" الحكي مش جريمة " .. حملة لإلغاء مادة 11 من الجرائم الالكترونية

المدينة نيوز - :  أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين بشراكة ودعم من مؤسسات إعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة كسب تأييد لإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية تحت هاشتاغ #الحكي_مش_جريمة.

وتهدف الحملة للتعريف بالقيود التي تفرضها التشريعات على حرية التعبير والإعلام من خلال لفت نظر المجتمع إلى مخاطر المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، والتي تتيح المجال لتوقيف وحبس الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ صدور قرار ديوان تفسير القوانين الذي أكد ان جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية وليس قانون المطبوعات الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، تم توقيف 7 إعلاميين ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف الحملة إلى حشد التأييد الشعبي للضغط على الحكومة للمبادرة إلى تعديل قانون الجرائم الالكترونية وإلغاء هذه المادة السالبة للحرية.

وأنشأت الحملة صفحة على الفيسبوك تحت عنوان "الحكي مش جريمة" ( (https://www.facebook.com/HakiMoshGareemeh، تتضمن كل المعلومات عن القيود التي تفرضها التشريعات على حرية التعبير والإعلام وخاصة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وستنشر الحملة ردود فعل الناس ومواقفهم وآرائهم، وستعمل على تطوير أنشطتها بشكل مستمر.

ودعت الحملة إلى توقيع العريضة الالكترونية الموجودة على الصفحة مبينة إلى أن المواقع الالكترونية والإذاعات بدأت بمساندة ودعم حملة (الحكي مش جريمة) بنشر بانر على صفحاتها الرئيسية، بالإضافة إلى بث مقاطع صوتية تشير إلى القيود التي تفرضها المادة 11 على الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ستدعو الحملة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على العمل على المساهمة في الترويج للحملة من خلال مشاركاتهم، ورحبت الحملة بأي مقترحات لتطوير العمل، علماً بأن الحملة مستمرة إلى ما بعد الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف في الثالث من أيار من كل عام.

وأعد المركز ضمن مشروع "تغيير" لإصلاح الإعلام في الأردن دراسة قانونية أرسلت للحكومة والبرلمان تتضمن كل المواد المقيدة للإعلام في العديد من التشريعات أبرزها قانون المطبوعات والنشر، قانون حق الحصول على المعلومات، قانون الجرائم الالكترونية، قانون العقوبات، قانون محكمة أمن الدولة وقانون منع الإرهاب.

وقدم المركز في دراسته القانونية تصورات لتعديلات قانونية والأسباب الموجبة لتعديل هذه التشريعات ومخاطرها على حرية الإعلام.(بترا)