عمان : النصب على عضو مجلس شورى سعودي بنصف مليون ريال ( التفاصيل )

المدينة نيوز - : كشف المتحدث الإعلامي للأمن الأردني المقدم عامر السرطاوي لصحفة سبق السعوية أن الأجهزة الأمنية حددت المتهم الرئيس في قضية النصب على عضو مجلس شورى سعودي بقيمة نصف مليون ريال ( 94 الف دينار اردني ) بعد أن تواصل مع المحتال بقصد التجارة.

وبيّن أن المحتال هو مواطن أردني عادي وليس ضابط أمن، وهو من أرباب السوابق في النصب والاحتيال التي دأب الأمن الأردني بالتحذير منها، ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق في القضية ولا يزال البحث جارياً عنه، موضحاً "أن الأمن الأردني تعامل مع القضية بكل مهنية ووعد بتصريح لاحق على كل ما يستجد في القضية".

وحذر المقدم السرطاوي زوار الأردن من السعوديين من عدم التعامل إلا مع المؤسسات الرسمية المرخصة في حال رغبتهم في ممارسة التجارة أو البيع والشراء، تفادياً لوقوعهم ضحية المحالتين ممن يستغلون زوار الأردن أو المواطنين الأردنيين، مبيناً أن آلاف السعوديين يزورون الأردن دون أن يقع عليهم أي قضايا بأخذ قليل من التحذيرات التي يطلقها الأمن الأردني.

في ذات السياق قالت السفارة السعودية في عمان أن الشخص الذي سلب عضو مجلس الشورى 500 ألف ريال في الأردن، ليس ضابطا، ولم تبلغ السفارة من الجهات الرسمية الأردنية سوى بأنه من أرباب السوابق، مؤكدة تقديرها لتعاون الأمن الأردني ومنسوبيه تجاه قضية المواطنين السعوديين.

وقالت السفارة في بيان لها وفقا لصحيفة «عكاظ» إن الحادثة وقعت يوم الأربعاء 20/1/2016 في وضح النهار، وهذا يوم عمل للسفارة وباقي الدوائر الحكومية في الأردن، ورغم ذلك لم يقم عضو مجلس الشورى بالاتصال هاتفيا أو الحضور شخصيا لمبانيها التي تقع قرب موقع الحادثة بحوالى ثلاثة كيلومترات، ولم يبلغ كذلك الجهات الأمنية الأردنية بالحادثة.

ولفتت إلى أن عضو الشورى لم يتواصل مع السفارة إلا يوم الأحد الماضي، وكلفت على الفور محاميا لمتابعة القضية مع الجهات المعنية، وأبلغت وزارة الخارجية الأردنية لاتخاذ اللازم حيال الحادثة، مبينة أن عضو الشورى تأخر عن موعد الحضور الذي حدد له لمقابلة نائب السفير ورئيس قسم شؤون السعوديين «الساعة العاشرة صباح الاثنين»، بحجة أنه يحتسي القهوة في أحد المقاهي وفقا لحديثه بعد الاتصال به، وأنه سيحضر للسفارة بعد نصف ساعة، غير أنه حضر للسفارة عند الحادية عشرة والنصف، وبين أنه سيغادر إلى المملكة على رحلة الواحدة والنصف ظهرا.

ونوهت السفارة إلى أنه أثناء لقاء عضو مجلس الشورى نائب السفير طالب بضرورة معاملته معاملة خاصة لكونه عضو مجلس الشورى، وأوضح له نائب السفير بأن جميع المواطنين يعاملون بنفس القدر والأهمية، مشيرة إلى أنه قبل مغادرته هدد بالتغريد حول الموضوع إن لم تحل القضية عاجلا وإعادة أمواله إليه.

وأكدت أن ما ذكره عضو الشورى بأن السفارة تعاملت مع قضيته على أساس أنها حقوقية غير صحيح، حيث تم تسليمه خطابا عاجلا موجها لمحامي السفارة ذكر فيه أن القضية جنائية، فيما تلقت عدة اتصالات من الجهات الأمنية الأردنية تؤكد محاولة التواصل معه لتعرض عليه عددا من صور المشتبه بهم للتعرف على الجاني، ولكن لم تتلق أي رد منه على تلك الاتصالات.

وأضافت السفارة أنه لم تكن لديها الرغبة في إثارة هذه القضية عبر وسائل الإعلام، إلا أنها اضطرت للرد لتوضيح الحقائق بعد أن أثار عضو مجلس الشورى القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه للسفارة بالتقصير، كما أن السفارة لم تسكت عن تحميلها أخطاء بعض المواطنين في تدبير أمورهم الخاصة بأساليب غير قانونية، «عندما يقع الفأس بالرأس» يحاولون إبعاد أسباب التقصير من جانبهم وتحميل السفارات أو الجهات الحكومية مسؤولية ما يحدث، مؤكدة أن أرقام هواتفها يتم الرد عليها على مدار 24 ساعة، كما أنها تستقبل الحالات الطارئة للمواطنين والتعامل معها في حينه.