وزيرة الصناعة: لا مبرر لارتفاع اسعار الحديد محليا

المدينة نيوز :- اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي عدم وجود مبرر لارتفاع اسعار مادة حديد التسليح بالسوق المحلية.

وقالت المهندسة علي خلال حضورها اليوم الثلاثاء لقاء لوزارة العمل مع القطاع الصناعي نظمته غرفة صناعة الاردن بمقرها، ان اسعار الحديد ارتفعت خلال الاسابيع الماضية بنحو مائة دينار للطن وهو شيء غير مبرر.

واضافت ان الوزارة تجري حاليا نقاشات مع غرفة صناعة الاردن لمراجعة الاسعار الحالية ومقارنتها بكلف الانتاج لاتخاذ القرار المناسب بخصوص منح رخص لاستيراد الحديد من الخارج وتحديد كمياته ليباع بأسعار عادلة.

واشارت المهندسة علي الى حزمة الاجراءات والحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع الصناعي والمتمثلة في تخفيض تعرفة الحمل الاقصى للكهرباء من 79ر3 دنانير الى دينارين .

كما اشارت الى قرار الاستمرار بالعمل في برنامج اعفاء ارباح الصادرات الوطنية من ضريبة الدخل لمدة ثلاثة سنوات حتى عام 2018، مبينة ان تكلفة ذلك تصل لنحو 80 مليون دينار سنويا.

وبينت المهندسة علي ان الوزارة تعمل حاليا على اعداد برنامج بما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية لدعم الصناعة الوطنية وتشكيل لجان فنية لدراسة قواعد المنشأ وتبسيط الاجراءات ضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بهدف زيادة التصدير الى اسواق دول الاتحاد، مؤكدا ان ذلك يعتبر من اهم انجازات مؤتمر لندن للمانحين.

واشارت الى وجود دراسات على الاسواق الافريقية بالتعاون مع القطاع الخاص لمعرفة الفرص المتاحة وذلك للتعويض على الاسواق التقليدية التي اغلقت جراء الاوضاع السياسية والامنية التي تشهدها بعض دول المنطقة.

ودعت القطاع الصناعي تقديم مقترحات وحلول من اجل تجاوز الاشتراطات الاجرائية التي وضعتها السلطات المصرية على مستورداتها من الخارج وطالت الصادرات الاردنية.

ولفتت وزيرة الصناعة الى وجود مسودة قانون مقترح للتفتيش الوطني بهدف الحد من تعدد الجهات الرقابية والشكاوى المتعلقة بعمليات التفتيش على المنشآت التجارية والصناعية وبحيث لا تكون عملية التفتيش مزعجة للقطاع الخاص وبخاصة الصناعي، داعيا الصناعيين لتقديم مقترحاتهم على ذلك.

الى ذلك عرض امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة الى تجربة مشروع الفروع الانتاجية للمصانع التي افتتحها بعض المستثمرين بدعم من الوزارة في بعض مناطق المملكة ووصلت الان الى 16 فرعا بقطاع المحيكات ووفرت 5 آلاف فرصة عمل غالبيتها لفتيات.

وأوضح ان اهداف المشروع تتمثل في تشجيع الاستثمار في المناطق الأقل تنمية في المملكة والتي تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية كبيرة وفرص استثمارية واعدة، وخلق فرص عمل وزيادة عدد المشتغلين الأردنيين، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة للمحافظات، والتوسع في الاستثمارات ونقلها للمناطق البعيدة والأكثر فقراً وبطالة.

وبين ان معايير المناطق المستهدفة يجب ان تكون ذات ميزة تنافسية تتوفر فيها بيئة استثمارية جاذبة تحوي دعائم الاستثمار الاساسية من بنية تحتية ولوجستية، وان لا تتوفر في المنطقة أية استثمارات قائمة، اضافة إلى ان تكون المنطقة مصنفة بحسب الاحصاءات العامة ضمن المناطق الأعلى في نسب البطالة على المحافظة.

وفي سياق رده على مطالب للقطاع الصناعي حول زيادة نسبة العمالة السورية، اكد ابو نجمة ان رفع نسبة العمالة السورية بالمصانع محكومة بزيادة نسبة تشغيل الاردنيين، لافتا الى ان دراسة اجريت اخيرا بينت وجود 110 الاف سوري يعملون بالأردن منهم 5 الاف عامل فقط يحملون تصاريح عمل.

واقر ابو نجمة بوجود ضعف كبير في مخرجات برامج التدريب التي تنفذها مؤسسات حكومية، داعيا القطاع الخاص لاخذ زمام مبادرة التدريب للعمالة الاردنية ووضع البرامج اللازمة لذلك.

بدوره، اكد رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب ان الغرفة تسعى دوما لتعميق مبدأ الشراكة والتشاور ما بين القطاعين العام والخاص بمختلف الميادين المتعلقة برسم السياسات الاقتصادية وسياسات تدريب وتشغيل العمالة والاستفادة من مبادرات الدعم والتطوير التي تنفذها الحكومة.

وقال ان الغرفة تعمل في الوقت نفسه على دعم جهود وزارة العمل في توفير ظروف عمل آمنة تساعد على حماية العمالة الأردنية وتجهيزات المؤسسات وتحقيق خصائص العمل اللائق بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية وجهود المنظمات الدولية التي تعمل على تحقيق الرفاة الاجتماعي والاقتصادي.

وحسب ابو الراغب تعمل الغرفة على تعزيز التعاون المستمر مع وزارة العمل في اطار التمثيل الثلاثي لاطراف الانتاج للتوصل الى اية مخرجات من شأنها تحسين وتطوير السياسات والتشريعات التي تعزز من تنافسية مؤسساتنا الوطنية وترفع من القيمة المضافة لمنتجاتنا وتعمل على توظيف التكنولوجيا في اساليب الانتاج.

الى ذلك قدمت غرفة صناعة الاردن عرضا لابرز المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي ذات العلاقة بسوق العمل ومنها ايقاف استقدام العمالة الوافدة في بعض القطاعات (قطاع الصناعات الخشبية والأثاث)، ومحدودية عدد تصاريح العمل الممنوحة لكل مصنع مقابل احتياجاته الفعلية من العمالة، بالاضافة الى صعوبة استقدام العمالة الوافدة وارتفاع تكلفتها بالاضافة الى التفتيش المتكرر والمربك على المصانع.

ومن المعيقات كذلك عدم توفر الايدي العاملة المحلية الماهرة والمدربة القادرة على العمل في القطاع الصناعي وضعف مخرجات مؤسسات التعليم وصعوبة الحصول على العمالة الوافدة وتصاريح العمل اللازمة للصناعة وضعف مخرجات التعليم المهني والتدريب.

وطالبت الغرفة بدعم منظومة التدريب المهني والتقني، وفتح مراكز تدريب قطاعية وتيسير الحصول على العمالة الوافدة واستثناء القطاعات التي تعاني من نقص العمالة وتوقف خطوط الانتاج من قرار وقف الاستقدام الى جانب دعم المنشآت الصناعية التي تساهم في عملية التدريب والتشغيل.

كما طالبت باستثناء العمالة السورية من نسب العمالة الوافدة، ودعم تشغيلها ورسوم تصاريح العمل للعمالة السورية وبناء قاعدة بيانات وطنية للمهارات التي يتمتع بها اللاجئون السوريون لدعم تشغيلهم والتأكيد على ضرورة استقدام كفاءات أجنبية ومحلية للعمل في مؤسسات التدريب المختلفة.