30% من سكان المملكة غير أردنيين .. و 4.8 فرد متوسط حجم الاسرة الاردنية
المدينة نيوز- : رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في عمان اليوم الاثنين مؤتمر اطلاق النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 وبحضور اللجنة الوزارية العليا للتعداد وعدد من النواب والاعيان ومدراء الدوائر ورؤساء اجهزة الاحصاء العربية .
واكد النسور ان التعداد العام للسكان والمساكن شمل مؤشرات عديدة تساعد الباحث والدارس والسياسي والمخطط ومتخذ القرار لاتخاذ قرار مبني على الحقائق على الارض .
ولفت الى حرص الحكومة خلال السنوات التي سبقت التعداد واثناءه ان تكون العملية دقيقة ومحكمة وصحيحة مشيرا الى ان عملية التعداد في حال كانت عبثية وبدون مصداقية تؤدي بالتأكيد الى قرار سيء وخاطئ ومبني على اساس غير سليم .
وقال " لقد كان حرصنا على مختلف المستويات ابتداء من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يدرك قبل غيره حساسية واهمية هذا العمل لمتخذ القرار حيث تابع جلالته العمل مثلما تابع مجلس الوزراء هذا الامر بشكل حثيث وتأكد ان العملية تسير وفقا لما مخطط لها بدقة وعلمية " .
واعرب النسور عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاز وانجاح هذا العمل العصري الحضاري الذي لا تقوم به الا الامم المتحضرة والقوية متقدما بالشكر ابتداء الى المواطن الذي استقبل فرق الاحصاء بانفتاح ووعي وتعاون ومرورا الى عشرات الاف من العاملين بعملية الاحصاء في الميدان وعددهم نحو 24 الف شخص جلهم من المعلمين الذين ندين لهم بالوفاء على الدوام اضافة الى العاملين في الاحصاءات العامة ووزارة التخطيط والخبراء الذين رفدوا هذا العمل عبر طرق الاتصال الحديثة .
وشدد على ان عملية الاحصاء عكست قدرة الادارة الاردنية وكفاءتها لافتا الى انه تم تخصيص لكل عامل في الميدان من ال 24 الفا مربع مساحي له حدود جغرافية برقابة الاقمار الصناعية ومتابعة من المركز بحيث لا يتم اغفال اي منزل .
واضاف النسور ان تحليل نتائج الاحصاء الذي قام عليه خبراء ومختصون وعلماء تضمن معلومات ومؤشرات في غايات الاهمية .
واشار الى ان الكثافة السكانية متفاوتة في هذا البلد الامر الذي يملي على المخطط ان يتبع هذه الحركة ويلاحظها وان يكون ملما بالخدمات والانجازات والقصور والتفاوت وعدم المساواة في التنمية ليقوم بتطويع قراراته ويعدلها بحيث تناسب الواقع ،مؤكدا ان الهدف من التعداد هو كشف مواطن القوة والخلل بقصد المعالجة .
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوزارية العليا للتعداد عماد فاخوري اشار الى ان النتائج الرئيسة للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، اصبحت متوفرة لاستخدام مختلف مؤسسات الدولة ومستخدمي البيانات وبوقت قياسي، اي بعد اقل من شهرين على انتهاء الاعمال الميدانية مؤكدا ان هذا الانجاز يعود الى الكفاءات التي نعتز بها ونقدرها في دائرة الاحصاءات العامة التي واصلت الليل بالنهار، واستخدمت افضل التقنيات ولتضع بين أيدي المسؤولين في الدولة الاردنية ثروة هائلة من البيانات والمعلومات تمكنهم من وضع السياسات المناسبة في ضوء نتائج التعداد وفي اتخاذ القرارات المناسبة.
كما اكد ان التعداد العام للسكان والمساكن وفر قاعدة من البيانات والمؤشرات للقطاعات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والبنية التحتية، ومن المتوقع ان تسهم قاعدة البيانات في تحسين وترشيد آلية اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لافتا الى ان الوزارة ستقوم بترجمتها الى حزمة اصلاحات اقتصادية واجتماعية وبنية تحتية من خلال مراجعة البرنامج التنموي التنفيذي وبرامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018 وبما ينسجم مع وثيقة الاردن 2025 واهداف التنمية المستدامة ومؤشراتهما.
واشار الفاخوري الى ان هذه البيانات كانت حاضرة في مناقشات مؤتمر لندن للمانحين حيث مكنت المملكة من اعداد ملفات خاصة بالسكان والمقيمين واللاجئين، كما ان هذه البيانات تسهم في بناء الاردن الحديث، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
ولفت الى ان توفير البيانات الاحصائية عنصر مهم في اي دولة، ولكن الاهم هو استخدام هذه البيانات في عمليات التخطيط ورسم السياسيات واتخاذ القرارات موضحا ان دائرة الاحصاءات ستقوم بعرض نتائج التعداد والمسوحات التي تجريها في المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية حسب الوحدات الادارية للمحافظات والالوية والقضاء والحي، الامر الذي سيمكن من اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة الوطن والمواطن. كما ستتيح الدائرة هذه البيانات للمهتمين من الباحثين والطلاب والدارسين، ولغايات اجراء البحوث العلمية.
واكد ان تنفيذ هذا التعداد شكل حالة فريدة على المستوى الوطني من تعاون وشراكه حقيقية بين مختلف مؤسسات واجهزة الدولة، وقطاع خاص ومواطنين وإعلام مسؤول .
واشار مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي الى ان الدائرة تقوم اليوم بعرض النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، بعد حوالي شهرين فقط من انتهاء الاعمال الميدانية للتعداد ،لافتا الى انه لو تم اجراء التعداد ، بالطريقة التقليدية "الورقية" لاحتاج الامر الى ما يزيد عن عام لعرض هذه النتائج ، الامر الذي يؤكد نجاح الرؤية والمنهجية والاسلوب والادوات التي اعتمدتها الدائرة في تنفيذ تعداد الكتروني بمختلف مراحله وباستخدام التقنيات الحديثة.
واكد مضي الدائرة على طريق تطوير النظام الاحصائي في المملكة حيث تقوم الدائرة حاليا بمراجعة استراتيجيتها ووضع وتطوير استراتيجية جديدة بالتعاون مع باريس 21،في اطار هيكلية جديدة للدائرة ضمن افضل المعايير الدولية، بحيث تعزز من دور الدائرة كجهة مرجعية للرقم الاحصائي،وتوفر البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة والموثوقة خدمة لمختلف مؤسسات الدولة .
وقال " صحيح أن الدائرة نفذت تعداداً الكترونياً ناجحاً، الامر الذي يعد نقلة نوعية في العمل الاحصائي واسلوب عمل الدائرة، إلا أن الدائرة تنظر من الآن للآلية التي سيتم بها تنفيذ التعداد المقبل وذلك من خلال استخدام السجلات الادارية الرسمية بحيث يتم التعاون مع مختلف المؤسسات المنتجة للرقم الاحصائي في المملكة خلال الفترة المقبلة ضمن خطة تضمن الحصول على نتائج التعداد القادم دون الحاجة للنزول الى الميدان، حيث ستضمن تلك السجلات إمكانية الحصول على كل البيانات المطلوبة بسرعة وسهولة وباقل تكلفة" .
وقدم مدير عام دائرة الاحصاءات ايجازا حول ابرز مؤشرات التعداد العام للسكان والمساكن والذي يشير الى ان عدد سكان المملكة بلغ 9 ملايين و 531 الفا و 712 شخصا منهم 6 ملايين و 613 الف و 587 اردنيون يشكلون ما نسبته 4ر69 بالمائة من عدد السكان في حين شكل السكان غير الاردنيين حوالي 30 بالمائة من اجمالي السكان نصفهم تقريبا من السوريين ( 3ر1 ) مليون يتركز 34 بالمائة منهم في محافظة العاصمة وبواقع 436 الف شخص.
وبلغ متوسط حجم الاسرة 8ر4 فرد وتخطى عدد سكان العاصمة اربعة ملايين نسمة، مثلما اظهرت الاحصاءات ان نسبة الاردنيين المشمولين بالتامين الصحي وصلت الى 68 بالمائة.
وبحضور رئيس الوزراء وقعت دائرة الاحصاءات العامة والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني مذكرة تفاهم تتضمن اعارة دولة فلسطين 10 الاف جهاز لوحي من الاجهزة التي استخدمت في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في الاردن لعام 2015 منها الف جهاز خلال شهر شباط الحالي. وتاتي المذكرة رغبة من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في الاستفادة من خبرة وتجربة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال التعداد العام للسكان والمساكن الذي اجراه الاردن قبل نحو شهرين ولاول مرة التي يجرى فيها التعداد الكترونيا بالكامل على مستوى المنطقة مما يقلل من نسبة الخطا ويضمن نتائج فعالة وسريعة علما بان دولة فلسطين تعتزم اجراء التعداد العام للسكان في عام 2017. واعربت رئيس الجهاز المركزي الفلسطيني للاحصاء الدكتورة علا عوض عن سعادتها للمشاركة في مؤتمر اعلان النتائج للتعداد العام للسكان والمساكن متقدمة الى الاردن ملكا وحكومة وشعبا بنجاح هذا المشروع الهام.
وقالت ان هذا المؤتمر للاعلان عن نتائج المؤتمر في زمن قياسي يشكل احدى محطات هذا النجاح، مشيرة الى ان ما يميز هذا التعداد هو استخدام التقنيات الحديثة لتعد بذلك التجربة الاردنية , تجحربة رائدة ومتميزة على مستوى المنطقة.
واكدت ان تنفيذ هذا المشروع الضخم بمراحله المختلفة باستخدام هذه التقنيات من شانه المساهمة في توفير الكثير من الوقت والجهد مقارنة بالنظام التقليدي الامر الذي يساهم في زيادة مستوى جودة البيانات والحفاظ على سريتها وسهولة توثيقها والرجوع اليها.
كما اكدت تطلع الاحصاء الفلسطيني الى الاستفادة من التجربة الاردنية الناجحة في تنفيذ التعداد باستخدام الاجهزة اللوحية معربة عن شكرها وتقديرها لدائرة الاحصاءات على الاهتمام والتعاون من خلال اتاحة المجال للطواقم الفنية في الاحصاء الفلسطيني للاطلاع عن كثب على كافة تفاصيل هذه التجربة بهدف الاستفادة منها في تنفيذ التعداد العام في فلسطين العام القادم.
وقالت " ان الدعم الاردني لم يقف على المستوى الفني حيث وقعا مذكرة تفاهم تقوم بموجبها دائرة الاحصاءات العامة باعارة جهاز الاحصاء الفلسطيني 10 الاف جهاز لوحي بكامل ملحقاتها لاستخدامها في تنفيذ التعداد الفلسطيني " متقدمة بالشكر الى الحكومة الاردنية على التعاون والاهتمام انطلاقا من قاعدة الاخوة التي تربط الشعبين الشقيقين ،مؤكدة ان هذا ليس بغريب على الاردن الشقيق الذي طالما كانت مواقفه داعمة لفلسطين في كافة المحافل وان القدس الشريف ستبقى رمزا ومظلة تلتقي تحت ظلالها افئدة العالمين العربي والاسلامي.
وقالت " وانا اتمنى للاردن ملكا وحكومة وشعبا دوام التقدم والنجاح والازدهار , كلي امل بان تشكل النتائج التي خرج بها هذا التعداد قاعدة اساسية للتنمية في مختلف المجالات".
من جهته اكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في جمهورية مصر العربية اللواء ابو بكر الجندي ان التعداد العام للسكان في مصر سيتم تنفيذه في شهر تشرين الثاني المقبل .
وقال " لقد غيرنا منذ شهرين منهجية التعداد لنتبع نفس الاسلوب الذي اتبعته الاردن نتيجة لما لمسناه من نتائج".
واعرب عن شكره لدائرة الاحصاءات العامة التي وعلى الرغم من انشغالها بتنفيذ التعداد قامت باستقبال فريق فني مصري لمتابعة التعداد ونقل الخبرات.
واضاف " كنا مدركين في مصر لمزايا التعداد الالكتروني ولكن التكاليف باهظة لاجرائه في بلد يقارب عدد سكانه نحو 90 مليون مواطن، مؤكدا انه واستنادا الى النتائج التي خرج بها الفريق عقب زيارته ومتابعته للتعداد في الاردن ذهبنا مباشرة وتحملنا التكاليف وسنغير كل المنهجيات حتى ننفذ التعداد في مصر على غرار ما تم تنفيذه في الاردن.
واكد ان التعداد بهذه الالية الالكترونية يعد نقلة نوعية لافتا الى ان التعدادات السابقة كانت تظهر نتائجها بعد سنتين من انتهاء الاعمال الميدانية ليس فقط في الاردن ومصر وانما في كل دول العالم وقال " علينا ان نستوعب هذا المعنى وهذا الانجاز " متقدما بالتهنئة للاردن على هذه النتائج وان شاء نصل الى نفس النتائج في مصر" . وكرم رئيس الوزراء الجهات الداعمة لعملية التعداد العام للسكان والمساكن والمدراء العامين السابقين لدائرة الاحصاءات العامة ومدراء الاعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف وكافة الجهات والمؤسسات التي اسهمت في انجاح عملية التعداد.(بترا)
