الاردن الثاني عربيا في تقرير الحريات الاقتصادية

المدينة نيوز :– احتل الاردن المرتبة الثانية عربيا في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لعام 2015 الذي صدر عن معهد فريزر الكندي في شهر كانون اول الماضي، والترتيب السابع عالميا في مؤشر الحريات الاقتصادية الصادر عن المعهد خلال ايلول عام 2015 من اصل 157 دولة.

واحتل الاردن المرتبة الثانية عربيا بعد دولة الامارات العربية المتحدة وبفارق بسيط حيث حصل الاردن على معدلات تراكمية لملخص التصنيف بواقع 1ر8 استنادا لبيانات عام 2013، وهي السنة التي اعتمدت مؤشرات التقرير عليها ارتفاعا من 6ر7 في عام 2002، في حين حصلت الامارات على معدلات تراكمية بلغت 2ر8 علما بان معدي التقرير يرجحون حدوث تحسن في نتائج ومؤشرات المملكة في التقرير القادم .

وبحسب التقرير الدولي تصدرت هونج كونج الدول الاكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم تلاها سنغافورة، نيوزلندا، سويسرا، الامارات العربية المتحدة، موريشيوس، ثم الاردن.

ويعد تطور المملكة المستمر في هذا التقرير انجازا وطنيا بما يعكس جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي للمملكة رغم التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، علما بان التقرير يشكل مرجعا اضافيا لدى المستثمرين في تحديد وجهة استثماراتهم .

ويبين التقرير مجموعة كبيرة من نقاط القوة في الاقتصاد الوطني، من اهمها مؤشرات الحصول على احتياطي نقدي آمن ومؤشرات حرية التجارة وعلى مستوى عالمي.

ويعتمد المعهد في هذا التصنيف على 37 مؤشرا في المجالات الرئيسية التالية: حجم الحكومة، البنى القانونية، تأمين حقوق المستثمرين، سهولة الحصول على القروض، حرية التجارة الدولية، تنظيم العمل والسياسة البنكية.

ويشير التقرير الى ان الحرية الاقتصادية هي المفتاح لزيادة الرخاء وايجاد فرص العمل والحد من الفقر ووجود علاقة طردية بين الحرية الاقتصادية من جهة وكل من النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد من جهة اخرى؛ فالبلدان ذات مؤشر الحرية المرتفع يكون النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد فيها مرتفعا.

كما يبين التقرير ان الافراد الذين يعيشون في بلدان ذات مستويات عالية من الحرية الاقتصادية يتمتعون بأعلى مستويات الرخاء والحريات الفردية.

وتمتاز الدول ذات الحرية الاقتصادية العالية بخدمات اجتماعية افضل من الدول ذات المؤشر المنخفض، حيث ان الدول ذات المؤشر المرتفع تتوفر فيها خدمات صحية وبنية تحتية افضل من ذات المؤشر المنخفض ما ينعكس على زيادة العمر المتوقع للفرد.