تحدي المنح الخارجية!

عند الحديث عن التحدي الأول الذي يواجهه الاقتصاد الأردني في عام 2016 يسمي البعض المديونية ، مع أنها مجرد نتيجة اتوماتيكية لعجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة ، وبالتالي فليست هناك سياسات مالية أو نقدية محددة للتعامل مع تحدي المديونية بغير التعامل مع أسبابها ، وهي العجز المقرر الذي لا بد من تغطيته بالاقتراض المحلي أو الخارجي.

عجز الموازنة بدوره ظاهرة حسابية تتقرر على ضوء ما يحدث في أبواب النفقات والإيرادات التي لا تتمتع بالمرونة ، ومن هنا تنمو في كل سنة بنسبة صغيرة عن السنة السابقة.

لا يستطيع وزير المالية أن يفعل الكثير في مجال زيادة الإيرادات المحلية أو تخفيض النفقات الجارية ، خاصة وأن دعم الكهرباء والماء والخبز والأعلاف خط أحمر لا تقترب منه الحكومات حرصاً على شعبيتها.

التحدي الحقيقي في عام 2016 يكمن في المنح الخارجية ، ذلك أن ما حدث في سنة 2015 هو انخفاضها إلى أقل من 700 مليون دينار ، أي بنسبة تناهز 45% عما كانت عليه في السنة السابقة ، ومع ذلك فإن موازنة سنة 2016 قدرت لأمر ما أن المنح الخارجية لن تواصل انخفاضها بل سوف ترتفع إلى 814 مليون دينار ، مع أن كل الظروف الإقليمية لا تشجع على هذا التقدير المتفائل.

من المقرر أن يصل العجز الكلي في الموازنة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة في سنة 2016 إلى 5ر1 مليار دينار أي إلى مستوى يزيد عما تحقق في السنة الماضية أو السنة التي قبلها.

من هنا فإن وزير المالية تحفظ تجاه تحقيق مشروع الموازنة لسنة 2016 بأنه مشروط باستلام المنح الجارية المقدرة في الموازنة ، وهو شرط لا ندري من الذي سينفذه وكيف؟.

أهمية تحدي المنح الخارجية وخاصة الخليجية ، لا تكمن في التخوف من زيادة عجز الموازنة العامة وبالتالي ارتفاع المديونية ، بل ستؤدي ايضاً لتخفيض وتجميد الجزء المرن من النفقات العامة وهي النفقات الرأسـمالية ، مما يشكل نكسة اقتصادية من شأنها الحيلولة دون تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف ، على تواضعه ، ويحول العامل المالي إلى عامل اقتصادي عام.

(الرأي 2016-02-03)