الحل سوري..لا تقسيم ولا فدرالية !
الهدنة في سوريا ثبتت وصمدت عكس كل التوقعات، لذلك ادعوكم الى انتظار ما بعد الهدنة لنرى ما هي خلاصة هذه الفوضى المدمرة في القطر العربي الشقيق، لأن الثابت أن اللعبة الدموية انتهت، لتبدأ اللعبة السياسية، حيث تدعم موسكو النظام والدولة، في حين تدعم واشنطن المعارضة المسلحة. في هذه اللعبة يحاول كل طرف متورط في الصراع، البحث عن حصة في صياغة مستقبل الدولة السورية.
قرأت وسمعت من أطراف عديدة، بعض التسريبات الخجولة، أو التحذيرات من مشروع تقسيم سوريا، أو فرض الفدرالية كحل سياسي، في محاولة تجاوزت ارادة الشعب السوري الذي له وحده الحق في اختيار شكل الحكم، أو تحقيق الاصلاحات، ضمن خريطة طريق مرحلية، تضمن لكل الاطياف والطوائف المشاركة في صياغة مستقبل بلادهم في الدولة المدنية. بعد الصراع الدموي الطويل، وبعد تدمير البنية التحتية، وتقديم هذا الكم من التضحيات وسقوط هذا العدد من الشهداء، والصمود الاسطوري في مواجهة حرب عالمية على سوريا، وصمود مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار، أعتقد أن جيش سوريا وشعبها ملكا القدرة على افشال مشروع التقسيم، والمحافظة على وحدة البلاد ارضا وشعبا، لأن الفدرالية تعني تقاسم السلطة والسيادة بين الحكومة المركزية وبين حكومات الاقاليم التي تشكل وحدات دستورية، ولكل واحدة منها نظامها الاساسي الذي يحدد سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا حل غير مقبول. نراهن على وعي الشعب السوري تجاه الحل السياسي ، خصوصا اذا كان الشيطان يسكن في تفاصيله. فالواقع العسكري الجديد على الارض هو العامل الاهم في رسم ملامح وخطوط الحل ، رغم كل التدخلات والضغوط الخارجية الاقليمية والدولية.
لذلك لن نتوقف عند كل ما يشاع ويذاع من تصريحات غير مقبولة لدى السوريين، سواء من مصدر روسي لوّح بالفدرالية، أو تصريحات جون كيري الذي هدد بالخطة (ب)، او حذر من التقسيم، في واقع سياسي أميركي مرتبك ومربك، كما أن الشعب السوري على قناعة اليوم أكثر من اي وقت مضى بأن الحل اقترب، خصوصا بعد دحر الارهاب والاقبال على المصالحة الوطنية في اكثر من محافظة.
أما على الصعيد الاقليمي، ارى ان من المنطق عدم القبول بمشروع التقسيم، أو فرض شكل جديد من الحكم في سوريا على قاعدة طائفية وعرقية، لأن الدول المتضررة ستكون كثيرة وعديدة اولها العراق المهدد بسبب الحرب الداخلية المستمرة منذ اكثر من عقد زمني، وبسبب عدم التوصل الى المصالحة الوطنية حتى الآن. كذلك تركيا التي اندفعت بجنون نحو الحرب في الساحة السورية الداخلية، وتورطت، ولا تزال، في التسليح والتدريب والتهريب، ساعية الى انشاء منطقة عازلة داخل الاراضي السورية. وسيأتي الوقت الذي تدفع فيه الحكومة التركية ثمن هذا العمل العدائي غير المدروس، لأن مقاصدها واهدافها ستفتح شهية مكونات المجتمع التركي، وسيكون ذلك على حساب امنها واستقراها.
وفي النهاية من واجب كل الدول المجاورة والمحيطة لسوريا أن ترفض التقسيم ورفض اية دعوة لتغيير شكل الحكم على قاعدة طائفية وعرقية، لأن هذا التغيير سيؤثر سلبا على استقرار وامن المنطقة كلها. والحل الافضل والامثل هو تحقيق المصالحة والاصلاحات التي تضمن مشاركة كل الاطياف السياسية في صياغة مستقبل سوريا، بعيدا عن المصالح والاجندات الخارجية.
(الرأي 2016-03-03)
