتنبأ بشكل شخصي، تبقى قدراته محدودة، اذ انه لا يعتمد على مصدر محدد، ناهيك عن التمويل اللازم لشراء اجهزة خاصة للرصد، كما ان قراءة شخص لوحده للخرائط الجوية لا تكفي، مبيناً ان الاختلاف في قراءات الخرائط الجوية يعود الى أهمية العنصر البشري وطريقة القراءة، والخبرة، ونوعية ودقة الخرائط والنماذج المتوفرة، والمتابعة والمثابرة، موضحا ان هناك فرقا بين من يعمل 8 ساعات لإرضاء المدير في الوظيفة وبين من يعمل 24 ساعة للحصول على نتيجة دقيقة واقعية من خلال خرائط واجهزة دقيقة.
وقال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس محمد سماوي انه لا يوجد مؤسسات خاصة للأرصاد الجوية خاضعة للقوانين والتشريعات الاردنية ومسجلة في السجل التجاري ومرخصة حسب الاصول في الاردن، بعكس دائرة الارصاد الجوية التي تم تأسيسها بموجب نظام دائرة الأرصاد الجوية لسنة 1967.
واضاف ان الارصاد الجوية والحكومة تتجهان لإنشاء قانون ينظم عملية الرصد الجوي، وقطع مشوار طويل في اعداده وأخذ مراحله الدستورية بمتابعة من الديوان والتشريع واللجنة الوزارية بهدف تنظيم العمل في هذا القطاع من خلال جهة مرجعية تحدد الجهات التي من الممكن ان تتعامل حسب الانظمة والتعليمات واصدار التراخيص.
وأوضح سماوي ان حالة الارباك والفوضى عائدة الى كثرة تعدد المعلومات والتي بدأت منذ عشر سنوات، وذلك مع تزايد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطور التقني في المجتمع المحلي، مبينا ان الامور زادت عن حدّها في الآونة الاخيرة، وبالتالي فإن المواطن لم يستطع ان يميز اذا كانت مصدر المعلومة التي حصل عليها من دائرة الارصاد الجوية أو من غيرها، خاصة ان بعض المواطنين يعتمدون على المواقع الاعلانية وليس على المواقع الاعلامية المهنية.
