صدمة الأرقام في إحصاء السكان

قبل أسابيع معدودة من إجراء الإحصاء العام للسكان ، نشرت مجلة جوردان بزنس بحثاً حول الهجرة الداخلية وتمركز السكان في ثلاث محافظات هي عمان وإربد والزرقاء. ونشرت المجلة جداول تفصيلية لأعداد السكان حسب المحافظات.

الارقام التي أوردتها المجلة وكان معمولا بها حتى أواخر 2015 كانت تعطي عمان 58ر2 مليون نسمة ، وتبين الآن أنها فوق 4 ملايين ، أي أن الفرق بالزيادة يتراوح حول 55%.

وكان الفرق بالزيادة بعدد السكان في محافظة إربد 49% ليصل إلى 77ر1 مليون ، وفي محافظة الزرقاء 37% ليصل إلى 36ر1 مليون.

يبدو لمن يقرأ أرقام ما قبل الإحصاء وما بعده أن الحديث عن بلدين مختلفين: صغير يبلغ عدد سكانه 6ر6 مليون نسمة ، وكبير يزيد عدد سكانه عن 53ر9 مليون ، أي أن القفزة تتراوح حول 45% بالزيادة.

كان التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، والسياسة المالية والعمالية ، تقوم حتى الآن على أساس عدد معين من السكان يقل عن الواقع بمقدار الثلث تقريباً ، فكيف سيختلف التخطيط الاقتصادي والسياسة المالية بعد أن اتضح أن عدد السكان ارتفع فجأة بنسبة 45% عما كان معتقداً.

خلال السنوات الأربع الأخيرة ارتفع عدد السكان نتيجة الزيادة الطبيعية بمعدل 2% سنوياً أي 8% خلال الفترة ، ولكنه ارتفع في الوقت ذاته بنسبة 5ر5% سنوياً أي 22% خلال الفترة نتيجة اللجوء السوري وحده ، الذي أضاف 3ر1 مليون نسمة. وبذلك يكون النمو السكاني في حدود 5ر7% أو 30% خلال أربع سنوات.

معنى ذلك أن عدد السكان يزداد بنسبة لا تقل عن ثلاثة أمثال نسبة النمو الاقتصادي ، وبالنتيجة فإن حصة الفرد من الدخل كانت تنخفض بمعدل 5% سنوياً ، مما يتطلب إعادة النظر في حسابات الدخل القومي.

هذه النتيجة صادمة ، والمفروض أن يكون لها دور في صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي القادم الذي يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي.

الرؤية العشرية التي جرى إقرارها مؤخراً قدمت سيناريو لعشر سنوات قادمة ، لكنها لم تصمد في السنة الأولى. وكل المعادلات والجداول والتوقعات والأهداف التي أوردتها الرؤية أصبحت الآن بحاجة لإعادة النظر بشكل جوهري ، لكي تخص بلداً يناهز عدد سكانه 10 ملايين نسمة ، ينمون بمعدل 5ر7% سنوياً.

في ظروف الأردن الموضوعية يستحيل التخطيط للمستقبل ، تكفي إدارة الأزمات وإطفاء الحرائق.

(الرأي 2016-03-02)