النسور : ليدركوا ما عاناه الاردن طوال نحو 100 سنة

المدينة نيوز - : اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الأردن بقيادته الهاشمية كان وما زال ملاذاً لأحرار الأمة، ولم يتوان يوماً عن قيامه بواجبه القومي والإسلامي، انطلاقاً من حقيقة إسهامه في حفظ السلام العالمي بكل وسائله السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

وقال النسور، ان الاردن لم يتوان عن القيام بهذا الواجب في استضافة اللاجئين ابتداءً من القضية الفلسطينية مروراً بكافة مراحلها وحروبها، إلى تداعيات الحرب الأهلية في لبنان في سبعينيات القرن الماضي، واللجوء العراقي في تسعينيات القرن الماضي، وموجات اللجوء السوري التي جاءت بشكل حاد ومفاجىء.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا في كلمة افتتح بها في عمان اليوم مؤتمر " اللاجئون والامن والتنمية المستدامة في الشرق الاوسط الحاجة الى حوار الشمال والجنوب " الذي ينظمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك، وبحضور سمو الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وعدد من رؤساء الوزارات السابقين والوزراء والنواب والاعيان والمسؤولين.

ولفت النسور الى ان هذه الموجات من اللجوء نجم عنها ضغوطات كبيرة على كافة مناحي الحياة خاصة قطاع المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وقطاعات التجارة والصناعة والعمل والبيئة، إضافة إلى ظهور مشاكل اجتماعية لم تكن معروفة لدى المجتمع الأردني في السابق في ظل تراجع المجتمع الدولي عن تقديم مساعدات ملموسة لتمكين الحكومة الأردنية والمجتمعات المستضيفة للجوء من استيعاب هذه الموجة من اللاجئين.

وشدد رئيس الوزراء على ان الاردن يقوم بهذا الدور في تحمل اعباء اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي الذي لم يدرك حجم هذه المشكلة الا حين تدافعت امواج الهجرة عبر امواج البحر المتوسط، وحين دخلت المشكلة الى شوارعهم ومدنهم وحدودهم ليدركوا ما عاناه الاردن طوال نحو 100 سنة.

وبين ان هذا المؤتمر المهم تترابط محاوره الثلاثة بدرجة كبيرة، حيث ينعكس لجوء أعداد كبيرة من اللاجئين سلباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول المستضيفة، ويهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي تم انجازها خلال العقود السابقة،الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الوطنية والعالمية لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي الذي اصبح يمس كل المعمورة.

واشار النسور الى ان أهداف التنمية المستدامة هي أهداف عالمية، إلا أن التحديات أمام تحقيقها هي خاصة في كل بلد؛ فقد نمت منعة الأردن، والتحول الذي أنجزه، والدور الذي يلعبه، بشكل متميز مع التزامه القوي بالتنمية المستدامة والإصلاح الشامل الذي يضم الاصلاح السياسي والحريات العامة والبرلمان والاعلام وحرية الناس في الفكر والاجتماع.

وقال " ربما قد يكون مفيدا ان تتم خلال يومي المؤتمر مناقشة كيف كان الصمود الاردني بوجه التيارات البربرية، وهل كان مجرد صدفة ام كان نتيجة لبناء قوي من المنعة الداخلية من شعب وحكومة وبرلمان واعلام واحزاب ومؤسسات وغيرها، وهل هو تعفف ومكرمة من الارهاب ان لا يدخل وطننا ام كان الامر بالقوة الذاتية ضده، واذا كان الامر كذلك فما احرى بنا ان نبين هذه المعاني الجليلة التي حفظت بلدنا من هذه الازمة وكل ما سبقها وما يتلوها باذن الله من ازمات".

واشار النسور الى ان إجمالي عدد سكان المملكة بلغ 5ر9 مليون نسمة بحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، حيث بينت النتائج بأن حوالي 6ر6 مليون، منهم أردنيون، أي ما نسبته حوالي 70 بالمئة، فيما يشكل غير الأردنيين حوالي 30 بالمئة من إجمالي عدد السكان، نصفهم من السوريين، حيث بلغ عددهم حوالي 1.266 مليون سوري اي حوالي 20 بالمئة من السكان مشيرا الى ان تقديراتنا بأن اعداد الاردنيين في الخارج حوالي مليون مواطن او يزيد قليلا.

ولفت بهذا الصدد إلى أن أعداد سكان المملكة تضاعفت أكثر من عشر مرات خلال 55 عاماً مضت، وكانت الزيادة الأكبر خلال العقد الماضي وخاصة منذ العام 2011 بسبب الهجرات بما فيها الهجرات القسرية واللجوء السوري للمملكة من فلسطين والعراق وليبيا واليمن.

وعرض رئيس الوزراء بعض التحديات الناشئة التي تواجه منطقتنا، لافتا الى ان الاضطرابات في المنطقة ولدت عدداً من الأزمات الإنسانية، وفاقمت إلى حد كبير المعاناة والضعف الإنساني وان مثل هذه الأزمات تستغرق وقتا طويلا لحلها، وسوف تواصل تداعياتها السلبية بالتأثير على أجندة التنمية المستدامة في منطقتنا على مدى العقد المقبل على الأقل.

واضاف ان دراسات الامم المتحدة تشير الى ان بقاء اللاجئين في الدول المضيفة يستمر بالمعدل الى نحو 17 سنة، لافتا الى انه لا يمكن حل مثل هذه الأزمات إلا من خلال حلول سياسية مقرونة بالتزامات دولية حازمة لتخفيف ومعالجة آثارها.

واشار الى انه قد نتج عن الأزمة السورية حوالي 5ر5 مليون لاجىء سوري في الدول المجاورة في الاردن ولبنان وتركيا، ونحو مليون لاجىء في المانيا، إضافة إلى 8 ملايين من المشردين داخليا،ً مؤكدا ان هذه الأزمة غير مسبوقة، "وهي ليست قضية لاجئين فحسب، بل هي أيضا مسألة خطيرة، خاصة بالنسبة للبلدان المجاورة التي احتضنت اللاجئين السوريين، فضلا عن امتدادات الأزمة التي جلبت الدمار على المنطقة برمتها، وتحدت مؤخرا القارة الأوروبية على الرغم من حجم وثروة هذه القارة".

واشار الى ان حوالي 10 بالمئة فقط من السوريين يقطنون في مخيمات اللاجئين الستة بالمملكة في حين ان 90 بالمئة منتشرون في جميع انحاء المملكة، ما يجعل الأردن اكبر دولة مستضيفة للاجئين على أرضها مقارنة بعدد السكان.

وقال ان اللجوء السوري أثر بشكل كبير على الوضع المالي، حيث يقدر الأثر المالي الشامل للأزمة، بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة منذ عام 2011 وحتى نهاية العام 2015، بحوالي 7 مليارات دولار، وهذا لا يشمل تكاليف التدخلات الإنسانية أو المنعة، وحسابات النفقات الإضافية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، ودعم الأسعار.

وقال انه وبمعزل عن تكاليف اللاجئين؛ فان وقع الازمة مع تحييد اثر اللاجئين هائل، لانه قد قطعت التجارة من الشمال وقبلها قطعت التجارة من الشرق، وكان لها تأثيرات سلبية على السياحة والنقل والتعليم العالي وتصدير الخضار والفواكه ونتمنى من الباحثين ان يدركوا هذا الامر.

ولفت النسور الى ان الحكومة تبنت نهجاً قائماً على الإستجابة للمنعة، والذي تجمع فيه بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد، ويخدم مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، ويتمثل ذلك في خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية 2016- 2018، والتي تم تطويرها بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، مشيرا الى انه تم تقدير الكلفة المالية لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين وتعزيز المنعة بحوالي 8 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة، وقد تضمنت الخطة عددا من التدخلات والبرامج والمشاريع بقيمة حوالي 5ر2 مليار دولار لدعم اللاجئين وتلبية احتياجاتهم، وحوالي 3ر2 مليار دولار لتمكين المجتمعات المستضيفة وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى ما يقارب 2ر3 مليار دولار لدعم الموازنة لتغطية تكلفة المواد المدعومة وخسائر النقل والاحتياجات الأمنية.

واشار الى ان الأردن شارك بفاعلية في المؤتمر الثالث للتمويل من اجل التنمية في أديس ابابا/ اثيوبيا، وكانت لنا رؤية واضحة دفعنا بها بقوة، كما دفعنا هذه الرؤية الى مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في الرابع من شباط الماضي.

واكد رئيس الوزراء ان مؤتمر لندن والإطار الشمولي للتعامل مع أزمة اللجوء السوري شكل، انطلاقة جديدة للأردن اذا حسن التنفيذ من قبلنا والالتزام من قبل المانحين، لافتا الى ان هذه الانطلاقة الجديدة سيتم من خلالها التركز على تشجيع التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن لمنفعة الأردنيين والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين اولا، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين، من خلال ثلاثة محاور رئيسة هي تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، ودعم المجتمعات المستضيفة الأردنية عبر توفير تمويل كاف، من خلال تقديم المنح لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة وذلك لإيجاد الحلول المناسبة والتي من شأنها الحدّ من الآثار السلبية للجوء وتحويل التحديات إلى فرص من خلال التطوير والتنمية وتحسين البيئة الاستثمارية بهدف تخفيف نسبة الفقر والبطالة.

وقال ان الحكومة قامت بإعداد خطة عمل لمتابعة المحاور الواردة في( وثيقة الأردن) التي تبناها مؤتمر لندن واصبحت من مخرجاته تمثلت بتسهيل وصول المنتجات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال تبسيط قواعد المنشأ شريطة ان تكون الصادرات مطابقة للمواصفات وهذا اهم انجاز تحقق.

كما تمثلت باعادة تنظيم سوق العمل الأردني بحيث سيتم السماح للسوريين بالعمل في القطاعات التي يسمح للعمالة الوافدة بالعمل بها، وذلك ضمن نسب العمالة الوافدة المسموح بها في تلك القطاعات.

وتضمنت الوثيقة الاردنية تحسين بيئة الأعمال وتطوير آليات عمل المناطق التنموية من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.

وشملت كذلك السير ببرنامج صندوق النقد الدولي حول تسهيلات التمويل الممتد الاستثنائية استكمالاً للإصلاحات المالية العامة والاصلاحات الهيكلية المختارة حتى تاتينا المساعدات من الدول المانحة.

واشتملت الوثيقة على متابعة المنح المخصصة لخطة الاستجابة الأردنية حيث تم حصر التمويل ضمن مكوّن المنعة (المجتمعات المستضيفة) من خطة الاستجابة الأردنية، وإعداد وثائق المشاريع الخاصة بذلك ليصار الى تقديمها رسمياً الى الجهات المانحة.

وتضمنت الوثيقة دعم قطاع التعليم/خطة الاستجابة الأردنية، وذلك من خلال إعداد وثائق مفصلة للمشاريع المراد تنفيذها ضمن خطة قطاع التعليم وترتيبها حسب الأولوية وجاهزيتها للتنفيذ، حيث ستكون في معظمها مشاريع لبناء مدارس جديدة وصيانة المدارس الحالية.

واشتملت على التمويل الميسر وذلك للحصول على قروض لدعم الموازنة وإعداد خطة التمويل للمشاريع غير الممولة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018، لغايات تمويلها من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.

كما تضمنت الوثيقة الاردنية آليات التنسيق والتنفيذ حيث تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، للعمل كلجنة إشرافية، وايضاً تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها الأمناء العامين للوزرات المعنية، بالإضافة إلى تأسيس وحدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإدارة وتنفيذ وثيقة الأردن.

واكد رئيس الوزراء ان الأردن يعمل بشكل متوازٍ مع البرنامج التنموي والخطة الاقتصادية الاجتماعية العشرية للبلاد، ألا وهي وثيقة الأردن 2025، التي تسعى لتحقيق اقتصاد مزدهر ومرن يحتضن الجميع بينما هو يعمق الإصلاحات والإدماج.

كما اكد ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، والذي أدى إلى عدد من الأزمات الإنسانية المتعاقبة والتراكمية، قد زاد من المعاناة والهشاشة الإنسانية إلى حد كبير.

ولفت الى ان هذه الأزمات سوف تستغرق وقتا طويلا لحلها، كما أن تداعياتها السلبية سوف تستمر في التأثير على برامج التنمية المستدامة في المنطقة خلال العقد المقبل على الأقل، مؤكدا انه وعلى الرغم من ذلك فان الأردن سيستمر وكما عهده العالم بالقيام بمسؤولياته ومساهماته المحورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ودوره الإنساني ومحاربة الإرهاب والتطرف وكونه نموذجا للإصلاح الشامل النابع من الداخل مضيفا ان على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الأردن لا على سبيل الصدقة وانما من باب الواجب.

وقال الدكتور النسور " نحن نقدم نموذجا للإصلاح الشامل، ونزجي خدمة للامة العربية في الاصلاح الهادئ المدروس الواقعي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاهنا لمواصلة قيامنا بهذه الادوار".

وكان رئيس الوزراء اكد في بداية كلمته ان هذا مؤتمر خاص ومميز من حيث الطبيعة والاهداف والمشاركين لاسيما وان القائمين على المؤتمر ليسوا من السياسيين ولكن من الجسم الاكاديمي والطلابي الذي كنا دائما نطالب بان يكون هناك تعزيز لدور البحث العلمي والجامعات معربا عن سعادته بعقد المؤتمر خارج حرم الجامعة حتى تنفتح الجامعة على المجتمع. وقال" كنت امل ان ارى عددا من الطلبة المشاركين في هذا المؤتمر الهام" . وقال اننا نريد ان تكون ابواب الجامعة مفتوحة بالاتجاهين وان لا تكون ابراجا مشيدة للنساك والعلماء والباحثين العاكفين على علمهم وابحاثهم فقط " ونحن نريد هذا التفاعل وتبادل الآراء".

وقال رئيس مركز دراسات اللاجئين والنازحين في جامعة اليرموك الدكتور عبد الباسط عثامنة، ان المؤتمر يأتي في ظروف اقليمية ودولية بالغة التعقيد كانت نتاجا لما شهدته المعمورة من تغيرات عميقة في العقدين المنصرمين ، حيث القت تلك التغيرات وطأتها على منطقتنا العربية وخاصة في السنوات الخمس الأخيرة حيث انهارت أنظمة وتمزقت دول وغرقت شعوب في ويلات الحروب فيما نهشت المجاعة اطفالا وشيوخا ودخلت الانسانية في بعض دول المنطقة مخاضا داميا عنيفا لا يعرف متى ينتهي.

واكد ان الحاجة تبرز اليوم اكثر من اي وقت مضى إلى تفاهم بين الشمال والجنوب وحوار بين طرفين يعالج تبعات حركات الهجرة واللاجئين بكافة ابعادها الأمنية والسياسية والديمغرافية والاقتصادية وفي اطار من التنسيق والتعاون وعلى كافة المستويات كي لا تختلط التبعات مستقبلا بقضايا اكثر خطورة وتهديد للجميع.

ودعا الدكتور عثامنة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة في دعم الاردن الذي يستضيف جزءا كبيرا من الأشقاء السوريين اضافة لما يحتضنه الاردن من مهجرين من جنسيات أخرى.

بدوره، اكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري، ان المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الافكار ووجهات النظر واستشراف المستقبل فيما يتعلق بقضية اللاجئين التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، معربا عن أمله بأن ينتهي المشاركون في المؤتمر إلى تحليلات واستنتاجات اكثر عمقا وواقعية كفيلة بتأسيس حوار جاد بين دول الارسال والاستقبال بالنسبة للاجئين نحو تقاسم المسؤولية والتبعات من خلال اطلاق نظام انذار مبكر لحركات اللجوء في العالم تتعاون فيه كل الدول في اطار المنطومة الدولية ومؤسساتها وتقاسم الادوار والمسؤوليات.

واكد، ان الاردن قدم منذ تأسيس الامارة تضحيات وبطولات لا حصر لها وستظل منارات تهتدي بها الامة في مسيرتها دفاعا عن مقدرات الامة وعن انسانها ومقدساتها وعن هذا الكيان الأردني عربي الوجه واليد واللسان.

ويناقش المشاركون في جلسات المؤتمر 40 ورقة عمل تتعلق باللاجئين والأمن والتنمية المستدامة في الشرق الاوسط واللاجئين والحاجة إلى حوار الشمال والجنوب واللاجئين والتنمية المستدامة في الدول المضيفة، واللاجئين والأمن العالمي، وتعليم اللاجئين /مدخل لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وحركات اللجوء في المنطقة العربية في حقبة الربيع العربي.

كما تبحث جلسات المؤتمر الاضافات البحثية والعلمية في حقل اللجوء والهجرة القسرية، فيما يعرض المؤتمر للتجربة الاردنية في قضيتي الهجرة واللجوء وتأثيرهما في تحقيق واستثمار الفرصة السكانية في الاردن، ودور وواجبات مديرية شؤون اللاجئين السوريين.

ويبحث المؤتمر كذلك اللجوء السوري الى المانيا وكيفية تعامل الحكومة الألمانية تجاهه، واثر الحوار بين الشمال والجنوب على اللاجئين في الاردن، وعلاقات الدول المستضيفة للاجئين مع المجتمع الدولي.

وتتضمن محاور نقاشات الموتمر الآثار والابعاد الامنية لازمات اللجوء ببعديها الإقليمي والدولي وانعكاسات ذلك على المستوى الوطني والآليات القانونية في القضاء الجنائي الدولي لحماية اللاجئين والأبعاد الجيوسياسية للهجرة القسرية في الوطن العربي واللاجئين والامن العالمي.بترا