رؤية مصر 2030

استجاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعوة المرحوم محمد حسنين هيكل له لتقديم رؤية مستقبلية ، تعطي المصريين أملاً على حد تعبيره.

200 خبير وباحث ومسؤول شاركوا في صياغة رؤية مستقبل مصر بعد 15 عاماً ، وقد أعلنها الرئيس بنفسه ، فوفر لها الإرادة السياسية.

جاءت أهداف الرؤية المصرية طموحة لدرجة مبالغ فيها ، أشار إلى بعضها كاتب مصري في (الحياة) بتاريخ 9/3/2016 ومنها:-

- تحسين مستوى سعادة المواطن المصري من المركز العالمي 130 إلى 30.

- تحسين مركز مصر العالمي في مجال التنافسية من 148 إلى 30.

- رفع حجم الاقتصاد المصري من المركز 41 عالمياً إلى 30 من أصل 192 دولة.

- رفع حصة الفرد المصري من الدخل السنوي من 3500 دولار إلى 10 آلاف دولار.

- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر المطلق إلى 15% وهبوط الفقر المدقع إلى الصفر.

- خفض معدل البطالة إلى 5% فقط.

- القضاء التام على الأمية.

- ارتقاء 10 جامعات مصرية إلى قائمة أفضل 500 جامعة في العالم ، بدلاً من جامعة واحدة الآن هي جامعة القاهرة.

هذه ليست أول رؤية تعلنها الدولة المصرية ، فقد صدرت رؤيات تحت عناوين مختلفة في عهد عبد الناصر ، وفي عهد أنور السادات ، وفي عهد حسني مبارك ، وكات كلها طموحة ، ولم يتحقق شيء يذكر من أهدافها ، وفي كثير من الاحيان تحقق العكس.

تتناول رؤية مصر 2030 الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على التنمية المستدامة ، ولكنها لم تقف طويلاً أمام العملية السياسية والإصلاح الديمقراطي.

رؤية مصر معززة بجداول زمنية وأدوات لقياس التقدم ، مما يعني أن المراقب لا يحتاج للانتظار طويلاً قبل أن يحكم على الرؤية بالنجاح أو الفشل.

مثل رؤية الأردن 2025 فإن مدى النجاح في التطبيق لا يعتمد على العوامل والقوى الداخلية فقط ، بل يتأثر إلى مدى بعيد بما يحدث في المنطقة والعالم ، فالمؤثرات الخارجية شديدة الأهمية ولا تخضع للسيطرة.

مثل كل رؤية يمكن اعتبار رؤية مصر 2030 بمثابة تمنيات ، إذا لم تتحقق كلياً أو جزئياً فهي على الأقل تدل على الاتجاه وتشير إلى الهدف ولو كان بعيد المنال.

(الرأي 2016-03-15)