القضاء يحل مجلس " المعلمين " .. والنقابة توضح
المدينة نيوز - : أصدرت محكمة غرب عمان الاحد قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين ، اثر مخالفة المجلس نص المادة (15) من قانون النقابة .
واكدت المستشارة القانونية لنقابة المعلمين المحامية ليلى عوده، صدور القرار وقالت ان احد المعلمين وهو عضو في الهيئة المركزية للنقابة تقدم في التاسع عشر من شهر كانون اول من العام 2015 بدعوى للمحكمة لطلب حل مجلس القابة لعدم دعوة الاخير الهيئة العامة للاجتماع المركزي العادي المحدد في شهر تشرين اول من العام 2014 - وفقا لبترا - .
واوضحت عوده ان المحكمة اصدرت قرارا برد القضية شكلا في الاول والعشرين من شهر تشرين اول الماضي لان صاحب الدعوة لا يملك حق تقديمها.
وبينت ان نفس المعلم تقدم في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي بدعوى للمحكمة لحل المجلس لنفس السبب، وبناء عليه صدر اليوم امرا قضائيا اليوم بحل المجلس.
واكدت ان القرار القضائي بحل المجلس ليس قطعيا وقابل للاستئناف حيث تقضي المادة 27/ا /2 من قانون نقابة المعلمين بحل مجلس النقابة في حال صدر قرار قضائي قطعي.
وبينت المحامية عودة ان النقابة ستطعن في القرار لان القضية ما زالت تحت يد القضاء لتصبح من جديد منظورة لدى القضاء.
من جهته قال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور في بيان وصل المدينة نيوز نسخة منه "إن القرار القضائي الذي صدر بحل مجلس نقابة المعلمين هو قرار مبدأي قابل للاستئناف والتمييز والطعن بدستورية نص المادة المشار إليها في قانون النقابة (27/أ/2) والتي تؤكد أنه لا يحل المجلس إلا بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس احكام هذا القانون "، مشيرا إلى أن "هذا القرار مبدأي ولا يمكن تنفيذه ولا يجوز ذلك ولم يكتسب الدرجة القطعية".
وقد أوضح العكور أن "هذا القرار جاء بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس ، بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي بتاريخ تشرين اول/2014 ، علما بأن النقابة قد عقدت قبله عددا من الاجتماعات المركزية".
وقال أيمن العكور "نحذر من أي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة (مرحلة الانتخابات) أو أي محاولة للتشويش ، وسنحمل كل من يحاول عرقلة عمل المجلس في هذه المرحلة التبعة القانونية".
يشار إلى أن محكمة غرب عمان قد أصدرت اليوم الاحد قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين ، وذلك لمخالفة المجلس نص المادة (15) من قانون النقابة ، وهو قرار قابل للاستنئاف .
