الفاخوري يطرح خطة لإشراك القطاع الخاص في دعم الاقتصاد

المدينة نيوز :- أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري التزام الاردن بتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات التي من شانها ايجاد فرص عمل للأردنيين، وفي الوقت ذاته انفتاح المملكة على المبادرات التي من شانها الاستثمار بهدف توليد فرص العمل للأخوة السوريين وبصيغة لا تكون على حساب العمالة المحلية وفي قطاعات لا تشغلها عمالة اردنية وبالتالي يحقق قيمة مضافة بالدرجة الاولى للمواطنين الاردنيين بالدرجة الاولى ولاقتصادنا الوطني.

وحدد الفاخوري خلال مشاركته في مؤتمر استضافه البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في لندن الأربعاء حول "تمكين القطاع الخاص من تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة للاجئين" وذلك عشية مؤتمر المانحين لسوريا 2016 الذي سيعقد غدا في لندن، المنهج الذي يتبناه الأردن لإشراك القطاع الخاص في الاستجابة الاقتصادية لازمة اللاجئين السوريين.

وتحدث عن أثر تدفق السوريين على التنمية الاقتصادية في الأردن والقرار طبقا للمنهج الشمولي الذي تتبناه المملكة للاستجابة لازمة اللاجئين.

وقدم الوزير الفاخوري مقترحات لإشراك القطاع الخاص في خلق فرص اقتصادية للمواطنين الاردنيين وللاجئين السوريين في الأردن، قائلا ان المنهج الشمولي الذي تتبناه خطة الاستجابة الأردنية لازمة اللاجئين السوريين مبني على ثلاثة عناصر رئيسية: تحويل ازمة اللاجئين السوريين الى فرصة للتنمية تجذب استثمارات جديدة وتفتح الأسواق الأوروبية بقواعد مبسطة للمنشأ وتخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين بينما تدعم الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب؛ إعادة بناء المجتمعات الأردنية المضيفة للاجئين من خلال التمويل الكافي بالمنح لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 وخاصة تكلفة مكون منعة المجتمعات؛ وحشد المنح والتمويل الميسر الكافي لدعم اطار الاقتصاد الكلي ولمعالجة الاحتياجات التمويلية للأردن خلال السنوات الثلاث القادمة خاصة كجزء من دخول الأردن في اتفاقية مرفق التمويل الممتد التابع لصندوق النقد الدولي.

وقال الفاخوري ان إشراك القطاع الخاص سيساعد في تأسيس شركات في قطاعات اللوجستيات والصناعات الخفيفة وخدمات الاعمال وتوفير رأس المال للشركات على شكل قروض او حصص في رأسمال الشركة بالنسبة للشركات القائمة بالفعل في المناطق او كقرض ميسر، وشراء المنتجات المصنعة في الأردن من الصناعات في مناطقنا او من المنتجين الزراعيين.

وشرح للمشاركين في مؤتمر لندن عن المناخ الاستثماري في الأردن والفرص المتاحة للمستثمرين، قائلا ان الأردن وقع اتفاقيات تجارية ثنائية مع 38 بلدا لتوفير الأسواق المستوردة للبضائع المنتجة في الاردن مستقبلا، فـ"الأردنيين واللاجئين السوريين منتجون وعمال لديهم إمكانية عالية للتأهيل".

وأضاف الفاخوري وفقاً لـ"بترا" ان "للأردن تاريخا في خلق الظروف المواتية لتزدهر الاعمال فقد أنشأ ست مناطق تنموية حتى الان تحتضن الصناعات التي تركز على الصناعات الغذائية، والأدوية والمواد الكيماوية والاثاث". وتشمل الحوافز والمكاسب في المناطق التنموية عدم وجود ضريبة مبيعات او جمارك على الاستيراد او ضرائب على الخدمات الاجتماعية والعوائد، اما ضريبة الدخل فتبلغ 5% وليس هناك قيود على تملك رأس المال الأجنبي. كما ان هناك شركات عالمية في مختلف القطاعات مثل الألبسة والتجزئة في مجال الغذاء والبناء.

وفي اجتماع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الذي حضره مسؤولون من تركيا ولبنان المضيفتين للاجئين كذلك، ومهتمون من القطاع الخاص ومؤسسات التنمية الأوروبية وعدد من مدراء فروع البنك في الدول المعنية، قال الفاخوري ان تدفق اللاجئين من سوريا اوجد ازمة وتحديات ماثلة امام التنمية في الأردن." فهناك 1.3 مليون لاجئ في الأردن، 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات بينما الاخرون يعيشون في المدن وغيرها.

وأشار وزير التخطيط الى ان من المحتمل ان يبقى اللاجئون في الأردن للسنوات القليلة القادمة الامر الذي يتطلب حلولا أكثر ديمومة.

وأوضح الفاخوري ان تدفق اللاجئين هذا شكل صدمة اقتصادية كبيرة للأردن ومصدرا محتملا للضعف. فالتوترات الإقليمية أدت الى انقطاع الطرق التجارية والحد من الحركة السياحية وشعور المستثمرين بالتردد، مما أدى الى تخفيض النمو الاقتصادي في الأردن الى 2.5% في عام 2015 بسبب التطورات الإقليمية وهذا، كما أضاف، "مستوى غير كاف للتأثير في المعدلات العالية جدا للبطالة".

إضافة الى ذلك فان البنية التحتية الأردنية تتعرض الى ضغط متزايد، فهناك 98 مدرسة تعمل على فترتين، وأكثر من 600 ألف لاجئ راجعوا المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بينما المرافق القائمة لا تستطيع تحمل هذا الطلب المتزايد.

ويشمل هذا الطلب المتزايد واحدا من أكثر الموارد ندرة وقيمة وهو المياه. فقد زاد الطلب على المياه بنسبة 40% في الشمال مما أثر في قدرة المملكة على الحفاظ على تزويد كاف من المياه، كما قال الوزير.

ويشكل مؤتمر البنك الأوروبي للإعمار والتنمية فرصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمسؤولين من الحكومات المركزية والبلديات وبنوك التنمية متعددة الجنسيات والمانحين لتجميع الأفكار والتخطيط لمزيد من العمل لمعالجة القضايا الملحة، حيث يركز على الدول التي يعمل فيها البنك الأوروبي المتضررة بالأزمة الحالية.