القبض على أردني نصب على تجار جزائريين وسلبهم الملايين
المدينة نيوز :- كشفت، الأربعاء، مصادر أنّه خلال الأيام القليلة القادمة سيمثل تاجران جزائريان أمام محكمة إيوو الصينية، بعدما قام رجال أعمال صينيون بتحريك دعاوى قضائية ضدهما وطالبوهما بتسديد مستحقات السلع، التي كان التاجران قد سددا قيمتها لدى شخص أردني .
وحسب مصادر مقربة من التاجرين اللذين ينحدران من مدينة عين فكرون بولاية أم البواقي، والمحتجزين حاليا بالصين : فإنه خلال الأشهر القليلة الماضية ذهب تاجران من كبار تجار الجملة بمدينة عين فكرون إلى مدينة إيوو الصينية، لشحن السلع الخاصة بفصل الصيف كما جرت العادة في معاملاتهما التجارية مع الشركات الصينية، حيث قام التاجران باختيار السلع المبرمجة لعرضها بالسوق خلال فصل الصيف، وقاما بتسديد مستحقاتها لشخص أردني الجنسية ويعدّ المعني بمثابة وسيط بين التجار الجزائريين ورؤساء الشركات الصينية، ومهمته شحن السلع وتلقي المستحقات المالية.
الأردني وحسب ما صرحت به المصادر، قام بالنصب على التاجرين الجزائريين والصينيين، في الوقت ذاته، حيث إنه بعدما تلقى الملايير من التاجرين الجزائريين نظير الاستفادة من سلعهما من التجار الصينيين، منحهما وثائق للإمضاء، إحداها باللغة العربية للطرف الجزائري والأخرى على أساس أنها نسخة لكن باللغة الصينية للطرف الصيني، إلاّ أن عملية النصب كانت في محتوى النسخة الثانية ، وفق ما نشرت الشروق الجزائرية .
وبما أنّ الجزائريين لا يعرفان اللغة الصينية تم النصب عليهما، حيث تضمنت النسخة العربية قيام التاجرين بتسديد المبلغ والإمضاء على نسخهما، في حين تضمنت النسخة الصينية اعترافا بدين من التاجرين، وقاما أيضا بالإمضاء عليها دون العلم بمحتواها، حيث أوهمهما الأردني بأنها نسخة طبق الأصل إلاّ أنها باللغة الصينية، لأنها موجهة للشركات الصينية، ليلوذ بعدها الأردني بالفرار نحو وجهة مجهولة، وقامت الشركات الصينية برفع دعاوى قضائية ضد التاجرين الجزائريين الموجودين حاليا بالصين ومنه تم منعهما من السفر خارج الصين، إلى حين تسوية وضعيتهما القضائية، متحججين بالنسخة الصينية التي تحمل اعترافا بالدين، ليجد بعدها التاجران الجزائريان نفسهما محتجزين في الصين، نتيجة عملية نصب واحتيال، حيث سيمثلان خلال الأيام القليلة القادمة أمام محكمة إيوو للفصل في القضية.
ممثل عن كبار التجار بمدينة عين فكرون وفي اتصال بالشروق، طالبوا وزارة الخارجية بالتدخل وتوكيل محامين من أجل الدفاع عن التاجرين وكذا السعي لإعادتهما إلى أرض الوطن، منددين بالوضع المتعفن الذي ساد العلاقات التجارية بين البلدين بسبب التصرفات اللامسؤولة لأشباه التجار الجزائريين الذين شوهوا سمعتهم التجارية داخل وخارج الوطن.