متخصصون يجددون الدعوة لشرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل

المدينة نيوز:- دعا متخصصون عرب الى تفعيل ضمانات ومعايير الامن النووي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، مؤكدين ضرورة انضمام إسرائيل الى معاهدة منع انتشار السلاح النووي بصفتها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك سلاحا نوويا.

واكدوا في لقاءات مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) على هامش اعمال ورشة عمل إقليمية نظمتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والحكومة الكندية، حول تطبيق معايير الامن النووي، ضرورة إيجاد اليات فاعلة للاتفاقيات النووية للرقابة على المنشآت والمواد النووية بهدف الحد من خطر هذه المواد.

ووفق رئيس إدارة الأمم المتحدة ونزع التسلح في وزارة خارجية دولة فلسسطين الدكتور عمر عوض الله، فان على إسرائيل الانضمام الى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية خاصة وانها الجهة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك السلاح النووي، ما يشكل خطرا على المنطقة بشكل عام.

وقال ان دولة فلسطين تشارك الدول العربية نظرتها بشكل شمولي بضرورة العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.

وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق هذه الرؤية على ارض الواقع، يرى عوض الله ان على المجتمع الدولي إيجاد اليات فاعلة للاتفاقيات النووية للرقابة على المنشآت والمواد النووية للحد من خطرها.

وتطالب المجموعة العربية إسرائيل منذ سنوات بالانضمام للمعاهدة الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية، لجعلها تحت الرقابة في مجال الاستخدامات النووية.

وبهذا الخصوص، يرى رئيس الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي ان تعنت إسرائيل وعدم انضمامها للمعاهدة "لاظهار حسن النية بانها بصدد السير قدما بالمشروع" يثير حفيظة دول المنطقة.

ويؤكد نصولي ان على المجتمع الدولي ان يساعد في اطلاق حوار لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل "والخروج من دوامة المماطلة في انفاذ قرار وضع القدرات النووية الإسرائيلية تحت الرقابة الذي يسقط عن جدول اعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ نحو 20 عاما".

واستشهد نصولي بفشل انعقاد مؤتمر وعدت الولايات المتحدة الأميركية قبل ست سنوات بعقده في المنطقة بمشاركة جميع الأطراف لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بسبب تعنت إسرائيل وفرضها شروطا مسبقة لحضور المؤتمر والمشاركة في اعماله.

ودعا للاستفادة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني لاعادة تجديد الدعوة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والزام إسرائيل بالانضمام للمعاهدة الأممية.

وحول موقف الأردن من الدعوة لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الأردن يولي أهمية كبرى لنظام الضمانات ويعتبره عنصراً أساسيا في الجهود الدولية المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووية وحصر استخدام الطاقة النووية في التطبيقات السلمية التي تعود بالفائدة على دول وشعوب العالم.

وكان السفير في وزارة الخارجية سليمان عربيات قد عرض موقف الأردن من الامن النووي في المنطقة في ورشة العمل.. مبينا ان الأردن ومنذ انطلاق قمة الامن النووي عام 2010 انجز الكثير وشكل الفريق الاردني الوطني لمكافحة التهريب وصادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة أعمال الإرهاب النووي، كما وقع مؤخرا على اتفاقية خطة العمل الاردنية- الاميركية المشتركة حول مكافحة تهريب المواد النووية والمشعة التي وقعها وزيرا الخارجية ناصر جودة ونظيره الأميركي جون كيري، وهي جهود تشكل امثلة واضحة على التزام الأردن بتعزيز نظام امنه الوطني.

وفيما يتعلق بالتهديدات التي تشهدها المنطقة واثرها على الامن النووي والاشعاعي، قال عربيات ان ضمانة درء هذه التهديدات يتم من خلال الانضمام والمصادقة على العديد من المواثيق القانونية الدولية واستكمال الجهود من خلال العمل الدؤوب ليس فقط لمواءمة القوانين والأنظمة مع التشريعات المحلية ولكن مع الأخذ بالاعتبار أيضا التدابير العملية لبناء القدرات والهياكل والقدرات الفنية من خلال التدريب المستمر.

وكان موضوع الأمن النووي قد حظي باهتمام كبير في الاردن وعلى مستوى عال من خلال المشاركة الفاعلة لجلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الامن النووي التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما عام 2010 . وقدم جلالته مبادرة اردنية تحت عنوان " بناء القدرات الدولية في مجال مكافحة تهريب المواد النووية والمشعة" والتي تم اطلاقها في سياق مشاركة جلالته في قمتي الامن النووي في سيؤول ولاهاي عامي 2012و 2014 على التوالي.

وكان ممثلو 12 دولة عربية قد التقوا في منطقة البحر الميت الأسبوع الماضي وبحثوا من خلال ورشة عمل على مدى يومين اليات تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالامن النووي في المنطقة ووضع تشريعات وطنية بهذا الخصوص للوصول الى تعاون إقليمي يعزز الجهود الدولية لتطبيق معايير الامن النووي في المنطقة والعالم.