ما بعد إقرار قانون الانتخاب!

الصيغة التي جاءت بها الحكومة لقانون الانتخاب ستمر كما هي مع تغيرات غير جوهرية في قضايا لا تمس جوهر القانون والغاية منه.

قانون بهذه الأهمية يمرر في مجلس النواب بأقل من أسبوع، فهذا دليل على إرادة لدى المرجعيات بأنه لا عبث في الصيغة الحالية وان على الجميع فهم ذلك.

السؤال الأهم بعد ذلك سيكون حول الأجندة الزمنية لما بعد إقرار القانون كيف ستكون وهل سنرى حلا للمجلس ورحيل الحكومة ثم انتخابات جديدة.

هل ستكون الانتخابات القادمة في خريف العام 2016 أم أن ثمة تمديدا لمجلس النواب ترحل خلاله الانتخابات لخريف 2017 أم أن الاعتبار الإقليمي سيكون له كلمة الفصل.

هل حسمت الدولة أجندتها الزمنية نحو إجراء انتخابات دون النظر لحالة التطور الجارية في الإقليم، وهل من الحكمة ألا نعبأ بهذه الظروف.

مع كل ذلك اعتقد أن الدولة لديها مخططها الزمني لكل العمليات السياسية القادمة وان خطواتها محسوبة ولها غاياتها الداخلية والخارجية.

بالمقابل أنا لا أرى ما يجري خطوة إصلاحية يمكن البناء عليها، فثقافتنا الأردنية عريقة بالتقدم خطوة والعودة خطوتين لكنها إستراتيجية مرحلة لا أكثر ولا اقل.

الأهم من كل ذلك أننا قادرون ولله الحمد على إجراء عملية سياسية رغم ظروف الإقليم، فهذا أمر يبعث على الثقة بالوطن والأمل بمستقبل أفضل.

(السبيل 2016-02-24)