ضرورة تحويل الإنترنت إلى نفع عام
تتشكل اليوم ضرورات لتحويل الإنترنت إلى خدمة مجانية، متاحة لكل مواطن في كل مكان، أو على الأقل في عدد كاف من الساحات والمناطق؛ لأنها في واقع الحال أصبحت مرفقا لا يقل في أهميته عن الطرق، ولم يعد متقبلا الحصول على خدمة الإنترنت مقابل المال. ذلك أنه ترتبط بها كل الاحتياجات والخدمات، ويمكن أن تطور هذه العلاقة من خلال مشاعية الإنترنت وإتاحتها لأجل الحصول على الخدمات والسلع والمعاملات، وتدبير وإدارة حياة وأعمال جميع الناس، بل يمكن تحويل جزء كبير من الأعمال والخدمات العامة والتجارية لتكون من خلال الإنترنت، مثل التعليم والمعاملات والتواصل الاجتماعي والإداري والشكاوى والتبليغات ومتابعة الأعمال والخدمات، إضافة إلى العمل العام والخاص والتسويق، وأداء الأعمال والخدمات عن بعد في الأسواق والإدارة العامة والمحاسبة والاستشارات والإعلام... إلخ.
ففي بقاء الإنترنت خدمة غير متاحة إلا مقابل تقديم المال، تُحرم فئة واسعة من المواطنين من الحصول على المعرفة والخدمات، أو يتحملون مقابل ذلك كلفة مالية مرهقة. وعندما تتحول كثير من الخدمات الحكومية والمجتمعية، إضافة إلى السلع والأسواق، لتكون متاحة من خلال الإنترنت، وغالبا الإنترنت فقط، فإن الحكومات والمجتمعات والأسواق تقع في التمييز وعدم المساواة في خدماتها، وبعض هذه الخدمات يفترض أن تكون شاملة لجميع المواطنين مثل التعليم والانتخاب والهوية الرقمية والشكاوى والاستغاثة والتبليغ ومتابعة الإعلانات والعطاءات وفرص التوظيف والعمل، وتقديم المعاملات ومتابعتها.
إن كلفة الاستمرار في تقديم الخدمات بالوسائل والقنوات التقليدية، تفوق أضعافا مضاعفة كلفة إشاعة الإنترنت وتحويلها إلى نفع عام مجاني متاح لكل المواطنين مثل الشوارع.
هناك مجالات وفرص كثيرة ممكنة التطبيق لأجل تحسين الحياة والنمو الاقتصادي من خلال الإنترنت. ففي التعليم من خلال الشبكة، يمكن تخفيض نفقات التعليم بنسبة كبيرة، كما يمكن تلافي كثير من الأعباء والمشكلات والأزمات المرافقة للعملية التعليمية، مثل عدم المساواة في الخدمات التعليمية ونقل الطلبة والتدفئة والتبريد والأزمات والمشكلات النفسية الناشئة عن تواجدهم معا بعيدا عن ذويهم، وضعف كفاءة المعلمين، إذ يمكن من خلال الشبكة تقديم أفضل المناهج وأفضل الكفاءات العلمية، وتكون متاحة على قدم المساواة لجميع التلاميذ.
وبتطبيقات الهوية الرقمية يمكن المشاركة في الانتخابات والمعاملات وتقديم الامتحانات وتسديد الفواتير والعمل عن بعد، والحصول على الخدمات بتكلفة أقل بكثير وبجهد أقل أيضا. وسيكون لإتاحة البيانات وتداولها مجال واسع للمعرفة بالاحتياجات الصحية والنفسية والاجتماعية، والسيطرة على الجرائم والمخالفات.
وبذلك سوف تقل الحاجة كثيرا إلى التنقل والمواصلات؛ ما يخفض أعباء وتكاليف النقل والزحام والحوادث. ويمكن الإقامة في أماكن بعيدة عن المدن والمناطق المزدحمة، والبقاء في البلدات الأصلية، والمشاركة في أعمال اجتماعية وزراعية وتجارية أخرى.. وتزدهر القرى والبلدات والأرياف، ويمكنها أن تكون مكافئة للمدن في الخدمات وفي الأسواق وفرص إقامة الناس فيها.
لم يعد ذلك حلما ولا خيالا علميا، ولكنه متاح ومطبق؛ وهو ليس مقولات لكتاب وباحثين، وإنما في تقرير البنك الدولي للعام 2016.
(الغد 2016-02-03)
