مجلس الوزراء: مشروع قانون لتنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية

المدينة نيوز:- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع القانون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (916) الصادر بتاريخ 2011/5/10 والمتضمن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنها الغاء مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية وإناطة مهامه بهيئة الاوراق المالية.

كما يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2014/2/18 بتشكيل لجنة لدراسة وضع مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية والتي خلصت لإعداد مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية.

وبموجب مشروع القانون تنحصر ممارسة نشاط التعامل او التوسط لصالح الغير في البورصات الاجنبية، بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الاوراق المالية.

ولا يجيز المشروع لغير الشركة المرخصة القيام لصالح الغير او بالنيابة عنه بأي عمل او نشاط متصل بصورة مباشرة او غير مباشرة بالتعامل في اي بورصة اجنبية او التوسط في هذا التعامل كما يحضر على اي شخص فيما عدا الشركة المرخصة الترويج او الاعلان بأي وسيلة بانه يتعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او يتوسط فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

وبموجب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل شخص يخالف الاحكام المذكورة كما لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي اجراها اي شخص خلافا للأحكام المذكورة ويكون المخالف ملزما برد قيمة ما قبضه من الغير من مال مضافا اليه فائدة بنسبة 9 بالمئة من قيمة هذا المال محسوبة من تاريخ قبضه.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على برنامج تنفيذي للتعاون بين الازهر الشريف في مصر ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والذي جاء تطبيقا لاتفاق التعاون الثقافي الموقع بين حكومتي البلدين.

ويأتي برنامج التعاون انسجاما مع توجهات وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في مجال الدعوة الاسلامية وتنمية وتوثيق اواصر التعاون الاسلامي بين الدول والشعوب الاسلامية ونشر ثقافة التسامح وابراز صورة الاسلام السمحة التي تمتاز بالوسطية والاعتدال فضلا عن مواجهة الفكر المتطرف وتحصين الشباب تجاهه.

وبموجب البرنامج يقوم الازهر الشريف بإيفاد بعض علمائه من المدرسين والوعاظ للتدريس والدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة بالمملكة الاردنية الهاشمية كما يخصص الازهر الشريف عددا من المنح الدراسية لطلبة العلم من موظفي الوزارة مثلما يخصص عددا من المنح لتدريب بعض الائمة والوعاظ من موظفي الوزارة.

وخلال الجلسة اطلع المجلس على تقرير وزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر المياه المختلفة خلال شهر كانون الثاني 2016 .

وجاء في التقرير انه تم ردم 9 آبار مخالفة وحجز حفارة مخالفة وضبط وإزالة 559 اعتداء على خطوط المياه و47 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن و 122 اعتداء على قناة الملك عبدالله.

وبذلك يصبح مجموع عدد الآبار المخالفة التي تم ردمها 722 بئرا، والحفارات المخالفة التي تم حجزها 39 حفارة، كما بلغ عدد الاعتداءات التي تم ازالتها 21037 اعتداءً على خطوط المياه، و1277 اعتداءً على اراضي الخزينة في وادي الاردن، و6931 اعتداء على قناة الملك عبدالله وذلك منذ بداية حملة احكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه في 1/6 / 2013 .

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروعي نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر ونظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية لسنة 2016 تمهيدا لإرسالهما الى ديوان التشريع والرأي لإقرارهما حسب الاصول.

ويأتي مشروعا النظامين بهدف مواكبة التطورات التي يشهدها سوق السفر العالمي وللمساهمة في انعاش القطاع السياحي والنهوض به وذلك من خلال تحديد الواجبات والالتزامات التي تقع على عاتق مكاتب السياحة والسفر بأسلوب متوازن الى جانب تحديد مسؤوليات الاطراف ذات العلاقة في تنفيذ برامج الرحلات السياحية وحقوق المشتري عند حصول أي اخلال في تنفيذها اضافة الى تسهيل اجراءات ترخيص المكاتب ومنحها مرونة اكثر بهدف تحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط وافراد القوات المسلحة وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

وجاء المشروع ترجمة لتطلع القيادة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي الى الارتقاء بمستوى الخدمة العسكرية الى اعلى مستوياتها اداريا وميدانيا وفنيا الامر الذي ينعكس على رفع الروح المعنوية لجميع منتسبيها.

وتقديرا لهذه الكوكبة من ابناء الوطن وخاصة الشهداء منهم وتمييزا لهم عن أي مشترك في صندوق التأمين على الحياة، ممن يتوفى اثناء خدمته لأي سبب آخر، وحفاظا على حقوقهم وحقوق ورثتهم من بعدهم فقد تم رفع سقف التعويض لورثة هؤلاء الشهداء من 5 آلاف دينار الى 20 الف دينار.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق القضاة العسكريين وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام بهدف توسيع اوجه الانتفاع من الصندوق وايجاد اساس قانوني لصرف مكافآت او نفقات للقائمين على ادارة الصندوق والاشراف عليه من غير المشتركين فيه ( اداريين ومحاسبين ماليين وموظفي تكنولوجيا المعلومات ) بالإضافة الى اي اوجه انفاق اخرى لازمة لتحقيق الصندوق لأهدافه وغاياته المبينة في نظامه ووفقا لأسس تعتمد لهذه الغاية.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة الاردنية السعودية المشتركة التي عقدت في عمان خلال الفترة من 6 الى 7 كانون الثاني 2016 وخطة عمل وخارطة الطريق لمتابعة اعمال الدورة للعام 2016 لتنفيذ مجالات التعاون ذات الاولوية للبلدين الشقيقين.

وبحثت اللجنة سبل زيادة التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية وتسهيل اجراءات دخول السلع والمنتجات بينهما واتخاذ الاجراءات التي من شانها التوصل الى اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي .

كما تم الاتفاق على وضع آليات لحل الصعوبات المحدودة التي تواجه القطاع الخاص في البلدين والسعي نحو ازالة مختلف القيود الجمركية وغير الجمركية تنفيذا للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .

وبحثت اللجنة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المواصفات والمقاييس والصحة والزراعة والنقل .

وتضمنت خطة العمل للعام 2016 تنفيذ مجالات التعاون ذات الاولوية للبلدين خاصة المتعلقة بعملية الربط الكهربائي والسككي بينها واقتراح مشاريع كبرى في مجالات عدة ليتم عرضها على الجانب السعودي لغايات الاستثمار فيها والسعي نحو زيادة حجم الصادرات الزراعية الاردنية الى السوق السعودية بعد تلبية المتطلبات المتعلقة بالمنتجات الزراعية المصدرة الى السوق السعودية .

ومن اجل النهوض بالقطاع الزراعي وتمكينه، اقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للأعوام 2016 - 2025 والتي جاءت نتيجة لجهد تشاركي واخذت بعين الاعتبار رؤية الاردن 2025 وما حددته من اهداف للقطاع الزراعي من حيث ايجاد وضمان انتاج زراعي مستدام وموارد زراعية متجددة وتنوع حيوي مستدام وانتاج زراعي صحي وآمن وانتاجية عالية وكفاءة في استخدام المياه.

وتسعى الاستراتيجية الى دعم الامن الغذائي وزيادة دخول المزارعين ونسبة مساهمة المرأة في التنمية الزراعية والحد من الهجرة من الريف الى المدينة كما تسعى الى تحسين بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز التكامل بين الانتاجين الحيواني والنباتي وتعزيز التكامل بين القطاع الزراعي وقطاعات الاقتصاد الاخرى.

وتضمنت اهداف الاستراتيجية تطوير البحث والارشاد الزراعي وتحسين تنافسية المنتجات الزراعية النوعية والسعرية وتنمية الصادرات الزراعية وتنويع الاسواق التصديرية وتعزيز ارتباط الانتاج والتصدير بالاحتياجات الغذائية لأسواق الخليج وحماية السوق المحلي من المستوردات الضارة.  واشتملت الاستراتيجية على المؤشرات الرئيسة للأداء والسيناريوهات المتوقع الوصول لها في العام 2025.

واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2016 وارساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة منسجما مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المصادق عليها والمنشورة بالجريد الرسمية عام 2008، أي بعد نفاذ القانون الحالي رقم (31) لسنة 2007، والتي اظهرت التجربة العملية على مدار تسع سنوات حاجة ملحة لمراجعته والعمل على تطوير نصوص قانونية اكثر وضوحا وتفصيلا وفاعلية تعكس الإرادة السياسية للدولة المتجهة نحو احداث تغيير في الواقع التشريعي والعملي للأشخاص ذوي الاعاقة.

ويجسد مقترح القانون استمرار التوجه الداعم للدولة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وترجمة لما يحتله الأردن من مكانة وسمعة مرموقتين على الصعيد الدولي في احترام التزاماته الدولية وتمكين مواطنيه من ذوي الاعاقة من التمتع ببيئة تشريعية وعملية خالية من العوائق والحواجز، قوامها تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز .

وعالج مشروع القانون قضية تداخل الادوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة خصوصا بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والمجلس، وتحديدا في قضيتي التعليم والحماية من العنف المؤسسي داخل مراكز التربية الخاصة.

واكد مشروع القانون على عدم جواز الإيداع القسري في المستشفيات والمراكز الصحية والنص على اصدار بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الاعاقة.

وجاءت نصوص المسودة لتعالج قضية وصول الأشخاص ذوي الاعاقة لما تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية من برامج وخدمات تتعلق بمكافحة الفقر والتأهيل ضمن معايير محددة تصدرها الوزارة وفقا لأحكام القانون.

وتضمنت مسودة المشروع نصوص تؤكد توفير الترتيبات التيسيرية وامكانية الوصول في قطاعات التعليم والصحة والقضاء وخدمات الطوارئ والسياحة والثقافة والرياضة واعلام والوصول للمعلومات ضمن معايير يضعها المجلس وفقا لكودة متطلبات البناء.

واقترحت مسودة القانون النص على تعديل اسم ودور ومهام المجلس وهيكلته وتشكيل مجلس امناء للأشراف على المجلس.

يذكر ان مشروع القانون مر بالعديد من المراحل حتى خرج بصورته المعروضة على مجلس الوزراء وحاورت اللجنة القانونية المشكلة لهذه الغاية مختلف المؤسسات والوزارات وخبراء وطنيين ودوليين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة للخروج بمشروع قانون يعالج الفجوات ويلبي الاحتياجات التشريعية العملية للأشخاص ذوي الاعاقة.  الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين هيئة الطاقة الذرية الاردنية ووزارة التطوير الوطني الهنغارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز وتطوير التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والاستعانة بالمهارات والقدرات والخبرات الهنغارية في هذا المجال بشكل يسهم في تطوير البرنامج الاردني للطاقة النووية السلمية.

الى ذلك قرر، مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2016.

ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور نظام مركز الاسعاف الجوي الذي يتولى تأمين خدمات الاسعاف الجوي ونقل المصابين جوا الى المراكز الطبية المتخصصة ولوجوب توافر مكان مناسب في المستشفيات الخاصة لمهبط الطائرات العمودية داخل حرمها لغايات الانقاذ والاسعاف الجوي.

 على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام نقل المواد المشعة لسنة 2016 وذلك بهدف تحديد الضوابط والاسس التي تكفل توفير اعلى درجات الامان اثناء عمليات نقل المواد المشعة ولحماية الافراد والبيئة من المخاطر المرتبطة بتلك العمليات .

كما يأتي مشروع النظام تنفيذا لالتزامات المملكة كعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطبيق المبادئ المعتمدة من قبل الوكالة في مجال نقل المواد المشعة .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف لسنة 2016 والذي جاء بهدف ترسيخ النهج التشاركي على المستوى الوطني في تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الاسرة من العنف الاسري وضمان استقرارها لتمكينها من القيام بدورها في بناء المجتمع في جو من الطمأنينة والاستقرار .

كما يأتي مشروع النظام لتحديد مهام الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف وتوفير الخبرات اللازمة لعمل هذا الفريق .

وبموجب مشروع النظام يشكل في المجلس الوطني لشؤون الاسرة فريق يسمى الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف برئاسة امين عام المجلس وعضوية الجهات المعنية يتولى الرقابة والاشراف على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الاسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في اعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الاسرة وافرادها .

 الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية كامل اجور وتكاليف نقل الاعضاء من متبرع متوفى دماغيا غير مؤمن وزراعتها لمريض غير مؤمن من حساب المخصصات المرصودة في حساب وزارة الصحة وفي حال كون المتبرع او المريض مؤمنا فتتم تغطية التكاليف من حساب صندوق التأمين الصحي المدني.

وبموجب القرار تكون تغطية الاجور والتكاليف لعملية النقل وجميع ما يتصل بها من اجراءات طبية ومخبرية للشخص المتبرع فقط .

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات.

وجاء في الاسباب الموجبة للنظام ان المحاور الحديثة والمصنعة في عدد من الدول المتقدمة تحتوي على مواصفات حديثة لم تكن موجودة في السابق حيث انها تتميز بشمولها على خاصية الدوران والرفع عند الضرورة وقدرة التحميل واطارات توزع الحمل بطريقة متناسقة الامر الذي من شأنه المحافظة على البنى التحتية للطرق في المملكة وافضل لديمومة الطريق حيث انها قادرة على زيادة الوزن المحوري بدون اثر سلبي على الطريق.

كما ان الزيادة في الاوزان وطريقة التوزيع بشكل آمن للأحمال على المحاور تسهم في تقليل عدد الرحلات للشاحنات على الطرق في المملكة اضافة الى تقليل عدد الشاحنات الناقلة على الطرق الامر الذي سيكون له الاثر الايجابي في تقليل عدد الحوادث والحفاظ على البيئة وتخفيض كلفة نقل الطن الواحد وتخفيض استهلاك الوقود.

وبموجب النظام تم السماح لشاحنات ذات تصنيف جديد ومواصفات فنية حديثة ومحاور متعددة تعطي وزنا اجماليا 80 طنا بعد ان كانت 60 طنا ولكنها ذات محاور مهيأة يكون اثرها على الطرق اقل الامر الذي  يساعد على المحافظة على ديمومة الطرق ومساعدة قطاع النقل حيث ستكون الحمولة بالرحلة الواحدة باستخدام هذه الشاحنات اكبر مما يحسن المردود.

الى ذلك وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي المشروع بهدف تشجيع الشركات على استخدام الغاز الطبيعي المسال في انتاجها وتوليد الكهرباء وتخفيض كلفة الانتاج وضمان حقوق عادلة للخزينة بإخضاعها فقط لضريبة مبيعات خاصة بنسبة 16 بالمئة.

كما يأتي كذلك للمساهمة في تخفيض التلوث البيئي الناجم عن استخدام الديزل والفيول في الصناعة وتوليد الكهرباء.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق القضاة العسكريين وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام بهدف توسيع اوجه الانتفاع من الصندوق وايجاد اساس قانوني لصرف مكافآت او نفقات للقائمين على ادارة الصندوق والاشراف عليه من غير المشتركين فيه ( اداريين ومحاسبين ماليين وموظفي تكنولوجيا المعلومات ) بالإضافة الى اي اوجه انفاق اخرى لازمة لتحقيق الصندوق لأهدافه وغاياته المبينة في نظامه ووفقا لأسس تعتمد لهذه الغاية.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة الاردنية السعودية المشتركة التي عقدت في عمان خلال الفترة من 6 الى 7 كانون الثاني 2016 وخطة عمل وخارطة الطريق لمتابعة اعمال الدورة للعام 2016 لتنفيذ مجالات التعاون ذات الاولوية للبلدين الشقيقين.

وبحثت اللجنة سبل زيادة التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية وتسهيل اجراءات دخول السلع والمنتجات بينهما واتخاذ الاجراءات التي من شانها التوصل الى اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي .

كما تم الاتفاق على وضع آليات لحل الصعوبات المحدودة التي تواجه القطاع الخاص في البلدين والسعي نحو ازالة مختلف القيود الجمركية وغير الجمركية تنفيذا للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .

وبحثت اللجنة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المواصفات والمقاييس والصحة والزراعة والنقل .

وتضمنت خطة العمل للعام 2016 تنفيذ مجالات التعاون ذات الاولوية للبلدين خاصة المتعلقة بعملية الربط الكهربائي والسككي بينها واقتراح مشاريع كبرى في مجالات عدة ليتم عرضها على الجانب السعودي لغايات الاستثمار فيها والسعي نحو زيادة حجم الصادرات الزراعية الاردنية الى السوق السعودية بعد تلبية المتطلبات المتعلقة بالمنتجات الزراعية المصدرة الى السوق السعودية .

ومن اجل النهوض بالقطاع الزراعي وتمكينه، اقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للأعوام 2016 - 2025 والتي جاءت نتيجة لجهد تشاركي واخذت بعين الاعتبار رؤية الاردن 2025 وما حددته من اهداف للقطاع الزراعي من حيث ايجاد وضمان انتاج زراعي مستدام وموارد زراعية متجددة وتنوع حيوي مستدام وانتاج زراعي صحي وآمن وانتاجية عالية وكفاءة في استخدام المياه.

وتسعى الاستراتيجية الى دعم الامن الغذائي وزيادة دخول المزارعين ونسبة مساهمة المرأة في التنمية الزراعية والحد من الهجرة من الريف الى المدينة كما تسعى الى تحسين بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز التكامل بين الانتاجين الحيواني والنباتي وتعزيز التكامل بين القطاع الزراعي وقطاعات الاقتصاد الاخرى.

وتضمنت اهداف الاستراتيجية تطوير البحث والارشاد الزراعي وتحسين تنافسية المنتجات الزراعية النوعية والسعرية وتنمية الصادرات الزراعية وتنويع الاسواق التصديرية وتعزيز ارتباط الانتاج والتصدير بالاحتياجات الغذائية لأسواق الخليج وحماية السوق المحلي من المستوردات الضارة. واشتملت الاستراتيجية على المؤشرات الرئيسة للأداء والسيناريوهات المتوقع الوصول لها في العام 2025.

واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2016 وارساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة منسجما مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المصادق عليها والمنشورة بالجريد الرسمية عام 2008، أي بعد نفاذ القانون الحالي رقم (31) لسنة 2007، والتي اظهرت التجربة العملية على مدار تسع سنوات حاجة ملحة لمراجعته والعمل على تطوير نصوص قانونية اكثر وضوحا وتفصيلا وفاعلية تعكس الإرادة السياسية للدولة المتجهة نحو احداث تغيير في الواقع التشريعي والعملي للأشخاص ذوي الاعاقة.

ويجسد مقترح القانون استمرار التوجه الداعم للدولة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وترجمة لما يحتله الأردن من مكانة وسمعة مرموقتين على الصعيد الدولي في احترام التزاماته الدولية وتمكين مواطنيه من ذوي الاعاقة من التمتع ببيئة تشريعية وعملية خالية من العوائق والحواجز، قوامها تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز .

وعالج مشروع القانون قضية تداخل الادوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة خصوصا بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والمجلس، وتحديدا في قضيتي التعليم والحماية من العنف المؤسسي داخل مراكز التربية الخاصة.

واكد مشروع القانون على عدم جواز الإيداع القسري في المستشفيات والمراكز الصحية والنص على اصدار بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الاعاقة.

وجاءت نصوص المسودة لتعالج قضية وصول الأشخاص ذوي الاعاقة لما تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية من برامج وخدمات تتعلق بمكافحة الفقر والتأهيل ضمن معايير محددة تصدرها الوزارة وفقا لأحكام القانون.

وتضمنت مسودة المشروع نصوص تؤكد توفير الترتيبات التيسيرية وامكانية الوصول في قطاعات التعليم والصحة والقضاء وخدمات الطوارئ والسياحة والثقافة والرياضة واعلام والوصول للمعلومات ضمن معايير يضعها المجلس وفقا لكودة متطلبات البناء.

واقترحت مسودة القانون النص على تعديل اسم ودور ومهام المجلس وهيكلته وتشكيل مجلس امناء للأشراف على المجلس.

يذكر ان مشروع القانون مر بالعديد من المراحل حتى خرج بصورته المعروضة على مجلس الوزراء وحاورت اللجنة القانونية المشكلة لهذه الغاية مختلف المؤسسات والوزارات وخبراء وطنيين ودوليين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة للخروج بمشروع قانون يعالج الفجوات ويلبي الاحتياجات التشريعية العملية للأشخاص ذوي الاعاقة. الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين هيئة الطاقة الذرية الاردنية ووزارة التطوير الوطني الهنغارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز وتطوير التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والاستعانة بالمهارات والقدرات والخبرات الهنغارية في هذا المجال بشكل يسهم في تطوير البرنامج الاردني للطاقة النووية السلمية.

الى ذلك قرر، مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2016.

ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور نظام مركز الاسعاف الجوي الذي يتولى تأمين خدمات الاسعاف الجوي ونقل المصابين جوا الى المراكز الطبية المتخصصة ولوجوب توافر مكان مناسب في المستشفيات الخاصة لمهبط الطائرات العمودية داخل حرمها لغايات الانقاذ والاسعاف الجوي.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام نقل المواد المشعة لسنة 2016 وذلك بهدف تحديد الضوابط والاسس التي تكفل توفير اعلى درجات الامان اثناء عمليات نقل المواد المشعة ولحماية الافراد والبيئة من المخاطر المرتبطة بتلك العمليات .

كما يأتي مشروع النظام تنفيذا لالتزامات المملكة كعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطبيق المبادئ المعتمدة من قبل الوكالة في مجال نقل المواد المشعة .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف لسنة 2016 والذي جاء بهدف ترسيخ النهج التشاركي على المستوى الوطني في تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الاسرة من العنف الاسري وضمان استقرارها لتمكينها من القيام بدورها في بناء المجتمع في جو من الطمأنينة والاستقرار .

كما يأتي مشروع النظام لتحديد مهام الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف وتوفير الخبرات اللازمة لعمل هذا الفريق .

وبموجب مشروع النظام يشكل في المجلس الوطني لشؤون الاسرة فريق يسمى الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف برئاسة امين عام المجلس وعضوية الجهات المعنية يتولى الرقابة والاشراف على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الاسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في اعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الاسرة وافرادها .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية كامل اجور وتكاليف نقل الاعضاء من متبرع متوفى دماغيا غير مؤمن وزراعتها لمريض غير مؤمن من حساب المخصصات المرصودة في حساب وزارة الصحة وفي حال كون المتبرع او المريض مؤمنا فتتم تغطية التكاليف من حساب صندوق التأمين الصحي المدني.

وبموجب القرار تكون تغطية الاجور والتكاليف لعملية النقل وجميع ما يتصل بها من اجراءات طبية ومخبرية للشخص المتبرع فقط .

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات.

وجاء في الاسباب الموجبة للنظام ان المحاور الحديثة والمصنعة في عدد من الدول المتقدمة تحتوي على مواصفات حديثة لم تكن موجودة في السابق حيث انها تتميز بشمولها على خاصية الدوران والرفع عند الضرورة وقدرة التحميل واطارات توزع الحمل بطريقة متناسقة الامر الذي من شأنه المحافظة على البنى التحتية للطرق في المملكة وافضل لديمومة الطريق حيث انها قادرة على زيادة الوزن المحوري بدون اثر سلبي على الطريق.

كما ان الزيادة في الاوزان وطريقة التوزيع بشكل آمن للأحمال على المحاور تسهم في تقليل عدد الرحلات للشاحنات على الطرق في المملكة اضافة الى تقليل عدد الشاحنات الناقلة على الطرق الامر الذي سيكون له الاثر الايجابي في تقليل عدد الحوادث والحفاظ على البيئة وتخفيض كلفة نقل الطن الواحد وتخفيض استهلاك الوقود.

وبموجب النظام تم السماح لشاحنات ذات تصنيف جديد ومواصفات فنية حديثة ومحاور متعددة تعطي وزنا اجماليا 80 طنا بعد ان كانت 60 طنا ولكنها ذات محاور مهيأة يكون اثرها على الطرق اقل الامر الذي يساعد على المحافظة على ديمومة الطرق ومساعدة قطاع النقل حيث ستكون الحمولة بالرحلة الواحدة باستخدام هذه الشاحنات اكبر مما يحسن المردود.

الى ذلك وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي المشروع بهدف تشجيع الشركات على استخدام الغاز الطبيعي المسال في انتاجها وتوليد الكهرباء وتخفيض كلفة الانتاج وضمان حقوق عادلة للخزينة بإخضاعها فقط لضريبة مبيعات خاصة بنسبة 16 بالمئة.

كما يأتي كذلك للمساهمة في تخفيض التلوث البيئي الناجم عن استخدام الديزل والفيول في الصناعة وتوليد الكهرباء.

(بترا)