إربد: عطوة عشائرية تعتبر القاتل الغريم الوحيد لعشيرة المغدور

المدينة نيوز - : وافقت عشيرة الروابدة في بلدة الصريح بإربد على اعطاء عشيرة الرجوب عطوة عشائرية لحين نطق القضاء بالحكم بحادثة مقتل الفتى المرحوم إيهم الروابدة (17) عاما على يد أحد افراد عشيرة الرجوب باعتبار القاتل هو الغريم الوحيد للعشيرة.

وترأس العطوة، رئيس مجلس الأعيان السابق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، فيما ترأس الجاهة الثانية وزير الأوقاف الأسبق عبدالرحيم العكور ووجهاء عشائر الصريح ومحافظة إربد.

وأكد العكور أن العطوة اعطيت لحين إصدار القاضي حكما بحق الجاني وليس كما هو متعارف عليه لمدة شهرين وتجدد، لافتا إلى أن مساعي بذلت خلال الأيام الماضية لإقناع عشيرة الروابدة بعدم إجلاء أقرباء القاتل -  وفقا للغد - .

وشدد العكور، "أن زوجة القاتل وأولاده سيغادرون منزلهم إلى مكان بعيد عن منزل ذوي الفتى بناء على العطوة العشائرية، وخصوصا أن القاتل حين أقدم على فعلته لم يشاور أحدا من أقربائه فهو راشد وبالغ وعاقل، فما ذنب أقربائه وحتى زوجته في الحادثة التي ارتكبها هو لغاية بنفسه".

وأضاف "أنه وبالرغم من الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق فتى، إلا انه لا يعقل أن تحمل الآخرين مسؤولية ذلك الشخص الذي اقدم على فعلته.

وأشار العكور إلى أن العديد من العطوات العشائرية التي تمت في لواء بني عبيد بشكل خاص ومحافظة إربد لم يتم فيها إجلاء اقرباء القاتل، مشيرا إلى أن القضاء سيعتبر الفيصل الوحيد في مثل هذه القضايا وخصوصا بما يترتب عليها من تشريد أقرباء وأولاد القاتل إلى مناطق خارج المحافظة.

وأكد أن أبناء بلدة الصريح تربطهم علاقات نسب ومصاهرة، ولا يعقل أن نفرقهم عن بعضهم، خصوصا أن هناك العشرات من الاولاد يدرسون في المدارس وموظفين ومصالح تجارية لأقرباء القاتل.

وأشار الى ان هذه العطوة العشائرية هي رسالة ايضا للمجتمع الاردني فيما يتعلق بالجلوات العشائرية، على ان تقتصر فقط على القاتل، معتبرا الجلوة حتى الجد الخامس في بعض المناطق جريمة اخرى ولا يجوز الموافقة عليها تحت أي موقف.

واعتبرت عشيرة الرجوب ان موافقة آل الروابدة على إعطائهم عطوة عشائرية ترقى شروطها لأن تكتب بماء الذهب، بأن يكون القاتل فقط هو الغريم والقضاء النزيه العادل هو الفيصل والرضا بالقدر والصبر على المصيبة هما العون، وتطبيق أحكام الشريعة واحترام القيم الإسلامية وحقوق الجيرة وحفظ الأرحام والنسب بين العشيرتين هي الأساس والسماح والعفو عند المقدرة هما العنوان.

وطالب وجهاء وشيوخ عشائر وفاعليات شعبية من مختلف محافظات المملكة الجهات الرسمية بإلغاء الجلوة العشائرية، وأن يأخذ القانون مجراه، أو اختصار الجلوة العشائرية على أقارب وذوي الجاني من الدرجة الأولى فقط، وعدم شمول بقية الأقارب.

ودعوا إلى تفعيل القوانين والتعليمات الرسمية، والإسراع في الإجراءات القضائية والتنفيذية لامتصاص حالات الغضب التي تسود فور حدوث عمليات القتل أو إلحاق الأذى بأي طرف من الأطراف بالمحافظة.

وأكَّدوا على ضرورة قيام الجهات الرسمية المختصة بتفويض الحكام الإداريين بعض الصلاحيات القانونية الفاعلة بتهدئة الأجواء في مناطق وقوع أية جريمة، داعين إلى أن تكون الجلوة خارج اللواء إذا كان الجاني والمجني عليه ضمن تجمع سكاني واحد.